الفهرست

(الصفحة 477)
الأوّل: دعوى انصراف الأدلّـة عن الإخبار با لواسطـة .
الثاني: أنّـه لابدّ أن يكون للمخبر بـه أثر شرعي ، حتّى يصحّ بلحاظـه التعبّد بـه ، وليس للمخبر بـه في المقام هذا الأثر ، فإنّ المخبر بـه بخبر الشيخ هو قول المفيد ، ولا أثر شرعي لقولـه أصلاً .
الثالث: دعوى أنّ الحكم بتصديق العادل مثبت لأصل إخبار الوسائط ، مع أنّ خبرهم يكون موضوعاً لهذا الحكم ، فلابدّ وأن يكون الخبر في المرتبـة السابقـة محرزاً با لوجدان أو با لتعبّد ; ليحكم عليـه بوجوب تصديقـه ; لأنّ نسبـة الموضوع إلى الحكم نسبـة المعروض إلى العرض ، فلايعقل أن يكون الحكم موجداً لموضوعـه ; لاستلزامـه الدور المحال .
الرابع: أنّـه يلزم أن يكون الأثر الذي بلحاظـه وجب تصديق العادل نفس تصديقـه ، من دون أن يكون في البين أثر آخر كان وجوب التصديق بلحاظـه ، ولايعقل أن يكون الحكم بوجوب التصديق بلحاظ نفسـه .
هذا، والجواب عن الأوّل: منع الانصراف ، ولو قيل بأنّ العمدة في هذا الباب هو بناء العقلاء على العمل بخبر الواحد ، ولابدّ من إحرازه في الإخبار مع الوسائط ، ومن المعلوم عدم إحرازه ، لو لم نقل بثبوت عدمـه من جهـة أنّا نرى با لوجدان عدم اعتنائهم بالإخبار مع الوسائط الكثيرة التي بلغت إلى عشرة أو أزيد مثلاً . فيشكل الأمر في الأخبار المأثورة عن الأئمّـة (عليهم السلام) ; لاشتما لها على الوسائط الكثيرة با لنسبـة إلينا .
فنقول : إنّ الواسطـة في تلك الأخبار قليلـة ; لأنّ الواسطـة إنّما هو بين الشيخ والكليني والصدوق وبين الإمام(عليه السلام) ، ومن الواضح قلّتها ; بحيث لايتجاوز عن خمس أو ستّ ، وأمّا الواسطـة بيننا وبينهم فلايحتاج إليها بعد تواتر كتبهم ، ووضوح صحّـة انتسابها إليهم ، كما لايخفى .

(الصفحة 478)
واُجيب عن الوجـه الثالث: بأنّ المستحيل إنّما هو إثبات الحكم موضوع شخصـه ، لا إثبات موضوع لحكم آخر ، فإنّ هذا بمكان من الإمكان ، والمقام يكون من هذا القبيل ، فإنّ الذي يثبت بوجوب تصديق الشيخ إنّما هو خبر المفيد ، وإذا ثبت خبر المفيد بوجوب تصديق الشيخ يعرض عليـه وجوب التصديق أيضاً ، وهكذا(1) .
وعن الوجـه الرابع تارة: بما في تقريرات المحقّق النائيني من أنّ هذا الإشكال إنّما يتوجّـه بناءً على أن يكون المجعول في باب الأمارات منشأ انتزاع الحجّيـة ، أمّا بناءً على ما هو المختار من أنّ المجعول في باب الطرق والأمارات نفس الكاشفيـة والوسطيـة في الإثبات فلا إشكال حتّى نحتاج إلى التفصّي عنـه ، فإنّـه لايلزم شيء ممّا ذكر ; لأنّ المجعول في جميع السلسلـة هو الطريقيـة إلى ما تؤدّي إليـه أيّ شيء كان المؤدّى ، فقول الشيخ طريق إلى قول المفيد ، وقول المفيد طريق إلى قول الصدوق ، وهكذا إلى أن ينتهي إلى قول زرارة الحاكي لقول الإمام(عليه السلام)(2) .
واُخرى: بما في تقريرات المحقّق العراقي ممّا حاصلـه : أنّ دليل الاعتبار ـ وهو قولـه «صدّق العادل» مثلاً ـ وإن كان بحسب الصورة قضيـة واحدة ، ولكنّها تنحلّ إلى قضايا متعدّدة حسب تعدّد حصص الطبيعي بتعدّد الأفراد ، وبعد فرض انتهاء سلسلـة سند الروايـة إلى الحاكي لقول الإمام(عليه السلام) ، وشمول دليل وجوب التصديق لـه ; لكون المخبر بـه في خبره حكماً شرعياً تصير بقيـة الوسائط ذات أثر شرعي ، فيشملها دليل وجوب التصديق ; إذ حينئذ يصير وجوب التصديق

