(الصفحة 441)
جريان الاستصحاب ؟ !
وما قرع سمعك من أنّ الاستصحاب يكون حاكماً على القاعدة المضروبـة لحال الشكّ فإنّما هو فيما إذا كان ما يثبتـه الاستصحاب مغايراً لما تثبتـه القاعدة(1) ، انتهى ملخّصاً .
أقول: والتحقيق أن يقال: إنّـه قد ظهر من مطاوي ما ذكرنا أنّ هنا عناوين ثلاثـة ، قد وقع الخلط بينها في الكلمات التي نقلناها عن الأعلام :
أحدها: القول بغير علم الذي يدلّ على حرمتـه الآيـة والروايـة والعقل ، ومن الواضح أنّ الموضوع فيـه إنّما هو نفس الشكّ وعدم العلم .
ثانيها: البدعـة والتشريع ، بمعنى إدخال ما ليس من الدين في الدين ، وإظهار أنّـه منـه ، وهذا أمر واقعي لا ربط لـه بعلم المكلّف وجهلـه ، فإنّ المكلّف قد يدخل في الدين ما لايكون باعتقاده منـه ، مع أنّـه كان في الواقع من الدين ، فهذا لايكون تشريعاً ، ولايعاقب عليـه حينئذ . نعم ، لو قلنا باستحقاق المتجرّي للعقاب يترتّب عليـه عقوبتـه ، وقد يدخل في الدين ما يكون باعتقاده منـه ، مع أنّـه ليس في الواقع منـه ، فهذا تشريع واقعاً ، ولكنّ المكلّف معذور في ارتكاب هذا الحرام ; لجهلـه بـه .
ثالثها: عنوان الكذب الذي هو أعمّ من البدعـة ; إذ تختصّ هي بما إذا اُدخل في الدين والشريعـة أو نقّص منـه ، والأوّل أعمّ منها ومن الكذب في غير الأحكام الشرعيـة . ولايخفى أنّ الكذب أيضاً عنوان واقعي ; لأنّـه ليس إلاّ مخا لفـة القول للواقع ، لا للاعتقاد ، فقد يتحقّق مع اعتقاد خلافـه ، وقد لايتحقّق مع اعتقاد ثبوتـه .

---

(الصفحة 442)
إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّـه مع الشكّ في حجّيـة أصل أو أمارة يجري استصحاب عدم الحجّيـة الراجع إلى عدم كونـه من الدين ، فيترتّب عليـه أنّـه لو أدخل في الدين يكون تشريعاً وبدعـة ، فيخرج عن موضوع القول بغير علم ; لأنّ المراد با لعلم المأخوذ أعمّ من العلم الوجداني والظنّ الذي قام الدليل على اعتباره ، فإذا ثبت بالاستصحاب عدم كونـه من الدين ، فيصير من جملـة ما علم أنّـه ليس منـه ، فلو ارتكبـه بأن أدخلـه في الدين يعاقب على البدعـة والتشريع والكذب مع المصادفـة ، ولايعاقب على أنّـه قال بغير علم .
نعم ، لو أسند إلى الشارع مضمون الأمارة التي شكّ في حجّيتها ، مع قطع النظر عن استصحاب عدم الحجّيـة يعاقب على القول بغير العلم ، ولايعاقب على البدعـة ; لأنّـه كانت الشبهـة شبهـة مصداقيـة لها ، ولايكون الحكم حجّـة في الشبهات المصداقيـة لموضوعاتها ، كما لايخفى .
فانقدح : أنّ الشكّ في الحجّيـة كما أنّـه موضوع لحرمـة التعبّد والنسبـة إلى الشارع ، كذلك موضوع لاستصحاب عدم الحجّيـة لما يترتّب على عدمها من الأثر ، وهوحرمـة إدخا لـه في الدين بعنوان أنّـه منـه ، كما عرفت .

(الصفحة 443)

المقام الثالث

فيما قيل أو يمكن أن يقال

بخروجـه عن الأصل

وهو يشتمل على اُمور:

(الصفحة 444) (الصفحة 445)

الأمرالأوّل

ظواهر كلمات الشارع

لايخفى أنّ حجّيـة كلام المتكلّم ، والاحتجاج بـه عليـه يتوقّف على طيّ مراحل أربعـة :
أحدها : إثبات صدور الكلام منـه ، والمتكفّل لذلك في الشرعيات هو بحث حجّيـة خبر الواحد الذي سيجيء فيما بعد .
ثانيها : كون الكلام الصادر من المتكلّم لـه ظهور ، وهذا يتوقّف إثباتـه على التبادر وصحّـة السلب وقول اللغويين .
ثا لثها : هو كون هذا الظاهر مراداً لـه بالإرادة الاستعما ليـة .
رابعها : كون تلك الإرادة مطابقـة للإرادة الجدّيـة .
ولاشبهـة في أنّ الأصل العقلائي يحكم في المرحلـة الثا لثـة بكون الظاهر مراداً لـه بالإرادة الاستعما ليـة ; لأنّ احتمال عدم كونـه مراداً منشأه احتمال الغلط والخطأ ، وهو منفي عندهم ، ولايعتنون با لشكّ فيـه ، كما هو بناؤهم في سائر أفعال الفاعلين ، فإنّهم يحملونها على كونها صادرة من فاعلها على نحو العمد والاختيار ، لا الخطأ والاشتباه . فإذا صدر من المتكلّم «أكرم زيداً» مثلاً ، وشكّ في أنّ مقصوده