الفهرست

(الصفحة 92)
ا لواجب ، والمحرّم إنّما هو نقيض هذا الترك الخاصّ الذي يقارن مع الفعل تارةً ، ومع الترك المجرّد اُخرى ، ومن المعلوم أ نّـه لايسري الحكم من أحد المتلازمين إلى الآخر فضلاً عن المتقارنين ، وحينئذ فلايكون الفعل محرّماً حتّى يكون فاسداً(1) .

مناقشـة الشيخ الأنصاري في الثمرة

وربّما اُورد على تفريع هذه الثمرة ـ كما في التقريرات المنسوبـة إلى الشيخ الأنصاري(قدس سره) ـ بما حاصلـه أنّ فعل الضدّ وإن لم يكن نقيضاً للترك الواجب مقدّمـة بناءً على المقدّمـة الموصلـة إلاّ أ نّـه لازم لما هو من أفراد النقيض حيث إنّ نقيض ذاك الترك الخاصّ ، وهو أعمّ من الفعل والترك المجرّد ، وهذا يكفي في إثبات الحرمـة ، وإلاّ لم يكن الفعل محرّماً ولو بناء على القول بوجوب مطلق المقدّمـة ; لأنّ الفعل أيضاً ليس نقيضاً للترك ، لأنّـه أمر وجودي ، ونقيض الترك إنّما هو رفعـه ، ورفع الترك الذي هو أمر عدمي لايمكن أن يتّحد مع الفعل الذي هو أمر وجودي ، فكما أنّ مجرّد الملازمـة بين نقيض الترك والفعل يكفي في اتّصافـه با لحرمـة فكذلك تكفي في المقام ، غايـة الأمر أنّ مصداق النقيض للترك إنّما ينحصر في الفعل فقط ، وأمّا نقيض الترك الخاصّ فلـه مصداقان ، وذلك لايوجب تفاوتاً بينهما فيما نحن بصدده ، كما لايخفى(2) .
وأجاب عن الإيراد المحقّقُ الخراساني(قدس سره) في الكفايـة حيث قال : وأنت خبير بما بينهما من الفرق ، فإنّ الفعل في الأوّل لايكون إلاّ مقارناً لما هو النقيض

---

(الصفحة 93)
من رفع الترك المجامع معـه تارة ومع الترك المجرّد اُخرى ، ولايكاد تسري حرمـة الشيء إلى ما يلازمـه فضلاً عمّا يقارنـه أحياناً .
نعم لابدّ أن لايكون الملازم محكوماً فعلاً بحكم آخر على خلاف حكمـه ، لا أن يكون محكوماً بحكمـه ، وهذا بخلاف الفعل في الثاني ، فإنّـه بنفسـه يعاند الترك المطلق وينافيـه لا ملازم لمعانده ومنافيـه ، فلو لم يكن عين ما يناقضـه بحسب الاصطلاح مفهوماً لكنّـه متّحد معـه عيناً وخارجاً ، فإذا كان الترك واجباً فلا محا لـة يكون الفعل منهياً عنـه قطعاً ، فتدبّر جيّداً(1) . انتهى .
والتحقيق أن يقال: إنّـه لو قلنا بأنّ نقيض كلّ شيء رفعـه الذي هو أمر عدمي وقلنا بأنّ وجوب الشيء إنّما يقتضي حرمـة النقيض فقط ، فلا إشكال في أنّ الفعل لايصير محرّماً حتّى بناء على القول بوجوب مطلق المقدّمـة ; لأنّ نقيض الترك المطلق رفعـه الذي هو عبارة عن ترك الترك ، فا لحرمـة إنّما يتعلّق بهذا ، ومن المعلوم عدم اتّحاده مع الفعل أصلاً ; لأنّـه يستحيل أن يتّحد الحيثيـة العدميـة مع الحيثيـة الثبوتيـة الراجعـة إلى حيثيـة طرد العدم ، فيمتنع أن يكون النور عين عدم الظلمـة ، وغير ذلك من الأمثلـة .
ومجرّد الملازمـة بينهما لايوجب سرايـة الحكم من النقيض إلى ما يلازم معـه ، وهو الفعل ، بل غايتـه أن لايكون الفعل محكوماً بحكم يخا لف حكم النقيض ، لا أن يكون محكوماً بحكمـه .
ولو قلنا بأنّ نقيض كلّ شيء رفعـه ، أو كون الشيء مرفوعاً بـه ، فنقيض الأمر الوجودي رفعـه الذي عبارة عن الأمر العدمي ، ونقيض الأمر العدمي الأمرُ الوجودي لارتفاعـه بـه ، وقلنا بأنّ الحرمـة تتعلّق بنفس النقيض ، فلا إشكال في

