(الصفحة 113)
فنقول : حكي عن بعض : ثبوت المقدّميـة من الجانبين ، وعن بعض آخر : ثبوت المقدّميـة با لنسبـة إلى ترك الضدّ ، وعن ثا لث : عكس ذلك ، وعن رابع : التفصيل بين الضدّ الموجود ، فيتوقّف على رفعـه وجود الضدّ الآخر ، وبين الضدّ المعدوم ، فلايتوقّف عليـه وجود الضدّ الآخر ، وعن خامس : إنكار المقدّميـة مطلقاً(1) !
إنكار المحقّق الخراساني المقدّميّـة مطلقاً
ثمّ إنّ من القائلين با لقول الخامس المنكرين للمقدّميـة : المحقّق الخراساني في الكفايـة ، بل يظهر من بعض عباراتـه كون الشيء وترك ضدّه في رتبـة واحدة حيث قال في مقام الجواب عن توهّم المقدّميـة : إنّ المعاندة والمنافرة بين الشيئين لا تقتضي إلاّ عدم اجتماعهما في التحقّق ، وحيث لا منافاة أصلاً بين أحد العينين وما هو نقيض الآخر وبديلـه بل بينهما كمال الملائمـة ، كان أحد العينين مع ما هو نقيض الآخر وبديلـه في مرتبـة واحدة من دون أن يكون في البين ما يقتضي تقدّم أحدهما على الآخر ، كما لايخفى(2) .
هذا ، وأنت خبير بأنّ مجرّد أن يكون بينهما كمال الملائمـة لايقتضي ثبوت التقارن ، كيف ومن الواضح أن يكون بين المعلول وعدم العلّـة كمال الملائمـة ، مع أنّ فرض التقارن بينهما يقتضي كون المعلول مع العلّـة أيضاً كذلك ; لأنّ النقيضين في رتبـة واحدة بلا إشكال ، كما صرّح بـه في الكفايـة بعد هذه العبارة .
ويمكن توجيـه هذا الكلام بأ نّـه كما يصدق على الضدّ ما يكون ذلك من
- 1 ـ اُنظر بدائع الأفكار، المحقّق الرشتي: 372 / السطر 17.
- 2 ـ كفايـة الاُصول: 161.
أفراده حقيقـة با لحمل الشائع الذاتي الذي مرجعـه إلى كون المصداق داخلاً في حقيقـة المحمول ، كذلك يصدق عليـه عدم الضدّ الآخر با لحمل الشائع العرضي الذي يرجع إلى ثبوت المحمول لـه با لعرض ، فا لشيء الواحد يكون مصداقاً لشيء با لذات ولشيء آخر با لعرض ، فيستلزم ذلك كون المتصادقين في رتبـة واحدة ; لأنّ المفروض كون المصداق لهما شيئاً واحداً ، كما هو واضح .
ولكن لايخفى أنّ حمل العدم على الوجود ليس حملاً حقيقيّاً راجعاً إلى كون ذلك الوجود واجداً لذلك العدم ، ككونـه واجداً للصفات الوجوديـة ، كيف ومعنى الواجديـة كون شيء مرتبطاً مع شيء آخر ، مع أنّ العدم مطلقاً ليس بشيء حتّى يكون شيء آخر واجداً لـه .
وتقسيم القضايا إلى قضيّـة موجبـة وسا لبـة محصّلـة وموجبـة سا لبـة المحمول وسا لبـة معدولـة لايدلّ على إمكان حمل السلب والعدم على شيء ; لأنّ ذلك إنّما هو على سبيل المسامحـة ، بل ما عدا الأوّل يرجع إلى نفي الربط بين الموضوع ، وذلك الحكم المسلوب ، لا إلى ثبوت الربط بينهما ، كيف والعدم ليس بشيء حتّى تحقّقت الرابطـة بينـه وبين موجود آخر ، وصدق القضايا السلبيـة ليس بمعنى مطابقتها للواقع حتّى يكون لها واقع يطابقـه ، بل صدقـه بمعنى خلوّ الواقع عن الارتباط ، وثبوت المحمول للموضوع ، كما لايخفى ، كما أنّ ما اشتهر من أنّ عدم العلّـة علّـة للعدم إنّما هو على نحو المسامحـة قياساً إلى الوجود وتشبيهاً بـه ، والتعبير عمّا من شأنـه أن يكون لـه وجود بعدم الملكـة ليس المراد منـه أنّ العدم فيـه الشأنيـة لكذا ، كيف وهي من الحيثيّات الثبوتيّـة الممتنعـة الاجتماع مع الحيثيّات السلبيـة .
