إلى المتجاهر بمثل شرب الخمر، أو أقوى منه، كما لا يخفى.

وأمّا العدالة، فقد أفتى في المتن بعدم اشتراطها، وإن كان ذلك مقتضىالاحتياط الاستحبابي؛ والوجه فيه: أنّ اعتبارها لعلّه ينافي الغرض من الزكاة؛من خروج الفقراء والمساكين عن هذه العناوين بعد كون العدالة فيهم قليلة.

نعم، لا ينبغي الإشكال في تفاوت مراتب الرجحان في الأفراد من حيثالاشتغال بالعلوم الحوزويّة، وشدّة الفقر، وقرابة الفقير، ورحميّته وأمثال ذلك.

نعم، قوّى في المتن عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم، أو إغراءًبالفعل القبيح، وفي المنع ردع عن المنكر، وإن نوقش في الأوّل بأنّ الحرامالمنهيّ عنه هو التعاون على الإثم والعدوان لا الإعانة عليه⁽¹⁾، ولكن دفعنا هذهالمناقشة في المكاسب المحرّمة، في مسألة بيع العنب ممّن يعلم أنّه يصنعه خمراً⁽²⁾،مع العلم بأنّ نظر الشارع في جعل الزكاة وتشريعها لا يكون ذلك.

ثمّ إنّه جعل في المتن مقتضى الاحتياط الوجوبي اعتبار العدالة في العاملين،الذين هم من الأصناف الثمانية من المستحقّين، وإن نفى البعد عن كفاية الوثاقة.

ولعلّ الدليل على الاعتبار هو اقتضاء شغلهم، والتناسب بين الحكموالموضوع ذلك؛ لأنّه مع عدم الوثاقة لا يؤمن من العمل على طبق وظيفةالجباية؛ من الأخذ من كلّ من تجب الزكاة عليه وإن كان من القرابة والأحبّة،كما أنّه لا يؤمن من الصرف فيما يشتهيه ويريده وإن لم يكن ذا سهم في الزكاة،وهكذا بعض الاُمور الاُخر.