---

(الصفحة 94)
حرمـة الفعل بناء على أن يكون الواجب هو الترك المطلق ; لأنّ الفعل حينئذ يكون نقيضاً لـه ، لا أن يكون ملازماً لما هو النقيض لارتفاع الترك بمجرّد الفعل ، وأمّا بناء على القول با لمقدّمـة الموصلـة وأنّ الواجب هو الترك الموصل ، فلايكون الفعل بنفسـه نقيضاً للترك الخاصّ ، فلايتّصف با لحرمـة ، لا لأنّ الفعل لايكون إلاّ مقارناً لما هو النقيض من رفع الترك الخاصّ المجامع معـه تارة ومع الترك المجرّد اُخرى ، كما يظهر من الكفايـة في العبارة المتقدّمـة ، وذلك لأنّ المقارنـة ممنوعـة ، فإنّ معناها كما في سائر الموارد يرجع إلى إمكان الانفكاك ، ومن المعلوم استحا لتـه في المقام ، فإنّـه مع وجود الفعل لايمكن أن لايكون معـه رفع الترك الخاصّ ، ومع عدمـه لايكون هنا شيء حتّى يقال بانفكاك النقيض عنـه ، كما أنّ انطباق الإنسان على زيد وصدقـه عليـه يتوقّف على وجوده ، وإلاّ فمع عدمـه لايصدق عليـه أصلاً ، فمجرّد ذلك لايوجب أن يقال بأنّ الإنسان مقارن لزيد ، كما هو واضح ، بل لأجل أنّ المفروض عدم سرايـة الحكم من النقيض إلى شيء آخر .
ولو قلنا بأنّ مجرّد المعاندة والمنافرة يكفي في حرمـة الشيء لأنّ النقيض عبارة عمّا يعاند الشيء بحيث لايمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما ، أو قلنا بأنّ مجرّد انطباق النقيض على شيء يكفي في اتصافـه با لحرمـة وإن لم يتّحد معـه ، فلا إشكال في حرمـة الفعل على القولين ، كما هو واضح لايخفى .

مناقشـة العلمين: الأصفهاني والعراقي

ثمّ إنّـه اعترض بعض المحقّقين في شرحـه على الكفايـة على تفريع الثمرة بما حاصلـه : أنّ المراد با لمقدّمـة الموصلـة إمّا العلّـة التامّـة أو المقدّمـة التي لا تنفكّ عن ذيها .