---

(الصفحة 479)
ا لمترتّب على مثل قول الصفّار الحاكي لقول الإمام(عليه السلام) أثراً شرعياً لـه ، وهكذا إلى منتهى الوسائط . فكان كلّ لاحق مخبراً عن موضوع ذي أثر شرعي(1) .
وثالثـة: بما أفاده المحقّق المعاصر في كتاب «ا لدرر» ممّا حاصلـه : أنّ وجوب تصديق العادل فيما أخبره ليس من قبيل الحكم المجعول للشكّ تعبّداً ، بل مفاده جعل الخبر ; من حيث إنّـه مفيد للظنّ النوعي طريقاً إلى الواقع ، وعليـه لو أخبر العادل بشيء يكون ملازماً لشيء لـه أثر شرعاً ; إمّا عادة أو عقلاً أو بحسب العلم نأخذ بـه ، ونرتّب على لازم المخبر بـه الأثر الشرعي المرتّب عليـه .
والسرّ في ذلك: أنّ الطريق إلى أحد المتلازمين طريق إلى الآخر ، وحينئذ نقول يكفي في حجّيـة خبر العادل انتهاؤه إلى أثر شرعي ، ولايلزم أن تكون الملازمـة عاديـة أو عقليـة ، ويكفي ثبوت الملازمـة الجعليـة ، بمعنى أنّ الشارع جعل الملازمـة النوعيـة الواقعيـة بين إخبار العادل ، وتحقّق المخبر بـه بمنزلـة الملازمـة القطعيـة ، ولا تكون قضيـة «صدّق العادل» ناظرة إلى هذه الملازمـة ، كما لاتكون ناظرة إلى الملازمـة العقليـة والعاديـة ، بل يكفي في ثبوت هذا الحكم ثبوت الملازمـة في نفس الأمر ، حتّى تكون منتجـة للحكم الشرعي العملي(2) ، انتهى .
هذا، ويرد على الجواب الأوّل: أنّ جعل الطريقيـة لابدّ وأن يكون بلحاظ الأثر الشرعي المترتّب على ما أدّى إليـه الطريق ، وإلاّ فلايجوز جعل الطريقيـة مع عدم ترتّب الأثر الشرعي على المؤدّى ، والمفروض في المقام أنّ ما أدّى إليـه الطريق هو قول المفيد ، وهو لايكون موضوعاً لشيء من الآثار الشرعيـة ، بناءً

