مسألة 4: دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حالهـ ولو لعزّه وشرفه ـ والثياب والألبسة الصيفيّة والشتويّة والسفريّة والحضريّةـ ولو كانت للتجمّل ـ والفرش والظروف وغير ذلك، لا يمنع عن إعطاء الزكاةوأخذها. نعم، لو كان عنده أزيد من مقدار حاجته المتعارفة ـ بحسب حاله وزيّه بحيث لو صرفها تكفي لمؤونة سنته، لا يجوز له الأخذ1.

1ـ الاُمور المذكورة في هذه المسألة المحتاج إليها بحسب حاله ـ ولو لعزّهوشرفه ـ لا تكون مانعة عن إعطاء الزكاة وأخذها، وقد استدرك ما لو كانعنده أزيد من مقدار حاجته المتعارفة بحسب حاله وزيّه، بحيث لو صرفهتكفي لمؤونة سنته؛ فإنّه لا يجوز شيء من الأمرين: الإعطاء، والأخذ، لكنينبغي التنبيه على أمرين:

أحدهما: أنّ دار السكنى قد تكون ملكيّة، وقد تكون إجاريّة، ولابدّ منملاحظة أنّ أيّاً منهما مناسب لحاله وشأنه؛ ضرورة أنّ شأنه قد يقتضيأن‏لايكون مستأجراً، بل كانت له دار مملوكة له، وهكذا بالإضافة إلى الخادموالفرس، وحتّى الثياب ـ خصوصاً إذا كانت للتجمّل ـ والفرش والظروف،كماأنّه لو كان الفقير من أهل العلم ينبغي أن يكون له محلّ كتب مخصوصة معتلك الكتب، وهكذا.

ثانيهما: كما أنّه استدرك ما لو كان عنده أزيد من مقدار حاجته الكذائيّة،كذلك ينبغي استدراك ما لو كان عنده نوع زائد على مقدارها، من دوناحتياج إلى خصوص هذا النوع كذلك، كما إذا فرض في زماننا أنّ له سيّارةثمنها غالياً، وتكون زائدة على مقدارحاجته المتعارفة، كما أنّ مقتضى ما أفاده