(الصفحة 493)
قولـه(عليه السلام) : «وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام، فأضاف إليها اُخرى، ولاشيء عليـه، ولاينقض اليقين بالشكّ»(1) ، فإنّ التعبير بقولـه : «وقد أحرز الثلاث» دليل على أنّ المراد با ليقين ليس إلاّ الإحراز ، فتأمّل . وكيف كان فا لظاهر ـ خصوصاً بملاحظـة ما ذكرنا ، وكذا سائر الموارد التي يستفاد منها هذا المعنى ـ أنّ المراد با ليقين في أخبار لا تنقض ليس إلاّ الحجّـة ، وحينئذ فتكون أدلّـة الأمارات واردة عليها ، كما لايخفى .
هذا ، ومن هنا يظهر وجـه تقدّم الأمارات على أصا لـة البراءة التي مدركها إمّا مثل حديث الرفع ، وإمّا حكم العقل . فعلى الأوّل فا لظاهر أنّ المراد بـ «ما لايعلمون» الوارد فيـه ليس إلاّ ما يعمّ الحجّـة عليـه ، ومن الواضح أنّ أدلّـة الأمارات يثبت حجّيتها ، كما أنّ مدركـه لو كان قاعدة قبح العقاب بلابيان تكون الأمارات متقدّمـة عليـه أيضاً ; لأنّها بيان قام الدليل على اعتبارها .
وأمّا تقدّم الاستصحاب على أصل البراءة; فإن كان مدركها حكم العقل بقبح العقاب ، من دون بيان فواضح ; لأنّ أدلّـة الاستصحاب الدالّـة على حرمـة نقض اليقين بغير اليقين بيان وحجّـة للمولى على العبد ، كما هو واضح .
وأمّا لو كان مدركها هو مثل حديث الرفع فلأنّ مفاد أدلّـة الاستصحاب تنزيل الشكّ المسبوق با ليقين بمنزلـة اليقين ; لكونـه أمراً مستحكماً مبرماً لاينبغي أن ينقض با لشكّ الذي لايكون كذلك على ما هو التحقيق من أنّ المراد با ليقين ليس المتيقّن ، فإنّـه لايناسب النقض با لشكّ ، كما لايخفى . وحينئذ فتكون أدلّـة

---

(الصفحة 494)
ا لاستصحاب حاكمـة على مثل حديث الرفع(1) ; لأنّ مدلولـه رفع ما لايعلم ، وهي تدلّ على تنزيل الشكّ منزلـة العلم ، وتحكم بكونـه علماً في عا لم التشريع .
وإن شئت قلت: إنّ المراد بـ «ما لايعلمون» ـ كما عرفت ـ هو ما لم يقم الحجّـة عليـه ، ولاشبهـة في أنّ أدلّـة الاستصحاب حجّـة ودليل ، فتكون متقدّمـة عليـه ، كما هو واضح ، ولعلّـه سيجيء التكلّم في هذا المقام في مبحث الاستصحاب .

---

(الصفحة 495)

حول

أدلّـة الاُصوليّين على البراءة

إذا عرفت ذلك ، فلنرجع إلى ما كنّا بصدده ، وهو التكلّم في البراءة ، فنقول : قد استدلّ على البراءة بالأدلّـة الأربعـة :

الدليل الأوّل: الآيات

منها: قولـه تعا لى : (وَما كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتّى نَبْعَثَ رَسُولاً)(1) .
وقد اُورد على التمسّك بـه تارة: بأنّ ظاهره الإخبار بوقوع التعذيب سابقاً بعد البعث ، فيختصّ با لعذاب الدنيوي الواقع في الاُمم السابقـة(2) .
واُخرى: بأنّ نفي فعليـة التعذيب أعمّ من نفي الاستحقاق(3) .
وثالثـة: بأنّ مفادها أجنبي عن البراءة ، فإنّ مفادها الإخبار بنفي التعذيب

