عشرة ركعة، وإن وقع الاختلاف بيننا وبينهم في الوصل بين ركعتي الشفع وركعة الوتر وعدمه، حيث ذهب الجمهور إلى الأوّل، والإماميّة إلى الثاني⁽¹⁾.

وأمّا سائر النوافل اليوميّة، فمورد للاختلاف بين المسلمين، والمشهور بين الإماميّة أنّ مجموع النوافل الليليّة والنهاريّة لا يزيد على أربع وثلاثين ركعة⁽²⁾، ومع انضمام الفرائض تبلغ إحدى وخمسين، ومستندهم في ذلك روايات مستفيضة.

منها: ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا(عليه السلام) قال: قلت لأبي الحسن(عليه السلام): إنّ أصحابنا يختلفون في صلاة التطوّع، بعضهم يصلّي أربعاً وأربعين، وبعضهم يصلّي خمسين، فأخبرني بالذي تعمل به أنت، كيف هو حتّى أعمل بمثله؟ فقال: اُصلّي واحدة وخمسين ركعة; ثم قال: أمسك ـ وعقد بيده ـ الزوال ثمانية، وأربعاً بعد الظهر، وأربعاً قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل العشاء الآخرة، وركعتين بعد العشاء من قعود تعدّان بركعة من قيام، وثمان صلاة الليل، والوتر ثلاثاً، وركعتي الفجر، والفرائض سبع عشرة، فذلك إحدى وخمسون⁽³⁾.

ومنها: ما رواه إسماعيل بن سعد بن الأحوص قال: قلت للرضا(عليه السلام): كم الصلاة من ركعة؟ قال: إحدى وخمسون ركعة⁽⁴⁾.

ومنها: رواية الفضل بن شاذان، عن الرضا(عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: والصلاة الفريضة: الظهر أربع ركعات، والعصر أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء الآخرة أربع ركعات، والغداة ركعتان، هذه سبع عشرة ركعة، والسنّة أربع وثلاثون ركعة، ثمان ركعات قبل فريضة الظهر، وثمان ركعات قبل فريضة العصر، وأربع ركعات بعد المغرب، وركعتان من جلوس بعد العتمة تعدّان بركعة، وثمان ركعات في السحر، والشفع والوتر ثلاث ركعات، تسلّم بعد الركعتين، وركعتا الفجر⁽¹⁾.

وبإزاء هذه الأخبار، بعض الأخبار الاُخر، كرواية أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن التطوّع بالليل والنهار؟ فقال: الذي يستحبّ أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس، وبعد الظهر ركعتان، وقبل العصر ركعتان، وبعد المغرب ركعتان، وقبل العتمة ركعتان، ومن السحر ثمان ركعات، ثم يوتر، والوتر ثلاث ركعات مفصولة، ثمّ ركعتان قبل صلاة الفجر، وأحبّ صلاة الليل إليهم آخر الليل⁽²⁾.

وظاهرها أنّ مجموع الفرائض والنوافل يبلغ ستّاً وأربعين ركعة.

ورواية زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)، الدالّة على أنّ المجموع أربع وأربعون ركعة⁽³⁾. وكذا روايته عن الصادق(عليه السلام)⁽⁴⁾.

وقد عمل بعض الأصحاب بهذه الروايات، ولذا كانوا مختلفين قبل زمن

الرضا(عليه السلام)، ومنشأ اختلافهم هي الروايات المختلفة، وقد أُشير إلى ذلك في رواية البزنطي المتقدّمة، وفي زمنه(عليه السلام) قد ارتفع الاختلاف بينهم; لأجل السؤال عنه، وتعيينه لما هو الحقّ من تلك الروايات، ولذا صار ذلك مورداً لتسالم الأصحاب بعده(عليه السلام).

هذا كلّه بناءً على عدم إمكان الجمع بين تلك الأخبار المختلفة، ويمكن الجمع بينها بأن يقال: إنّ الاختلاف بينها في نافلة العصر والمغرب محمول على اختلاف مراتب الاستحباب، فالإتيان بأربع ركعات في نافلة العصر، يشترك مع الإتيان فيها بثمان ركعات في أصل فضيلة نافلة العصر، ولكنّه واقع في المرتبة الدانية، وذاك في المرتبة العالية; وهكذا في نافلة المغرب.

هذا، ولكن هذا الجمع لا يتمّ بالنسبة إلى نافلة العشاء; لعدم التعرّض لها في بعض الأخبار. وبعبارة أُخرى: هي لا تكون أزيد من ركعتين حتّى يختلف فيها المراتب بالقلّة والكثرة، فاختلاف الأخبار حينئذ يرجع إلى المشروعيّة وعدمها، كما لا يخفى.

