فهو لا يخلو من إجمال؛ فإنّ من المحتمل، بل المظنون كونه تفريعاً علىخصوص الفقرة السابقة عليه، النافية للزكاة على جميع غلاّته، فتكون كلمةالموصول في «ما مضى» و«ما يستقبل» كناية عن نفس الغلاّت، ويكون المرادبالإدراك بلوغها حدّ الكمال الذي يتعلّق بها الزكاة، فالرواية على هذا أجنبيّةعن المدّعى.

وعلى تقدير أن يكون الموصول كنايةً عن الزمان الماضي والمستقبل،ويكون المراد بهذا الكلام أنّه ليس عليه في شيء من ماله وغلاّته لما مضىومايستقبل زكاة حتّى يدرك، فيحتمل أن يكون المراد بالإدراك بلوغه أوانتعلّق الحقّ بماله، وهو في النقدين حلول الحول، وفي الغلاّت ما ستعرفه،فيكون حينئذٍ شاهداً للمدّعى.

ويحتمل أن يكون المراد به بلوغه حدّ الرشد الذي يرتفع به الحجر عنماله، ويحتمل أيضاً أن يكون المراد بالموصول الزمان المستقبل في إيجاب الزكاةلولا الصغر، لا مطلق الزمان الماضي، ولذا يقبح أن يقال: ليس عليه لليومالماضي أو للشهر الماضي زكاة، فالمراد هو الحول الذي يكون سبباً في إيجابالزكاة لولا المانع، فلا ينافي حينئذٍ إدراك حؤول⁽¹⁾ الحول في المستقبل، وكونمبدء الحول فيما مضى، فتكون الرواية حينئذٍ على عكس المطلوب أدلّ⁽²⁾.

وقد ذكر بعض الأعلام قدس‏سره في شرح العروة في مقام الردّ على المحقّقالسبزواري⁽³⁾، القائل بعدم دلالة الرواية إلاّ على كون وجوب الزكاة