(الصفحة 461)
وبعضها أعمّ منها ، مثل قولـه تعا لى : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(1) .
أمّا الطائفـة الاُولى فغير مرتبطـة با لمقام ، وأمّا الطائفـة الثانيـة فمضافاً إلى عدم إبائها عن التخصيص بالأدلّـة الآتيـة الدالّـة على اعتبار الخبر يرد عليـه أنّ الاستدلال بها مستلزم لعدم جوازا لاستدلال بـه ، ومايلزم من وجوده العدم لايجوزا لاستدلال بـه .
توضيحـه: أنّ قولـه : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) ، قضيـة حقيقيـة تشمل كلّ ما وجد في الخارج ، وكان مصداقاً لغير العلم ، فيشمل دلالـة نفسها ; لأنّها ليست إلاّ ظنّيـة ; لكونها ظاهرة في الدلالـة على المنع ، والظواهر كلّها ظنّيـة . وبا لجملـة : إذا لم يجز اتباع غير العلم بمقتضى الآيـة لم يجز اتباع ظاهرها ; لكونـه غير علمي ، والفرض شمولها لنفسها ; لكونها قضيـة حقيقيـة .
إن قلت: لزوم هذا المحذور من شمول الآيـة لنفسها دليل على التخصيص وعدم الشمول .
قلت: كما يرتفع المحذور بذلك كذلك يرتفع بالالتزام بعدم شمولها لمثل الظواهر ممّا قام الدليل على حجّيتـه ، فتختصّ الآيـة با لظنون التي هي غير حجّـة ، ولا ترجيح للأوّل ، لو لم نقل بترجيح الثاني باعتبار أنّ الغرض منها هو الردع عن اتباع غير العلم ، ولا تصلح للرادعيـة إلاّ بعد كونها مفروضـة الحجّيـة عند المخاطبين ، ولا تكون حجّـة إلاّ بعد ثبوت كون الظواهر حجّـة ومورداً لبناء العقلاء .
فالآيـة لا تشمل ما كان من قبيلها من الظنون ، ومرجع ذلك إلى أنّ تلك الظنون لايكون بنظر العقلاء مصداقاً لما ليس لهم بـه علم ، وإلاّ لكان اللازم عند

---

(الصفحة 462)
نزول الآيـة الشريفـة أن يرفع الناس أيديهم عن اشتغالاتهم المبتنيـة بحسب الغا لب على الاُمور الظنّيـة ، كا ليد وأصا لـة الصحّـة وغيرهما ، مع وضوح خلافـه ، وليس ذلك إلاّ لعدم كون هذه الظنون داخلـة عندهم في الآيـة . وخبر الواحد أيضاً من هذا القبيل ، كما هو واضح .
وقد أفاد بعض الأعاظم ـ على ما في تقريرات بحثـه ـ في مقام الجواب عن الاستدلال بالآيـة ما ملخّصـه : أنّ نسبـة الأدلّـة الدالّـة على جواز العمل بخبر الواحد إلى الآيات ليست نسبـة التخصيص ، حتّى يقال بأنّها آبيـة عنـه ، بل نسبـة الحكومـة ، فإنّ تلك الأدلّـة تقتضي إلغاء احتمال الخلاف ، وجعل الخبر محرزاً للواقع ، فيكون حا لـه حال العلم في عا لم التشريع ، فلا تشملـه الأدلّـة الناهيـة عن العمل با لظنّ ، هذا في غير السيرة العقلائيـة .
وأمّا فيها فيمكن بوجـه أن تكون نسبتها إلى الآيات نسبـة الورود ، بل التخصّص ; لأنّ عمل العقلاء بخبر الثقـة ليس من العمل با لظنّ ; لعدم التفاتهم إلى احتمال مخا لفـة الخبر للواقع ، فا لعمل بخبر الثقـة خارج با لتخصّص عن العمل با لظنّ . هذا ، مضافاً إلى عدم صلاحيتها للرادعيـة عن السيرة العقلائيـة ; للزوم الدور المحال ; لأنّ الردع عن السيرة بها يتوقّف على أن لا تكون السيرة مخصّصـة لعمومها ، وعدم كونها مخصّصـة لعمومها يتوقّف على أن تكون رادعـة منها(1) ، انتهى .
ويرد عليـه: أنّ ما ذكره من إباء الآيات عن التخصيص لايتمّ في مثل قولـه : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) ; لعدم اختصاصها بالاُصول الاعتقاديـة .
وأمّا مسألـة الحكومـة فلا أساس لها ; لأنّ الأخبار الدالّـة على جواز العمل