(الصفحة 95)
فالمقدّمـة الموصلـة على الأوّل: ترك الصلاة ووجود الإرادة ، ومن الواضح أنّ نقيض المجموع من الأمرين مجموع النقيضين ، وإلاّ فليس لهما بهذا الاعتبار نقيض ، فنقيض الترك هو الفعل ، ونقيض الإرادة عدمها ، فإذا وجب مجموع الترك والإرادة بوجوب واحد ، حرم مجموع الفعل وعدم الإرادة بحرمـة واحدة ، ومن الواضح تحقّقهما عند إيجاد الصلاة ، بداهـة عدم إمكان إرادة الإزا لـة مع فعل الصلاة .
وأمّا على الثاني: فا لمقدّمـة هو الترك الخاصّ ، وحيث إنّ الخصوصيـة ثبوتيـة ، فا لترك الخاصّ لا رفع لشيء ولا مرفوع بشيء ، فلا نقيض لـه بما هو ، بل نقيض الترك المرفوع بـه هو الفعل ، ونقيض الخصوصيـة عدمها الرافع لها ، فيكون الفعل محرّماً لوجوب نقيضـه ، ومن الواضح اقتران الفعل بنقيض تلك الخصوصيـة المأخوذة في ظرف الترك ، كما هو واضح ، فافهم واغتنم(1) . انتهى .
ونظير هذا يظهر من تقريرات بعض الأعاظم حيث قال ما ملخّصـه: الحقّ اندفاع ما اُورد على الشيخ(قدس سره) في المقام ; لأنّ المقدّمـة المتقيّدة بالإيصال تنحلّ إلى ذات وخصوصيـة ، ووحدتها في عا لم الموضوعيـة ليست إلاّ أمراً اعتبارياً ناشئاً من وحدة الحكم ; لامتناع أن يكون مورد الحكم في مثل المقام واحداً حقيقيّاً مع اختلاف الذات والتقيّد في المقولـة ، ونتيجـة الانحلال هو عروض الحكم على الاُمور المتكثّرة ، ومن شأنها تكثّر نقيضها بلا حاجـة إلى تصـوّر جامع بينها كي يستشكل في المقام بعدم معقوليـة كون العدم جامعاً بين الوجود والعدم المحض ، إلاّ أنّ لازم تعدّد نقيض الواجب هو مبغوضيـة أوّل نقيض يتحقّق في الخارج ; لأنّـه بوجوده يتحقّق عصيان الأمر ، فيسقط ، فلايبقى موضوع

---

(الصفحة 96)
لمبغوضيـة غيره .
ففي المثال المعروف إذا كان الشخص الآتي با لصلاة مريداً للإزا لـة في فرض عدم إتيانـه با لصلاة ، فأوّل نقيض لمتعلّق الوجوب الغيري هو فعل الصلاة ، فتصير مبغوضةً ، فتبطل .
وأمّا إذا كان الشخص الآتي با لصلاة غير مريد للإزا لـة على تقدير عدم الإتيان با لصلاة ، فأوّل نقيض للواجب هو عدم إرادة الإزا لـة ، فيكون هو المبغوض ، ولا تصل النوبـة إلى مبغوضيـة الصلاة ; لسقوط الأمر الغيري بعصيانـه بترك إرادة الإزا لـة ، فتبقى الصلاة مع محبوبيّتها ، فلا وجـه لبطلانها(1) . انتهى ملخّص ما في التقريرات .
هذا ، ولكن لايخفى أنّ الانحلال والتعدّد إنّما هو في الواقع ومع قطع النظر عن كونهما موضوعاً لحكم واحد وإرادة واحدة ، فإنّـه يصحّ أن يقال بأنّ نقيضهما مجموع النقيضين ، بمعنى أ نّـه لايكون للمجموع نقيض واحد ; لأنّـه ليس إلاّ أمراً اعتبارياً ، بل هما شيئان ، ولهما نقيضان . وأمّا مع ملاحظـة تعلّق حكم واحد بهما ـ كما هو المفروض في المقام ـ فمن الواضح كونهما شيئاً واحداً بهذا الاعتبار ; إذ لايعقل أن يتعلّق الحكم الواحد والإرادة الواحدة با لشيئين بوصف كونهما كذلك من دون اعتبار الوحدة بينهما .
وما ذكره في التقريرات: من أن الوحدة ناشئـة عن وحدة الحكم .
ففيـه: أنّ الأمر با لعكس ; إذا الوحدة إنّما هو قبل تعلّق الحكم وبلحاظـه ; لما عرفت من أنّ تشخّص الإرادة با لمراد ، ومع تعدّده لايعقل وحدتها ، فا لحقّ في المقام ما ذكرنا من دوران الأمر مدار مفهوم النقيض ومعناه ، أنّ نقيض الحكم هل

---