نعم، يمكن الجمع حينئذ بأن يقال: إنّ عدم ذكرها في بعض الأخبار يحتمل أن يكون لأجل التقيّة; لترك بعض العامّة لها، ويحتمل أن يكون من جهة أنّ المقصود هو بيان ما ثبت استحبابه أوّلا وبالذّات، ونافلة العشاء لا تكون كذلك; لأنّها مشروعة لصيرورة عدد النافلة ضعف الفريضة، أو لكونها عوضاً عن الوتر لو ترك، كما في بعض الأخبار⁽¹⁾، فلا تكون من النوافل الثابتة بالأصالة.

ثمّ إنّه ورد في بعض الروايات ما يدلّ بظاهره على أنّ نافلة الظهر أربع ركعات;

وهو ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي(عليهم السلام) أنّه كان يقول: إذا زالت الشمس عن كبد السماء، فمن صلّى تلك الساعة أربع ركعات فقد وافق صلاة الأوّابين، وذلك بعد نصف النهار⁽¹⁾.

ولكنّها ـ مضافاً إلى عدم صحّة سندها; لأنّ حسين بن علوان من الزيديّة ـ لم تكن مذكورة إلاّ في كتاب قرب الإسناد، وهو وإن كان مؤلّفه من الإماميّة، إلاّ أنّ بناءه في ذلك الكتاب ذكر الأخبار الضعيفة أيضاً، أضف إلى ذلك كلّه أنّ هذه الرواية محمولة على التقيّة; من جهة موافقتها لمذهب الحنفيّة، ويؤيّده أنّ فقه الزيديّة موافق لفقه الحنفيّة.

وكيف كان، فالرواية غير قابلة للاستناد، خصوصاً مع معارضتها للأخبار الكثيرة المستفيضة، بل المتواترة. نعم، قد عرفت الاختلاف بين الروايات في نافلة العصر والمغرب، وعرفت أيضاً أنّ طريق الجمع بينها هو الحمل على مراتب الفضيلة.

ثمّ إنّه قد ورد في الأخبار الكثيرة التي تقدّم بعضها، أنّ نافلة العشاء ركعتان من جلوس تعدّان بركعة من قيام⁽²⁾، وهي بهذه الكيفيّة من متفرّدات الإماميّة ولم يقل به أحد من العامّة; لأنّهم بين من ينكرها رأساً، ويذهب إلى عدم مشروعيّتها، وبين من يقول بأنّها ركعتان من قيام، وبين قائل بأنّها ثمان ركعات: أربع منها قبل فريضتها، وأربع بعدها، كأبي حنيفة ومن تبعه⁽³⁾.

وينبغي التنبيه على أُمور:

الأوّل: لا ريب في أنّ نافلة كلّ فريضة عبادة مستقلّة، وعمل واحد لا ارتباط لها بنافلة فريضة أُخرى، فيجوز الإتيان بها وإن ترك غيرها من النوافل، فيجوز لمن أراد الإتيان بالظهرين أن يأتي بنافلة الظهر دون العصر أو العكس، وهذا ممّا لاخفاء فيه ولا إشكال، إنّما الإشكال في أنّ النوافل التي تكون أزيد من صلاة واحدة ـ مثل نافلة المغرب المركّبة من صلاتين، ونافلة الظهر أو العصر المركّبة من أربع صلوات، كلّ واحدة منها ركعتان، كما أنّها تكون متعدّدة بما أنّها مصداق لعنوان الصلاة بلا ريب، ـ هل تكون أيضاً متعدّدة بعنوان أنفسها أم لا؟

وبعبارة أُخرى: كما أنّ لنافلة الظهر مثلا ـ المركّبة من أربع صلوات ـ مصاديق متعدّدة لحقيقة الصلاة; لأنّ كل واحدة من تلك الصلوات الأربع صلاة مستقلّة بحيالها، ولذا لا يضرّ وقوع الحدث بينها، ولا يوجب بطلان المأتيّ به منها، فهل تكون بعنوان أنّها نافلة متعدّدة أيضاً حتّى تكون مركّبة من أربع نوافل مستقلّة تعلّق بكلّ واحدة منها أمر مستقلّ لا ارتباط له بالأمر المتعلّق بالاُخرى.

أو أنّها بهذا العنوان لا تكون إلاّ نافلة واحدة تعلّق بها أمر واحد، ويكون كلّ ركعتين منها جزءاً للمستحبّ المركّب من أربع مشتمل كلّ واحدة منها على ركعتين، نظير صلاة جعفر(عليه السلام); فإنّها وإن كانت صلاتين; للتسليم في كلّ ركعتين منها، إلاّ أنّها من حيث كونها معنونة بهذا العنوان صلاة واحدة متعلّقة لأمر واحد، ولا يترتّب عليه الآثار المترقّبة إلاّ بالإتيان بالمجموع؟ وجهان; والثمرة بينهما إنّما تظهر في جواز التفكيك بينهما في مقام الإتيان.

فعلى الأوّل: يجوز التفكيك، ويحصل الامتثال بالنسبة إلى الأمر الذي أتى بمتعلّقه، فلو أتى في نافلة الظهر بأربع ركعات مفصولة، يكون ممتثلا للأمرين