---

(الصفحة 496)
قبل إتمام الحجّـة ، كما هو حال الاُمم السابقـة ، فلا دلالـة لها على حكم مشتبـه الحكم ; من حيث إنّـه مشتبـه ، فهي أجنبيـة عمّا نحن فيـه(1) .
وأنت خبير بعدم تماميـة شيء من هذه الإيرادات .
أمّا الأوّل: فلأنّ الآيـة إنّما وقعت في ذيل الآيات الواردة في القيامـة ، ولا اختصاص لها ، بل لا ارتباط لها بنفي العذاب الدنيوي با لنسبـة إلى الاُمم السا لفـة . وحينئذ فيكون المراد با لتعذيب المنفي هو العذاب الاُخروي ، كما أنّ المراد ببعث الرسول ليس مجرّد بعثـه ، ولو لم يكن مأموراً با لتبليغ ، كما يدلّ على ذلك ـ مضافاً إلى أنّـه هو المتفاهم منـه ـ ذكر الرسول ، لا النبيّ ، بل المراد بـه أنّ البعث لأجل التبليغ وإتمام الحجّـة إنّما يكون غايـة لعدم التعذيب .
ومن هنا يظهر : أنّـه لو بلغ بعض الأحكام دون بعض ، أو بلّغها إلى أهل بلد خاصّ دون سائر البلدان ، أو بلّغها إلى جميع البلدان في عصره ، ثمّ لم يبلغ إلى الأعصار المتأخّرة ; لأجل الموانع والحوادث يفهم من الآيـة عدم التعذيب با لنسبـة إلى التكليف الذي لم يبلّغـه أصلاً ، أو الشخص الذي لم يصل إليـه ، وحينئذ فالآيـة ظاهرة ، بل صريحـة في نفي العذاب با لنسبـة إلى ما لم يصل إلى المكلّف .
هذا ، ولو سلّم ظهورها في الإخبار بوقوع التعذيب سابقاً بعد البعث ، واختصاصها با لعذاب الدنيوي الواقع في الاُمم السابقـة فنقول : يستفاد منـه البراءة في المقام حينئذ بطريق أولى ; إذ لو كان التعذيب الدنيوي مع كونـه يسيراً محدوداً بمكان لايصدر منـه تعا لى إلاّ بعد بعث الرسول وإتمام الحجّـة فا لعذاب الاُخروي الذي لايمكن قياسـه مع العذاب الدنيوي ، لا من حيث الكمّ ، ولا من حيث الكيف

---

(الصفحة 497)
لايصدر منـه تعا لى إلاّ بعد ذلك بطريق أولى ، كما لايخفى .
وأمّا الثاني: فلأنّـه ليس المقصود في المقام إثبات نفي الاستحقاق ، بل يكفينا مجرّد ثبوت المؤمّن عن العذاب ، وإن كان أصل الاستحقاق ثابتاً .
وأمّا الثالث: فيظهر الجواب عنـه ممّا ذكرناه في الجواب عن الإيراد الأوّل .
هذا ، ويبقى في الآيـة أنّـه لو ثبت بدليل وجوب الاحتياط لايكون التعذيب حينئذ تعذيباً قبل بعث الرسول ، حتّى لايناسب مقامـه ـ جلّ شأنـه ـ كما لايخفى .
ومنها: قولـه تعا لى : (لا يُكَلِّفُ اللّـهُ نَفْساً إِلاّ ما آتاها)(1) .
ويقع الكلام فيـه في مقامين : أحدهما في إمكان دلالتـه على المقام ، ثانيهما فيما هو ظاهره .
أمّا المقام الأوّل: فلا إشكال في أنّـه لو كان المراد من التكليف هو التكليف الفعلي ، ومن الموصول هو التكليف الفعلي أيضاً أو أعمّ منـه ومن المال وغيره يلزم المحال ; لأنّـه يصير معناه حينئذ : أنّ التكليف الفعلي لايتحقّق إلاّ بعد إيصال التكليف الفعلي ، فيكون اتصافـه با لفعليـة مشروطاً بإيصا لـه متصفاً بها ، وهذا دور صريح .
وكذا يلزم ذلك لو كان المراد من كليهما هو التكليف الشأني ، وأمّا لو كان المراد بالأوّل هو التكليف الفعلي وبا لموصول هو التكليف الشأني فلايلزم المحال بوجـه ، كما أنّـه لو كان المراد من قولـه : (لا يُكَلِّفُ اللّـهُ) هو عدم إيقاعـه تعا لى نفساً في الكلفة والمشقّة ، لا التكليف المصطلح فلا مانع من أن يكون المراد با لموصول هو التكليف الفعلي . وحينئذ يصير معنى الآيـة : أنّـه تعا لى لايوقع نفساً

---