مسألة 2: لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن تعلف بنفسها، أو علّفهمالكها، أو غيره من ماله، أو من مال المالك بإذنه، أو لا. كما لا فرق بين أن يكونبالاختيار، أو للاضطرار، أو لوجود مانع عن السّوم من ثلج ونحوه. وكذا لا فرق بينأن يعلفها بالعلف المجزور، أو يرسلها لترعى بنفسها في الزرع المملوك؛ فإنّها تخرجعن السّوم بذلك كلّه.

نعم، الظاهر عدم خروجها عن صدق السّوم باستئجار المرعى أو بشرائه إذلم‏تكن مزروعاً، ثمّ إنّ ما يخلّ به هو الرعي في الأراضي المعدّة للزرع إذا كانمزروعاً على النحو المتعارف المألوف. وأمّا لو فرض بذر البذور ـ التي هي منجنس كلأ المرعى ـ في المراتع من غير عمل في نمائها، فلا يبعد عدم إخلاله بالسّوممع الرّعي فيها. وكذا لا تخرج عنه بما يدفع إلى الظالم على الرّعي في الأرضالمباحة1.

1ـ لصدق المعلوفة في جميع الفروض المذكورة في المتن، ووجود الإذن منالمالك أو عدمه لا فرق له في هذه الجهة، كعدم الفرق بين صورتي الاختياروالاضطرار، كما أنّه لا فرق بين وجود المانع وعدمه، وكذا بين التعليف بالعلفالمجزور أو الإرسال لأن ترعى بنفسها في الزرع المملوك، وقد استظهر عدمالخروج عن صدق السّوم باستئجار المرعى أو بشرائه مع عدم كونه مزروعاً،كما يأتي؛ لأنّ الملاك هو العرف كما تقدّم، وهو حاكم بذلك.

ومنه يظهر أنّ ما يخلّ بالسّوم هو الرعي في الأراضي المعدّة للزرع إذا كانمزروعاً على النحو المتعارف المألوف. وأمّا لو فرض بذر البذور ـ التي هي منجنس كلأ المرعى ـ في المراتع من غير عمل في النماء الحاصل، فقد نفى البعد فيالمتن عن عدم إخلاله بالسّوم مع الرّعي فيها؛ والوجه فيه عدم إخلاله بالسّوم