---

(الصفحة 480)
على جعل الوسطيـة والكاشفيـة ، كما هو واضح .
وعلى الجواب الثاني: أنّ ما ذكره من شمول دليل وجوب التصديق لقول الراوي الذي يحكي لقول الإمام(عليه السلام) لكون المخبر بـه في خبره حكماً شرعياً إنّما يتمّ لو ثبت خبره ، والكلام إنّما هو فيـه ; إذ المفروض أنّ خبره لم يثبت وجداناً ، فمن أين يشمل لـه دليل وجوب التصديق ؟ !
وبا لجملـة : ففرض الكلام من صدر السلسلـة إنّما يصحّ لو ثبت أنّ الراوي الذي وقع في صدرها أخبر من بعده بتحديث الإمام(عليه السلام) لـه ، والكلام إنّما هو في ثبوتـه ، كما لايخفى .
وعلى الجواب الثالث ـ مضافاً إلى أنّـه لم يدلّ دليل على الملازمـة التي ادعاها ـ  : أنّ المخبر بـه ، وهو قول المفيد في المثال لايكون مترتّباً عليـه الأثر الشرعي ، حتّى يجب تصديق الشيخ فيما أخبره بلحاظ ذلك الأثر . وتوهّم أنّ قول المفيد يترتّب عليـه بعض الآثار ، وهو صحّـة النسبـة إليـه ، وعدم كون إسناده إليـه من القول بغير العلم ، فلا مانع من أن يكون وجوب التصديق بلحاظ ذلك الأثر ، مدفوع بأنّ قول المفيد بلحاظ هذا الأثر إنّما يكون من الموضوعات الخارجيـة التي لاتثبت إلاّ با لبيّنـة ، ولايكفي فيـه قول العادل الواحد ، كما هو واضح .
والتحقيق في هذا المقام ـ بعد عدم رفع الإشكال بما ذكره الأعلام ، كما عرفت ـ أن يقال : إنّ أصل الإشكال ، وكذا الجوابات كلّها من الاُمور العقليـة الخارجـة عن فهم العرف ، الذي هو الملاك والمرجع في معنى الآيـة ونظائرها من الأدلّـة ، فإنّـه لاشكّ في أنّـه لو ألقى عليهم هذا الكلام ، وهو حجّيـة قول العادل ، ووجوب تصديقـه فيما أخبره لايفهمون من ذلك الفرق بين الإخبار بلا واسطـة أو معها ، ولاينظرون في الإخبار مع الواسطـة إلى الوسائط أصلاً ، بل
(الصفحة 481)
يقولون في المثال بأنّ العادل أخبر بأنّ الإمام(عليه السلام) قال كذا أو فعل كذا ، وإن كان العادل الذي وقع في منتهى السلسلـة لم يخبر بقول الإمام(عليه السلام) ، بل المخبر بـه بخبره هو إخبار العادل الذي حدّثـه .
ومن هنا يعلم : أنّ المخبر بـه بخبر هذا العادل وإن كان من الموضوعات ، ولايكفي في ثبوتها إلاّ البيّنـة إلاّ أنّـه حيث لايكون في نظر العرف منظوراً مستقلاّ ، بل منظوراً آليّاً فيكفي في ثبوتـه إخبار عادل واحد .

منها: آيـة النفر

ومن الآيات التي استدلّ بها على حجّيـة خبر الواحد آيـة النفر : (وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَة مِنْهُمْ طائِفَةٌ ليَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)(1) .
ولكن الاستدلال بها لذلك في غايـة الضعف ; لأنّ المستفاد من لولا التحضيضيـة ليس وجوب أصل النفر ، بل المقصود بها بملاحظـة قولـه : (وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفرُوا كافَّةً) ، وبملاحظة الآيات التي قبل هذه الآية هو نفي وجوب نفر المؤمنين كافّـة ، والنهي عن ذلك ، بمعنى أنّ مفاد لولا التحضيضيـة هو وجوب التفرقـة والتفكيك ; أي لايجوز للمؤمنين كافّـة النفر ، وإبقاء رسول اللّـه(صلى الله عليه وآله وسلم) وحده ، فلِمَ لايكون النافرون طائفـة خاصّـة من المؤمنين .
فا لمراد من الآيـة بحسب الظاهر هو النهي عن النفر العمومي ، وليس المقصود منها هو بيان أصل وجوب نفر طائفـة لغايـة التفقّـة . هذا ، مضافاً إلى أنّ كلمـة النفر كما يدلّ عليـه التأمّل في سياق الآيـة وفي موارد استعمالاتها في

---