رواية سعد بن سعد الأشعري المتقدّمة⁽¹⁾ التي وقع فيها السؤال عنالإمام عليه‏السلام عن أنّه هل على العنب زكاة، أو إنّما تجب عليه إذا صيّره زبيباً؟ قال:نعم، إذا خرصه أخرج زكاته. وكذا بعض الروايات الاُخر⁽²⁾.

ثمّ إنّ فائدته ـ كما صرّح به في آخر المسألة ـ أنّه إن زاد ما في يد المالكالمتقبّل عمّا عيّن بالخرص كان له، وإن نقص كان عليه، والمراد منه تقبّل كلّمن المالك والحاكم أو المبعوث من قبله لذلك حصّة الآخر بخرص أهل الخبرةوتخمينه. وذكر في المتن أنّه معاملة عقلائيّة مستقلّة برأسها، وفائدتها صيرورةالمال المشاع معيّناً بنحو الكلّي في المعيّن في مال المتقبّل، كما عرفت مثلها فيالمزارعة⁽³⁾.

ثمّ إنّ هنا اُموراً مرتبطة بهذه المعاملة العقلائيّة:

الأوّل: أنّ صحّة هذه المعاملة العقلائيّة بنظر الشرع إمّا لما عرفت من دلالةبعض الروايات الصحيحة عليها، وإمّا لإلغاء الخصوصيّة من باب المزارعةالتي تكون الشركة الحقيقيّة موجودة فيها، وهنا يكون بعض المباني الاُخر،فجريان الخرص فيه بطريق أولى، كما لا يخفى.

الثاني: أنّها حيث تكون عقداً، فلابدّ في صحّتها من وقوعها بين الطرفين،هما المالك والحاكم أو المنصوب من قبله لذلك، فلا يجوز للمالك فقط الاستبدادبالخرص والتصرّف بعده كيف شاء، وكذا لا يجوز للطرف الآخر ذلك، بليحتاج إلى تقبّل الطرفين.