(صفحه191)
الزكاة من ناحيته كما مرّ، والغرض هنا أنّ وجوب إخراج الزكاة ثابت حتّىفيما إذا كان الدين مستوعباً للتركة، ولا يقع التحاصّ بين الغرماء والمستحقّينللزكاة إلاّ في فرض واحد؛ وهو ما إذا صارت الزكاة في ذمّة الميّت زمن حياتهبسبب الإتلاف، أو حصول التلف مع التفريط، ففي هذا الفرض تكون أربابالزكاة كسائر الديّان؛ لفرض صيرورتها كذلك، فيقع التحاصّ بين الجميع.
والوجه في أصل الحكم ـ وهو عدم وقوع التحاصّ في الصورة ـ هواختلاف الزكاة مع سائر الديون من حيث تعلّقها بالعين دونها؛ فإنّها متعلّقةبالذمّة، فالواجب الإخراج ولو مع الاستيعاب، إلاّ في الفرض المذكور.
ثانيتهما: ما إذا كان الموت قبل تعلّق الوجوب، وفي هذه الصورة فرضان:
الأوّل: ما إذا كان الموت قبل ظهور الحبّ والثمر أيضاً، فمع استيعاب الدينالتركة تارةً: يكون الدين زائداً عليها، بحيث يستوعب النماءات أيضاً، فلاتجبعلى الورثة أيضاً الزكاة، بل تكون النماءات بحكم مال الميّت ويجب أن يؤدّىمنها دينه، فلا زكاة عليهم، كما أنّه لا إرث لهم لفرض الاستيعاب المذكور.
واُخرى: لا يكون الدين المستوعب زائداً على أصل التركة، بل تكونالنماءات حاصلة وظاهرة في ملك الورثة، فاللازم حينئذٍ أن يحسب النصاببعد توزيع الدين على الأصل والثمرة، والمفروض زيادة الثمرة على الدينوالانتقال إلى الوارث، فإن بلغت حصّة الكلّ أو البعض، فالواجب عليه الزكاةكما مرّ.
وقد تعرّض في هذه الصورة لما إذا تلف بعض الأعيان من التركة قهراً ومندون تعدّ وتفريط لا محالة، فجعل التلف المزبور كاشفاً عن عدم كونه ممّا يؤدّىمنه الدين، وعدم كونه بحكم مال الميّت، وأنّ ماله فيما سوى التالف بحسب
(صفحه192)
الحقيقة والواقع.
الثاني: ما إذا كان الموت بعد ظهور الحبّ أو الثمر، وقبل تعلّق وجوبالزكاة، ففي المتن: يظهر الحال فيه ممّا ذكر، وفي العروة استشكل في وجوبالزكاة وعدمه، ثمّ احتاط بالاحتياط الوجوبي بالإخراج مع الغرامة للديّان،أو استرضائهم(1).
والظاهر أنّ منشأ الإشكال الترديد في بقاء مقدار الدين على ملك الميّت،فلا موضوع للزكاة حينئذٍ، أو انتقاله إلى الوارث وإن كان متعلّقاً لحقّ الديّان؛لأنّ هذا الحقّ لا يمنع من تعلّق الزكاة، وإنّما يمنع من تصرّف الوارث فيما لهلا في حصّة الفقير.
وكيف كان، فقد احتاط استحباباً في جميع الفروض، سيّما في هذا الفرضالذي استشكل السيّد قدسسره فيه على ما عرفت.
كلّ ذلك فيما إذا لم يؤدّ الورثة الديون من مال آخر أو ضمنوه برضا الديّان،وإلاّ فالواجب على من بلغ سهمه النصاب ـ مع اجتماع سائر الشرائط ـ أداءالزكاة ودفعها، فتدبّر.
- (1) العروة الوثقى 2: 112 مسألة2685.
مسألة 11: في المزارعة والمساقاة الصحيحتين ـ حيث إنّ الحاصل مشترك بينالمالك والعامل ـ تجب على كلّ منهما الزكاة في حصّته مع اجتماع الشرائط بالنسبةإليه. بخلاف الأرض المستأجرة للزراعة؛ فإنّ الزكاة على المستأجر مع اجتماعالشرائط، وليس على الموجر شيء وإن كانت الاُجرة من الجنس الزكوي1.
1ـ الغرض من هذه المسألة الفرق بين المزارعة والمساقاة الصحيحتينشرعاً، وبين استئجار الأرض للزراعة وزراعتها كذلك؛ نظراً إلى أنّ الحاصلفي الاُوليين مشترك بين المالك والعامل، وقد عرفت(1) أنّه في مورد الشركةلابدّ من اجتماع الشرائط التي عمدتها النصاب في هذا المقام بالإضافة إلىكلّمن الشريكين أو الشركاء في وجوب الزكاة وثبوتها.
