مسألة 3: لو كان للمالك أموال متفرّقة في أماكن مختلفة، كان له إخراج الزكاةمن أيّها شاء، ولا يتعيّن عليه أن يدفع من النصاب، ولا من جنس ما تعلّقت به الزكاة،بل له أن يدفع قيمتها السوقيّة من الدراهم والدنانير، بل وغيرهما من سائر الأجناسإن كان خيراً للفقراء، وإلاّ ففيه تأمّل وإن لا يخلو من وجه، والإخراج من العينأفضل.

والمدار في القيمة، قيمة وقت الأداء، والبلد الذي هي فيه لو كانت العينموجودة، ولو كانت تالفة بالضمان، فالظاهر أنّ المدار قيمة يوم التلف وبلده،والأحوط أكثر الأمرين من ذلك، ومن يوم الأداء وبلده1.

1ـ لا ينبغي الارتياب في أنّ التفرّق في أماكن مختلفة ـ مع وحدة المالكوعدم تعدّده ـ لا يوجب خروج تلك الأموال عن تعلّق الزكاة؛ وإن كان فيبعض الروايات لعلّه إشعار بالخلاف، مثل صحيحة محمّد بن قيس، عنأبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام في حديث زكاة الغنم قال: ولا يفرّق بين مجتمع ولا يجمع بينمتفرّق⁽¹⁾، إلاّ أنّ الظاهر أنّ المراد بها هي التفرقة والاجتماع في الملكيّة.

وتؤيّده رواية محمّد بن خالد أنّه سأل أبا عبد اللّه‏ عليه‏السلام عن الصدقة؟ فقال:مر مُصدّقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء، ولا يجمع بين المتفرّق، ولايفرّق بينالمجتمع، الحديث⁽²⁾.

وكيف كان، فالظاهر أنّه لا إشكال فيما ذكرنا، كما لا إشكال في أنّه لايتعيّنعليه أن يدفع من النصاب، بل ولا من جنس ما تعلّقت به الزكاة، بل كما في