(الصفحة 484)
ا لسائل إلى زرارة في تعلّم الأحكام ، وأخذ معا لم الدين ، وهو يشتمل على خصوصيتين : أحدهما كون من يؤخذ عنـه ذلك فقيهاً في الدين كزرارة ، وثانيهما : أنّ الأخذ منـه إنّما هو من دون واسطـة .
ومن المعلوم:
أنّـه لايمكن إلغاء شيء من الخصوصيتين ، وإن كانت خصوصيـة كونـه زرارة ملغاة قطعاً .
هذا ، ويمكن تقريب الاستدلال بالإخبار لحجّيـة خبر الواحد بوجـه آخر ، وهو أن يقال : إنّـه لا إشكال في ثبوت بناء العقلاء على العمل بخبر الواحد في الجملـة ـ لو لم نقل بثبوتـه على العمل بـه مطلقاً ، كما سنحقّقـه ـ وحينئذ فنقول : يوجد في تلك الأخبار الكثيرة ما يدلّ على حجّيـة خبر الواحد مطلقاً ، فإنّـه يثبت ببناء العقلاء حجّيـة ذلك الخبر الذي مدلولـه هو حجّيـة الخبر مطلقاً ، ولايلزم الدور ، ولايحتاج إلى إثبات التواتر ، كما هو واضح .
وهذا الخبر هو ما رواه الكليني عن محمّد بن عبدا للّـه الحميري ومحمّد بن يحيى جميعاً عن عبدا للّـه بن جعفر الحميري عن أحمد بن إسحاق قال : سألت أبا محمّد(عليه السلام) ، وقلت : من اُعامل ، وعمّن آخذ ، وقول من أقبل ؟
فقال :
«العمري وابنـه ثقتان، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان، وما قالا لك فعنّي يقولان، فاسمع لهما وأطعهما، فإنّهما الثقتان المأمونان...» الحديث(1) .
فإنّـه لا إشكال في كون مثل هذا السند العا لي الذي يكون كلّ رواتـه مذكّى بتذكيـة عدلين ، بل عدول مورداً لبناء العقلاء قطعاً ، وحينئذ فيجب الأخذ بـه ، وبـه يثبت حجّيـة قول الثقـة المأمون مطلقاً ، كما لايخفى .
- 1 ـ الكافي 1: 329 / 1، وسائل الشيعـة 27: 138، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 4.
الدليل الثالث والرابع: الإجماع وسيرة العقلاء
هذا ، وأمّا الاستدلال بالإجماع على حجّيـة خبر الواحد فمخدوش من وجوه لايخفى على المتأمّل .
نعم ، استمرار سيرة العقلاء على العمل بأخبار الآحاد في اُمور معاشهم وسياساتهم دليل قطعي على حجّيـة أخبار الآحاد لو لم يردع عنـه الشارع ، وهو العمدة في هذا الباب ; إذ قد عرفت عدم تماميـة الأدلّـة الثلاثـة المتقدّمـة .
ولايخفى : أنّ ذلك إنّما هو في مقام المحاجّـة ، وأمّا الأغراض الشخصيـة الجزئيـة فيمكن أن لايعملوا فيها بأخبار الآحاد ، كما نراه با لوجدان ، ولكن ذلك لايضرّ بما نحن بصدده ، فإنّ الغرض إثبات حجّيـة خبر الثقـة في مقام الاحتجاج ، فإنّـه لاشبهـة في أنّـه لو أمر المولى عبده بشيء ، وأعلمـه على ذلك بتوسّط ثقـة لايكون للعبد الاعتذار لدى المخا لفـة بأنّ المولى لم يبيّنـه لي ، وأنّ الواسطـة كان جارياً فيـه احتمال الكذب ، كما هو واضح .
نعم ، يبقى في المقام إثبات عدم الردع عن هذه السيرة المستمرّة ، فنقول : قد يستدلّ لثبوت الردع بالآيات الناهيـة عن العمل بغير العلم . هذا .
وأجاب عن ذلك في «ا لكفايـة» بأنّها لو كانت رادعـة يلزم الدور(1) .
ولكن قد عرفت عدم لزومـه بوجـه ، وأنّ التحقيق عدم جواز الاستدلال بها ; لأنّ ظاهرها أيضاً ظنّي ، فيلزم من جواز الاستدلال بها عدمـه ، وهو محال . مضافاً إلى أنّك عرفت : أنّ المقصود با لعلم في الآيـة هي الحجّـة المعتبرة ، وخبر الواحد منها قطعاً ; ضرورة أنّـه لم تصر الآيـة بعد نزولها سبباً لتعطيل الأسواق
(الصفحة 486)
واُمور الناس أصلاً ، وليس ذلك إلاّ لكون المقصود من الآيـة ـ على ما هو المتفاهم منها بنظر العرف ـ هو ما عدا الدليل المعتبر العلمي أو الظنّي ، كما هو واضح .
ثمّ إنّـه أفاد المحقّق الخراساني في هامش «ا لكفايـة» كلاماً حاصلـه : أنّ خبر الثقـة حجّـة ، ولو قيل بسقوط كلّ من السيرة والإطلاق عن الاعتبار بسبب دوران الأمر بين ردعها بـه ، وتقييده بها ، وذلك لأجل استصحاب حجّيتـه الثابتـة قبل نزول الآيتين .
ودعوى أنّـه لا مجال لاحتمال التقييد بها ، فإنّ دليل اعتبارها مغيّى بعدم الردع عنها ، ومعـه لاتكون صا لحـة لتقييد الإطلاق مع صلاحيتـه للردع عنها ، مدفوعـة بأنّ الدليل ليس إلاّ إمضاء الشارع لها ، ورضاه بها المستكشف بعدم ردعـه عنها في زمان مع إمكانـه .
وبا لجملـة : ليس حال السيرة مع الآيات الناهيـة إلاّ كحال الخاصّ المقدّم والعامّ المؤخّر في دوران الأمر بين التخصيص با لخاصّ أو النسخ با لعامّ(1) ، انتهى .
هذا، ولكن يرد عليـه
: ـ مضافاً إلى أنّـه لم يعلم أنّ المتشرّعـة كانوا قبل نزول الآيتين يعملون بخبر الواحد في الاُمور الشرعيـة ، حتّى كان عدم الردع عنها دليلاً على الإمضاء وذلك لكون المسلمين كانوا قليلين غير محتاجين إلى العمل بخبر الواحد ; لانفتاح باب ا لعلم لهم ، وهوا لسؤال عن شخص ا لنبي(صلى الله عليه وآله وسلم) ـ أنّ الاستصحاب يكون مدرك حجّيتـه خبر الواحد ، فكيف يستدلّ لها بالاستصحاب ، كما لايخفى .
- 1 ـ كفايـة الاُصول: 349، الهامش 1.
المقصد الثامن
مبحث البراءة
(الصفحة 488)
فقه
