(الصفحة 165)

الفصل الأوّل

في صيغـة النهي

اعلم أنّ هيئـة «لا تفعل» إنّما وُضعت في اللغـة للزجر عن وجود الطبيعـة التي تعرض لها تلك الهيئـة ، كما أنّ هيئـة «افعل» موضوعـة للبعث إلى وجودها ، فا لفرق بين الأمر والنهي بعد الاشتراك في تعلّقهما با لوجود إنّما هو في كون الأوّل موضوعاً ومفيداً للبعث ، والثاني دالاّ على الزجر ، وحينئذ فلايبقى للنزاع المعروف ـ وهو : أنّ المطلوب في باب النواهي هل هو الكفّ أو نفس أن لا تفعل ـ مجال أصلاً ; إذ ذلك النزاع متفرّع على اشتراكهما في الدلالـة على الطلب ، غايـة الأمر ثبوت الاختلاف في باب النواهي في أنّ متعلّق الطلب هل هو الأمر الوجودي أي الكفّ أو الأمر العدمي ، أي نفس أن لا تفعل ، وقد عرفت أنّ النهي لايدلّ على الطلب حتّى ينازع في تعيين المطلوب وأ نّـه أمر وجودي أو عدمي ، بل إنّما هو موضوع للزجر ، ومتعلّقـه إنّما هو وجود الطبيعـة لا غير ، كما هو واضح .
ثمّ على تقدير دلالـة النهي على الطلب فلا مجال لاحتمال كون المطلوب هو العدم ، وذلك لأنّ العدم ليس بشيء حتّى يمكن تعلّق الطلب بـه ، وهذا واضح جدّاً .

(الصفحة 166)
ومنـه انقدح فساد ما في الكفايـة من كون المطلوب في باب النواهي هو العدم لا الكفّ(1) ; إذ ليس وجـه استحا لـة تعلّق الطلب بـه كونـه خارجاً عن تحت القدرة والاختيار حتّى يرد بما ذكر فيها ، بل الوجـه فيها أ نّـه ليس بشيء ولا حقيقـة لـه حتّى صار لسببها مطلوباً ومراداً .

في منشأ الفرق بين مُرادَي الأمر والنهي

ثمّ إنّـه لا إشكال عند العقلاء في ثبوت الفرق بين الأوامر والنواهي بكفايـة الإتيان بفرد من الطبيعـة المأمور بها في تحقّق امتثال الأمر المتعلّق بـه وسقوطـه ; لحصول الغرض ، وهو تحقّقها بإيجاد فرد منها في الخارج ، وأ نّـه لايحصل الغرض بتمامـه إلاّ بترك جميع أفراد الطبيعـة المنهي عنها في باب النواهي ، إنّما الإشكال في وجـه الفرق ، فقد يقال بأنّ الحاكم بـه إنّما هو العقل ; نظراً إلى أنّ وجود الطبيعـة إنّما هو بوجود فرد واحد ، وعدمها لايكاد يتحقّق إلاّ بعد انعدام جميع الأفراد(2) .
هذا، ولكن لايخفى: أنّ هذا الكلام بمعزل عن التحقيق ; فإنّ معنى تحقّق الطبيعـة بوجود فرد ما كون كلّ واحد من الأفراد هو تمام تلك الطبيعـة ، ولاينقص عنها أصلاً ; إذ لو كانت الطبيعـة متحصّصـة بحصص عديدة حسب تعدّد الأفراد ، لكان وجودها في الخارج متوقّفاً على وجود جميع الأفراد ; لكي يتحصّل جميع الحصص ، فوجودها بوجود فرد واحد مساوق لكون كلّ فرد تمام طبيعتـه ، فزيد تمام الإنسان ، وكذا عمرو ، وبكر ، فإذا كان وجود زيد كافياً في وجود حقيقـة