وبا لجملـة ، فكون العدم مقابلاً للوجود خارجاً عن حيطـة الشيئيـة ممّا لاينبغي الارتياب فيـه ، فكلّ ما يوهم بظاهره الخلاف من ثبوتـه لشيء أو ثبوت
(الصفحة 115)
شيء لـه فيجب تأويلـه ، كما هو واضح .
فانقدح من جميع ما ذكرنا:
أنّ عدم الضدّ ليس بشيء حتّى يصدق على شيء آخر ، كيف ولو قلنا بذلك لايرتفع الإشكال المتقدّم ، فإنّ المعلول كما يصدق عليـه ماهيّتـه صدقاً حقيقيّاً كذلك يصدق عليـه عدم العلّـة صدقاً عرضياً ، فيلزم أن يكون المعلول في رتبـة العلّـة لكونـه في رتبـة عدمها الذي هو في رتبـة وجودها ، كما هو المفروض في النقيضين .
فتحصّل أنّ ما ذكره في الكفايـة لم ينهض حجّةً على اتّحاد رتبة الشيء وترك ضدّه ، كما عرفت .
ثمّ إنّـه(قدس سره) ـ بعد العبارة المتقدّمـة التي كان غرضـه منها إثبات التقارن بينهما ـ صار بصدد تشبيـه الضدّين با لنقيضين ، فقال : فكما أنّ قضيّـة المنافاة بين المتناقضين لا تقتضي تقدّم ارتفاع أحدهما في ثبوت الآخر كذلك في المتضادّين(1) .
ما أفاده المحقّق القوچاني في المقام
وا لمستفاد ممّا ذكره بعض الأعاظم من تلامذتـه (هو الشيخ علي القوچاني(قدس سره)) في حاشيتـه على الكفايـة في شرح مراد العبارة : أنّ مقصوده من هذه العبارة أيضاً إثبات كون الشيء وترك ضدّه في مرتبـة واحدة حيث قال ما ملخّصـه : إنّـه لا إشكال في أنّ بين كلّ متقابلين من أقسام التقابل اتّحاد وتكافؤ في المرتبـة ، أمّا المتناقضين : فلأنّ النقيض للوجود هو العدم البدلي الكائن في رتبتـه لولاه الغير المجتمع معـه لا السابقي ولا اللاّحقي المجتمع معـه في دار التحقّق ،
(الصفحة 116)
فا لنقيض لوجود زيد هو عدمـه في مدّة وجوده الكائن مقامـه لولاه ، وإلاّ فا لعدم قبل وجوده أو بعد وجوده ليس نقيضاً لـه مع اجتماعـه مع وجوده في دار التحقّق .
وهكذا في السابق واللاّحق بحسب الرتبـة ، فإنّ النقيض للمعلول هو عدمـه في رتبـة وجوده ، لا العدم في رتبـة العلّـة المجامع معـه في التحقّق ، وإلاّ لزم ارتفاع النقيضين في مرتبـة سلب أحدهما مقدّمـة للآخر ، ولما كان الوجود عين الرفع لعدمـه النقيض ، كما لايخفى ، ولما كان متنافياً معـه في التحقّق ذاتاً .
