الرضا(عليه السلام)، ومنشأ اختلافهم هي الروايات المختلفة، وقد أُشير إلى ذلك في رواية البزنطي المتقدّمة، وفي زمنه(عليه السلام) قد ارتفع الاختلاف بينهم; لأجل السؤال عنه، وتعيينه لما هو الحقّ من تلك الروايات، ولذا صار ذلك مورداً لتسالم الأصحاب بعده(عليه السلام).

هذا كلّه بناءً على عدم إمكان الجمع بين تلك الأخبار المختلفة، ويمكن الجمع بينها بأن يقال: إنّ الاختلاف بينها في نافلة العصر والمغرب محمول على اختلاف مراتب الاستحباب، فالإتيان بأربع ركعات في نافلة العصر، يشترك مع الإتيان فيها بثمان ركعات في أصل فضيلة نافلة العصر، ولكنّه واقع في المرتبة الدانية، وذاك في المرتبة العالية; وهكذا في نافلة المغرب.

هذا، ولكن هذا الجمع لا يتمّ بالنسبة إلى نافلة العشاء; لعدم التعرّض لها في بعض الأخبار. وبعبارة أُخرى: هي لا تكون أزيد من ركعتين حتّى يختلف فيها المراتب بالقلّة والكثرة، فاختلاف الأخبار حينئذ يرجع إلى المشروعيّة وعدمها، كما لا يخفى.

نعم، يمكن الجمع حينئذ بأن يقال: إنّ عدم ذكرها في بعض الأخبار يحتمل أن يكون لأجل التقيّة; لترك بعض العامّة لها، ويحتمل أن يكون من جهة أنّ المقصود هو بيان ما ثبت استحبابه أوّلا وبالذّات، ونافلة العشاء لا تكون كذلك; لأنّها مشروعة لصيرورة عدد النافلة ضعف الفريضة، أو لكونها عوضاً عن الوتر لو ترك، كما في بعض الأخبار⁽¹⁾، فلا تكون من النوافل الثابتة بالأصالة.

ثمّ إنّه ورد في بعض الروايات ما يدلّ بظاهره على أنّ نافلة الظهر أربع ركعات;

وهو ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي(عليهم السلام) أنّه كان يقول: إذا زالت الشمس عن كبد السماء، فمن صلّى تلك الساعة أربع ركعات فقد وافق صلاة الأوّابين، وذلك بعد نصف النهار⁽¹⁾.

ولكنّها ـ مضافاً إلى عدم صحّة سندها; لأنّ حسين بن علوان من الزيديّة ـ لم تكن مذكورة إلاّ في كتاب قرب الإسناد، وهو وإن كان مؤلّفه من الإماميّة، إلاّ أنّ بناءه في ذلك الكتاب ذكر الأخبار الضعيفة أيضاً، أضف إلى ذلك كلّه أنّ هذه الرواية محمولة على التقيّة; من جهة موافقتها لمذهب الحنفيّة، ويؤيّده أنّ فقه الزيديّة موافق لفقه الحنفيّة.

وكيف كان، فالرواية غير قابلة للاستناد، خصوصاً مع معارضتها للأخبار الكثيرة المستفيضة، بل المتواترة. نعم، قد عرفت الاختلاف بين الروايات في نافلة العصر والمغرب، وعرفت أيضاً أنّ طريق الجمع بينها هو الحمل على مراتب الفضيلة.

ثمّ إنّه قد ورد في الأخبار الكثيرة التي تقدّم بعضها، أنّ نافلة العشاء ركعتان من جلوس تعدّان بركعة من قيام⁽²⁾، وهي بهذه الكيفيّة من متفرّدات الإماميّة ولم يقل به أحد من العامّة; لأنّهم بين من ينكرها رأساً، ويذهب إلى عدم مشروعيّتها، وبين من يقول بأنّها ركعتان من قيام، وبين قائل بأنّها ثمان ركعات: أربع منها قبل فريضتها، وأربع بعدها، كأبي حنيفة ومن تبعه⁽³⁾.

وينبغي التنبيه على أُمور:

الأوّل: لا ريب في أنّ نافلة كلّ فريضة عبادة مستقلّة، وعمل واحد لا ارتباط لها بنافلة فريضة أُخرى، فيجوز الإتيان بها وإن ترك غيرها من النوافل، فيجوز لمن أراد الإتيان بالظهرين أن يأتي بنافلة الظهر دون العصر أو العكس، وهذا ممّا لاخفاء فيه ولا إشكال، إنّما الإشكال في أنّ النوافل التي تكون أزيد من صلاة واحدة ـ مثل نافلة المغرب المركّبة من صلاتين، ونافلة الظهر أو العصر المركّبة من أربع صلوات، كلّ واحدة منها ركعتان، كما أنّها تكون متعدّدة بما أنّها مصداق لعنوان الصلاة بلا ريب، ـ هل تكون أيضاً متعدّدة بعنوان أنفسها أم لا؟

وبعبارة أُخرى: كما أنّ لنافلة الظهر مثلا ـ المركّبة من أربع صلوات ـ مصاديق متعدّدة لحقيقة الصلاة; لأنّ كل واحدة من تلك الصلوات الأربع صلاة مستقلّة بحيالها، ولذا لا يضرّ وقوع الحدث بينها، ولا يوجب بطلان المأتيّ به منها، فهل تكون بعنوان أنّها نافلة متعدّدة أيضاً حتّى تكون مركّبة من أربع نوافل مستقلّة تعلّق بكلّ واحدة منها أمر مستقلّ لا ارتباط له بالأمر المتعلّق بالاُخرى.