---

(الصفحة 167)
ا لإنسان فكيف يعقل أن لايكون عدمـه كافياً في عدمها ، وهل هذا إلاّ المناقضـة في القول من غير التفات ؟
وتوهّم أنّ لازم ما ذكر كون طبيعـة واحدة موجودةً ومعدومةً معاً فيما إذا وجد زيد وعدم عمرو ، مع أنّ ذلك غير معقول ، يدفعـه أنّ الطبيعـة إنّما تتكثّر حسب تكثّر الأفراد ، فزيد وعمرو إنسانان لا إنسان واحد ، وحينئذ فلابأس باتّصافها با لوجود من ناحيـة وجود بعض الأفراد وبا لعدم من قِبَل انعدام بعضها الآخر ، كما أ نّـه يتّصف با لبياض والسواد ، وبا لطول والقصر ، وبا لحركـة والسكون ، وبا لقيام والقعود في آن واحد ، وليس ذلك إلاّ لكونـه متكثّراً ومتعدّداً حسب تكثّر الوجودات وتعدّد الأفراد .
فالإنصاف: أ نّـه لا فرق بين وجود الطبيعـة وعدمها من هذه الحيثيـة في نظر العقل أصلاً ، وكما أنّ وجود بعض الأفراد يكفي في تحصّل الطبيعـة فكذلك عدمـه كاف في انعدامها ، فاستناد الفرق بين الأوامر والنواهي إلى حكم العقل ممّا لا مجال لـه أصلاً ، كما لايخفى ، كما أنّ دعوى كون ذلك مستنداً إلى فهم العرف من الألفاظ بحسب معانيها اللغويـة وحقائقها التي وُضعت تلك الألفاظ بإزائها ممّا لم يعرف لـه وجـه ، كما هو واضح ، فانحصر أن يكون منشأ ذلك حكم العقلاء بذلك من غير ارتباط لـه بباب الألفاظ .
ثمّ إنّ دلالـة النهي على الزجر بعد المخا لفـة أيضاً إنّما هو لكون مدلولـه هو الزجر عن الطبيعـة المتعلّقـة لـه ، لا العدم حتّى يقال بأ نّـه متى تحقّقت المخا لفـة فقد انتقض إلى الوجود ، ولا مجال لبقائـه بعد تحقّق عصيانـه ، بل النهي لأجل كونـه دالاّ على الزجر عن جميع وجودات الطبيعـة ، لا مجال لسقوطـه بمجرّد تحقّق بعض وجوداتـه ، ولا دليل على كون المخا لفـة والعصيان مسقطاً .
نعم لو كان متعلّق النهي هو أوّل الطبيعـة ، فبمجرّد تحقّقـه يسقط ، لا لكون
(الصفحة 168)
ا لمخا لفـة من حيث هي مسقطاً ، بل لأجل أ نّـه لايمكن امتثا لـه فيما بعد أصلاً ; لأنّ المفروض أنّ المبغوض إنّما هو أوّل وجود الطبيعـة ، وقد حصل ، وحينئذ فلو فرض عدم تقييده بذلك ـ كما في أكثر النواهي ـ إذ المتعلّق فيها الطبيعـة بجميع وجوداتها ، فلاوجـه لسقوطـه بعد تحقّقها ببعض وجوداتها ، فا لنهي مع أ نّـه تكليف واحد وحكم فارد لـه عصيانات متعدّدة وإطاعات متكثّرة ، كما لايخفى .
ثمّ إنّـه قد تصدّى بعض من المحقّقين لإثبات بقاء النهي بكون مدلولـه على نحو العموم الاستغراقي ، كما في تقريرات المحقّق النائيني(1) ، أو بكون المجعول هي الملازمـة بين طبيعي الطلب وطبيعي المتعلّق ، كما في حاشيـة بعض المحقّقين في محشّي الكفايـة(2) .
ولكن كلّ ذلك ممّا لا دليل عليـه ، لو لم نقل بثبوت الدليل على خلافـه .

---

(الصفحة 169)

الفصل الثاني

في اجتماع الأمر والنهي

وقبل الخوض في ذكر أدلّـة الطرفين وبيان أدلّـة المختار لابدّ من تقديم اُمور :

الأمر الأوّل: في عنوان المسألـة وتحرير مصبّ النزاع

قد يقال ـ كما قيل ـ بأنّ مورد النزاع في هذا الباب هو اجتماع الأمر والنهي في واحد ، وأنّ المراد با لواحد ليس خصوص الواحد الشخصي بل كلّ ما يكون لـه جهتان ومندرجاً تحت عنوانين ولو كان واحداً جنسياً أو نوعياً ، كا لحركـة الصلاتيـة الكلّيـة المتّحدة مع الحركـة الكلّيـة الغصبيـة .
هذا ، ولكن لايخفى أنّ الواحد الشخصي لايعقل أن يتعلّق تكليف واحد بـه فضلاً عن تكليفين ; لأنّ الخارج ظرف لسقوط التكليف لا ثبوتـه ، كما هو واضح .
وأمّا الواحد الجنسي أو النوعي : فما كان منـه مثل السجود للّـه والسجود للصنم ، فلاينبغي الارتياب في جواز تعلّق الأمر والنهي بـه ، وما كان منـه مثل الحركـة والسكون الكلّيتين المعنونين بعنوان الصلاتيـة والغصبيـة ، فمع قطع