وأمّا الأرض المستأجرة للزراعة، فالحاصل منها ملك لخصوص المستأجر،ولا شركة للموجر أصلاً، فلا تجب عليه الزكاة بوجه، بل على المستأجر معاجتماع جميع الشرائط التي عرفت العمدة منها هنا.
ولا فرق في عدم الثبوت على الموجر بين كون الاُجرة المسمّـاة نقداً مثلأو جنساً، ولو كان من الجنس الزكوي؛ أي غير الحاصل من الأرض؛ لأنّالمفروض صحّة الإجارة، وهي لا تجتمع مع كون الاُجرة المسمّـاة من حاصلنفس الأرض المستأجرة، لما بيّنّاه في كتاب الإجارة(2).
- (2) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الإجارة: 545 ـ 552.
مسألة 12: في المزارعة الفاسدة تكون الزكاة على صاحب البذر، واُجرةالأرض والعامل من المؤن. وفي المساقاة الفاسدة تكون الزكاة على صاحبالاُصول، وتحسب اُجرة مثل عمل المساقي من المؤن1.
1ـ في المزارعة الفاسدة التي لا تثبت الاُجرة المسمّـاة تكون الزكاة علىصاحب البذر الذي هو العامل نوعاً؛ لأنّه المالك وعليه اُجرة المثل، فيجبعليه الزكاة مع الاجتماع المذكور، غاية الأمر أنّه تُحسب اُجرة الأرض والعاملمن المؤن، وهذا كما في الأرض المغصوبة إذا زرعها؛ لقوله: الزرع للزارعولو كان غاصباً(1)، بناءً على أن يكون المراد منه هو غصب الأرض.
وفي المساقاة الفاسدة تكون الزكاة على صاحب الاُصول؛ لأنّه المالك فقط،غاية الأمر أنّه يجب عليه اُجرة مثل عمل المساقي؛ وهي من المؤن.وأمّا الإجارة الفاسدة، فهي كالأرض المغصوبة، كما لا يخفى.
- (1) السرائر 2: 333، وفيه «الزرع لمن زرعه وإن كان غاصباً، نيل الأوطار 5: 321، وفيه: «الزرع للزارعوإن كان غاصباً»، لكن قال بعد نقله: ولم أقف على هذا الحديث.
والظاهر أنّه مصطاد ممّا روى في سنن ابن ماجة 3: 183 ح2466، وسنن أبي داود: 528 ح3403،وتهذيب الأحكام 7: 206 ح906، والكافي 5: 296 ح1، وعنهما وسائل الشيعة 25: 387، كتاب الغصبب2 ح1.
مسألة 13: لو كان عنده أنواع من التمر ـ كالزاهدي والخستاوي والقنطار وغيرذلك ـ يُضمّ بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب، والأحوط الدفع من كلّ نوع بحصّته؛وإن كان الأقوى جواز الاجتزاء بمطلق الجيّد عن الكلّ وإن اشتمل على الأجود.ولايجوز دفع الرديء عن الجيّد على الأحوط. وهكذا الحال في أنواع العنب1.
1ـ لو كان عنده أنواع من التمر، كالأنواع والعناوين المذكورة في المتن، فهنأمران:
الأوّل: أنّه هل النصاب المعتبر في زكاة الغلاّت يلاحظ بالإضافة إلىالمجموعويضمّ بعضها إلى بعض، أو أنّه يلاحظ بالإضافة إلى كلّ نوع مشتمل علىفصله الخاصّ؟ الظاهر هو الأوّل؛ لاشتراك الجميع في الجنس، وهو عنوانالتمر، والنصاب معتبر فيهلا في كلّ نوع خاصّ.
الثاني: لا إشكال في جواز الدفع من كلّ نوع بحصّته، فإذا كانت عندهأنواع مختلفة بعضها أجود وبعضها جيّد وثالثها الرّديء، يجوز في مقام أداءالزكاة التثليث، ودفع ثلث الزكاة من كلّ منها، وهذا هو المطابق للاحتياطولجميع المباني في باب الزكاة، حتّى على القول بالشركة الحقيقيّة(1) بين المالكوالأصناف في المال الزكوي.
ولكن جعل في المتن هذا الاحتياط غير واجب، بل جوّز الاجتزاء بمطلقالجيّد عن الجميع وإن اشتمل على الأجود أيضاً، بل صرّح في الذيل بعدم دفعالرديء عن الجيّد احتياطاً، كما في العروة(2).
ولكن بعض الأعلام قدسسره في الشرح اختار الجواز، نظراً إلى انطباق الطبيعة
- (1) يأتي البحث عنها في ص318 ـ 321.
- (2) العروة الوثقى 2: 113 مسألة2687.
فقه