أو أنّها بهذا العنوان لا تكون إلاّ نافلة واحدة تعلّق بها أمر واحد، ويكون كلّ ركعتين منها جزءاً للمستحبّ المركّب من أربع مشتمل كلّ واحدة منها على ركعتين، نظير صلاة جعفر(عليه السلام); فإنّها وإن كانت صلاتين; للتسليم في كلّ ركعتين منها، إلاّ أنّها من حيث كونها معنونة بهذا العنوان صلاة واحدة متعلّقة لأمر واحد، ولا يترتّب عليه الآثار المترقّبة إلاّ بالإتيان بالمجموع؟ وجهان; والثمرة بينهما إنّما تظهر في جواز التفكيك بينهما في مقام الإتيان.

فعلى الأوّل: يجوز التفكيك، ويحصل الامتثال بالنسبة إلى الأمر الذي أتى بمتعلّقه، فلو أتى في نافلة الظهر بأربع ركعات مفصولة، يكون ممتثلا للأمرين

اللذين تعلّق كلّ واحد منهما بصلاة واحدة مشتملة على ركعتين، وهكذا.

وعلى الثاني: لا يحصل الامتثال إلاّ بالإتيان بالمجموع; لأنّه ليس في البين إلاّ أمر واحد متعلّق بالمجموع، وهو لا يقبل التجزئة من حيث الامتثال، كما هو واضح.

والذي يظهر من أخبار الباب⁽¹⁾، هو كون المجموع المركّب من صلاتين أو أربع صلوات، نافلة واحدة متعلّقة لأمر استحبابيّ واحد، وإن كانت بما هي صلوات متعدّدة. ولكنّ المستفاد من صاحب الجواهر هو الوجه الأوّل، الذي مرجعه إلى استقلال كلّ ركعتين في كونه مأموراً به، ونسب ذلك إلى العلاّمة الطباطبائي⁽²⁾، ولعلّه ذهب إليه في كتاب المصابيح; إذ لم نجد ذلك في كتاب الدرّة.

وكيف كان، فقد استدلّ على ذلك في الجواهر بوجوه أربعة:

منها: الأصل.

ومنها: تحقّق الفصل، وهو يقتضي التعدّد.

ومنها: عدم وجوب إكمالها بالشروع فيها.

ومنها: أنّها مشروعة لتكميل الفرائض، فيكون لكلّ بعض منها قسط منه.

ولكنّها كلّها مخدوشة.

أمّا الأصل; فلأنّ اعتباره إنّما هو فيما إذا لم يكن في مقابله دليل اجتهاديّ، وقد عرفت أنّ المستفاد من ظواهر النصوص والفتاوى هو كون المجموع نافلة واحدة متعلّقة لأمر واحد، فصلاة الليل المركّبة من أربع صلوات بما أنّها صلاة الليل نافلة واحدة لا تصدق على أربع ركعات منها، ولا يترتّب عليها الآثار إلاّ بعد الإتيان بمجموع الثمان، نظير صلاة جعفر(عليه السلام) على ما عرفت.

هذا، مضافاً إلى أنّه لا أصل في المسألة إلاّ استصحاب عدم الاشتراط الثابت قبل الشرع، والمدّعى هو ارتباط الأجزاء بعضها ببعض، والارتباط يغاير الاشتراط، بداهة أنّه ليس معنى الارتباط إلاّ مجرّد كون المجموع المركّب من الأجزاء متعلّقاً لأمر واحد وطلب فارد. غاية الأمر أنّ ذلك الأمر مع كونه واحداً حقيقة له أبعاض متعدّدة حسب تعدّد أبعاض متعلّقه، ويتعلّق كلّ بعض من الأمر ببعض المتعلّق كما حقّقناه في الاُصول⁽¹⁾، وهذا لا ارتباط له باعتبار اشتراط بعض الأجزاء ببعض، كما هو واضح.

وأمّا الوجه الثاني: فيرد عليه: أنّ مقتضاه تعدّدها بما أنّها صلاة ومصداق لطبيعتها، لا بما أنّها نافلة الظهر مثلا، والأمر المتعلّق بها إنّما تعلّق بها بعنوانها الثانوي; من كونها نافلة الظهر أو العصر، أو صلاة الليل مثلا، ولم يتعلّق بها بما أنّها صلاة، كما لا يخفى.

وأمّا الوجه الثالث: ففيه: أنّ عدم وجوب الإكمال بالشروع وجواز الاقتصار على البعض لا يدلّ على انطباق عنوان المأمور به على غير الكامل أيضاً; لأنّه لامنافاة بين اعتبار الارتباط بين الأبعاض والحكم بعدم وجوب الإكمال وجواز رفع اليد عنه في الأثناء، ولا تكون هذه الإجازة دالّة على أنّ المأتيّ به ناقصاً مصداق لعنوان المأمور به، ومنطبق عليه لذلك العنوان، حتّى يترتّب عليه الآثار المترتّبة على المجموع.

وقد وقع نظير هذا الخلط من بعضهم في باب صلاة الجماعة، حيث استدلّ على جواز نيّة الانفراد في أثنائها بأنّ الجماعة لم تكن واجبة ابتداءً، وليس هنا ما يدلّ