مسألة 2: تجب النيّة في الزكاة، ولا تجب فيها أزيد من القربة والتعيين، دونالوجوب والندب وإن كان أحوط، فلو كان عليه زكاة وكفّارة مثلاً وجب تعيينأحدهما حين الدفع، بل الأقوى ذلك بالنسبة إلى زكاة المال والفطرة. نعم، لايُعتبرتعيين الجنس الذي تخرج منه الزكاة؛ أنّه من الأنعام أو النقدين أو الغلاّت، فيكفيمجرّد كونه زكاة، لكن ذلك إذا كان المدفوع من غير الجنس الزكوي قيمة فيوزّععليها بالنسبة. وأمّا إذا كان من أحدها، فينصرف إليه إلاّ مع قصد كونه بدلاً أو قيمة.

نعم، لو كان عنده أربعون من الغنم وخمس من الإبل، فأخرج شاة من غير تعيين،يوزّع بينهما إلاّ مع الترديد في كونه إمّا من الإبل، وإمّا من الغنم؛ فإنّ الظاهر عدمالصحّة، ويتولّى النيّة الحاكم عن الممتنع، ولو وكّل أحداً في أداء زكاته، يتولّىالوكيل النيّة إذا كان المال الذي يزكّيه عند الوكيل وكان مُخرجاً لزكاته. وأمّا إذأخرج مقدار الزكاة ودفع إلى شخص ليوصله إلى محلّه، يجب عليه أن ينوي كونما أوصله الوكيل إلى الفقير زكاة، ويكفي بقاؤها في خزانة نفسه وإن لم يحضرهوقت الأداء تفصيلاً.

ولو دفع المال إلى الفقير بلا نيّة، فله تجديدها ولو بعد زمان طويل مع بقاء العين.وأمّا لو كانت تالفة، فإن كانت مضمونة على وجه لم يكن معصية اللّه‏، واشتغلت ذمّةالآخذ بها، له أن يحسبها زكاة كسائر الديون، وأمّا مع الضمان على وجه المعصيةلايجوز احتسابها زكاة، كما أنّه مع تلفها بلا ضمان لا محلّ لما ينويها زكاة1.

1ـ يقع الكلام في هذه المسألة في مقامات:

الأوّل: حيث إنّ الزكاة من الاُمور القصديّة التي لا تتحقّق بدون القصدإليها، وكذلك تكون من الاُمور القربيّة التي يعتبر فيها قصد القربة وإن‏لم‏تكنمن الاُمور العباديّة، فلا محالة يعتبر في تحقّقها قصد عنوان الزكاة أوّلاً، ونيّة