القربة ثانياً، فلو دفع شاة إلى فقير مثلاً، ودار أمرها بين أن تكون بعنوانالزكاة الواجبة على الدافع، أو بعنوان الصدقة المستحبّة عليه، لا يتعيّن للأوّلإلاّ مع القصد، كما في الصلاة من هذه الجهة وإن كان بينهما الفرق من جهةالعباديّة والقربيّة فقط.

وأمّا قصد الوجوب والاستحباب، فلا دليل على اعتباره؛ سواء كان بنحوالغائيّة أو الوصفيّة؛ لعدم اعتبار قصد الوجه وإن كانت الرعاية أحوط،وقد قوّى في المتن لزوم رعاية التعيين بالإضافة إلى زكاة المال وزكاة الفطرة؛لأنّهما وإن كانا واجبين والوجوب بعنوان الزكاة، إلاّ أنّهما نوعان من الواجب،كصلاتي الظهر والعصر؛ حيث إنّه يجب التعيين فيهما، ولا يتحقّق التعيّن بدونالتعيين.

وقد استدرك في المتن أنّه لا يعتبر تعيين الجنس الذي تخرج منه الزكاة أنّهمن الأنعام، أو النقدين، أو الغلاّت، فيكفي مجرّد كونه زكاة مع النيّة، لكنقد فصّل فيه في هذا الفرض بين ما إذا كان المدفوع من غير الجنس الزكويوبعنوان القيمة، فيوزّع عليها بالنسبة، وبين ما إذا كان المدفوع من أحدها،كما إذا كان من الغلاّت فرضاً، ففي هذه الصورة ينصرف الإطلاق إلى‏الجنسالمدفوع إلاّ مع قصد البدليّة أو القيمة.

نعم، لو كان الجنس الزكوي واحداً، والواجب في الزكاة أيضاً عنوانواحداً، كما لو كان عنده أربعون من الغنم الذي تجب فيه شاة، وخمس منالإبل التي تجب فيها شاة أيضاً، فأخرج شاة، فإن كان ذلك مقروناً بالترديد فيكونه من الإبل أو الغنم، فقد استظهر فيه في المتن عدم الصحّة؛ لعين ماذكرنبالإضافة إلى زكاة المال وزكاة الفطرة من اعتبار التعيين، وإن‏لم‏يكن مقروناً