وهكذا الكلام في المتضادّين ، فإنّ المضادّة إنّما هو بين الوجودين في رتبـة واحدة ، فا لضدّ للوجود هو الوجود البدلي الثابت في رتبتـه لولاه ، فإذا ثبت ذلك في المتناقضين والمتضادّين يثبت اتّحاد الرتبـة في المقام ، فإنّـه إذا كان نقيض أحد الضدّين في رتبـة وجوده الذي هو في رتبـة وجود الضدّ الآخر ، فا للاّزم كونـه في رتبـة وجود الضدّ الآخر ، وهو المطلوب(1) . انتهى ملخّص كلامـه(قدس سره) .
ولكن لايخفى بطلان جميع المقدّمات الثلاثـة .
أمّا ما ذكره في المتناقضين:
فلأنّ النقيض للوجود في زمان مخصوص ليس عدمـه في ذلك الزمان بأن يكون الظرف قيداً للعدم والرفع حتّى يوجب ذلك كون العدم مقيّداً بذلك الوقت ، فيكون في مرتبـة الوجود فيـه ، بل نقيض الوجود في زمان مخصوص هو عدم هذا المقيّد على أن يكون القيد قيداً للمرفوع لا للرفع ، كيف ومعنى تقييد العدم يرجع إلى الموجبـة المعدولـة ، فتصير القضيـة كاذبةً ، فإنّ قولنا : ليس الوجود المقيّد بهذا الزمان متحقّقاً ، قضيّـة صادقـة ، بخلاف قولنا : الوجود في هذا الزمان ليس في هذا الزمان ، على أن يكون الظرف قيداً للسلب الراجع إلى حمل السلب المقيّد على الوجود كذلك ، كما هو واضح ، فلابدّ من أن
- 1 ـ حاشيـة كفايـة الاُصول، القوچاني: 112.
يكون على نحو السا لبـة المحصّلـة ، ومعـه لايثبت اتّحاد الرتبـة أصلاً ، كما لايخفى .
وأمّا ما ذكره في المتضادّين:
فكون التضادّ بين الوجودين في زمان واحد في محلّ واحد مسلّم ، ولكن لايثبت بذلك اتّحاد رتبتهما ، كيف والحكم باتّحاد الرتبـة وعدمـه من الأحكام العقليـة المتوقّفـة على إحراز ملاك التقدّم وصاحبيـه ، ومجرّد التقارن في الخارج لايقتضي اتّحاد رتبتهما بحسب العقل ، كيف والمعلول مقارن لوجود العلّـة في الخارج مع اختلافهما بحسب الرتبـة ، كما هو واضح .
وبا لجملـة ، فا لتقدّم والتأخّر والتقارن بحسب الخارج لا ربط لشيء منها با لرتب العقليـة أصلاً .
ثمّ إنّـه لو سلّم اتّحاد رتبـة المتناقضين والمتضادّين فذلك لايستلزم اتّحاد رتبـة نقيض الشيء مع الضدّ بقياس المساواة ، فإنّـه فيما إذا كان الملاك في الثا لث موجوداً ، وقد عرفت أنّ حكم العقل باتّحاد الرتبـة متوقّف على إحراز ملاكـه ، ككونهما معلولين لعلّـة واحدة مثلاً ، أمّا مجرّد كون نقيض الشيء متّحداً معـه في الرتبـة وهو مع ضدّه أيضاً كذلك ، فلايستلزم كون النقيض مع الضدّ الآخر متّحداً في الرتبـة مع عدم ملاك لـه ، كما لايخفى .
فانقدح من جميع ما ذكرنا أ نّـه لم يقم دليل تامّ على اتّحاد رتبـة الضدّ مع نقيض ضدّه الآخر ، ولنا أن نقول : بقيام الدليل على العدم ; لأنّ العدم ليس بشيء حتّى يحكم عليـه بحكم إيجابي ، وهو اتّحاد رتبتـه مع الوجود ، كما أ نّـه ليس في رتبـة متقدّمـة ولا متأخّرة ، لأنّ كلّ ذلك من الأحكام الايجابيـة المبتنيـة على ثبوت الموضوع لقاعدة الفرعيـة المسلّمـة عند العقل والعقلاء ، فعدم الضدّ لايكون متأخّراً عن الضدّ ولا متقدّماً عليـه ولا مقارناً معـه .
فقه