---

(الصفحة 463)
بقول الثقـة لم يكن لسانها لسان الحكومـة ; بحيث كان مفادها هو إلغاء احتمال الخلاف . وقولـه(عليه السلام) في بعض الأخبار : «العمري ثقـة فما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي، وما قال لك عنّي فعنّي يقول»(1) لايدلّ على الحكومـة ; لأنّـه ليس مفادها إلاّ العمل بقولـه ; لوثاقتـه ، لا وجوب إلغاء احتمال الخلاف .
وأمّا ورود السيرة العقلائيـة على الآيات فممنوعـة ; لعدم كون العمل با لخبر عندهم من العمل با لعلم ، ولو سلّم غفلتهم عن احتمال الخلاف فلايوجب ذلك أيضاً تحقّق الورود أو التخصيص ، فإنّ موردهما هو الخروج عن الموضوع واقعاً ، لا عند المخاطب . والفرق بينهما : أنّ الأوّل إنّما هو مع إعمال التعبّد ، بخلاف الثاني .
وأمّا ما أفاد أخيراً من لزوم الدور ففيـه ـ مضافاً إلى جريان الدور في المخصّصيـة أيضاً ، كما لايخفى ـ أنّ توقّف الرادعيـة إنّما هو على عدم مخصّص حاصل ; إذ لا مخصّص في البين جزماً ; لأنّ النواهي الرادعـة حجّـة في العموم ، ولابدّ من رفع اليد عنها بحجّـة أقوى ، ولا حجّيـة للسيرة بلا إمضاء الشارع ، فا لرادع رادع فعلاً ، والسيرة حجّـة لو أمضاها الشارع ، وهو منتف مع هذه المناهي . وبا لجملـة : فعدم كون السيرة مخصّصـة للآيات الناهيـة وإن كان متوقّفاً على كونها رادعـة عنها إلاّ أنّ رادعيتها لا تتوقّف على شيء .
هذا ، ويمكن تقريب الورود با لنسبـة إلى أدلّـة حجّيـة الخبر الواحد بأن يقال : إنّ العلم الذي نهى عن اتباعـه لايكون المقصود بـه هو العلم المقابل للظنّ ، بل المراد بـه هو الحجّـة ، ولو كانت ظنّيـة . فمفاد الآيـة إنّما هو النهي عن اتباع

---

(الصفحة 464)
غير الحجّـة ، وأدلّـة حجّيـة خبر الواحد إنّما تكون مثبتـة لحجّيتـه ، فتكون واردة عليها .
كما أنّـه يمكن أن يقال ـ بعد إبقاء العلم على معناه الظاهر المرادف لليقين ـ : إنّ العمل بخبر الواحد ليس عملاً بغير العلم واتباعاً لـه ; لأنّـه وإن كان كشفـه عن الواقع كشفاً ظنّياً ، ولايحصل العلم منـه إلاّ أنّـه بعد قيام الدليل القطعي من السيرة أو غيرها على حجّيتـه يكون العمل في الحقيقـة عملاً با لعلم ، كما هو واضح .
فانقدح ممّا ذكرنا: أنّ الاستدلال في المقام بالآيات الناهيـة استدلال في غير محلّـه ، كما عرفت .
وقد يستدلّ لهم أيضاً با لروايات الدالّـة على ردّ ما لم يكن عليـه شاهد من كتاب اللّـه أو شاهدان(1) أو لم يكن موافقاً للقرآن(2) أو لم يعلم أنّـه قولهم (عليهم السلام)إ ليهم(3) ، أو على بطلان ما لايصدقـه كتاب اللّـه(4) ، أو على أنّ ما لايوافق كتاب ا للّـه زخرف(5) ، أو مثل ذلك من التعبيرات . ولكن لايخفى أنّها أخبار آحاد ، لا مجال للاستدلال بها على عدم حجّيتها . ودعوى تواترها إجمالاً وإن لم يكن

---

(الصفحة 465)
متواترة لفظاً أو معناً إنّما تجدي ـ على تقدير تسليمها ـ با لنسبـة إلى القدر المتيقّن ، ومورد توافق الجميع ، وهو بطلان الخبر المخا لف ، ولابأس بالالتزام بعدم حجّيتـه ، كما هو واضح .

أدلّـة حجّيـة خبر الواحد

ثمّ إنّـه قد استدلّ للمشهور بالأدلّـة الأربعـة :

الدليل الأوّل: الآيات

منها: آيـة النبأ

قال اللّـه تبارك وتعا لى : (إنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَأ فَتَبَيَّنُوا...)(1) ويمكن تقريب الاستدلال بها بوجوه :
الأوّل: من جهـة مفهوم الشرط ، وأنّ تعليق الحكم بإيجاب التبيّن على كون الجائي با لخبر فاسقاً يدلّ على انتفاء الوجوب عند عدم الشرط .
الثاني: من جهـة مفهوم الوصف وأنّ وجوب التبيّن إنّما جعل محمولاً على خبر الفاسق ; فينتفي عند انتفائـه .
الثالث: من جهـة مناسبـة الحكم والموضوع ، فإنّ وجوب التبيّن إنّما يناسب مع كون الجائي با لخبر فاسقاً .
الرابع: من جهـة ذكر الفاسق في الموضوع ، فإنّـه مركّب من الخبر ومن

---