جدّاً، بخلاف تبديل مثل الثوب.

الثالث: لو عزل أقلّ ممّا تجب عليه اختصّ الحكم به، ولكن يبقى الباقي غيرمعزول، كصورة عدم العزل رأساً.

الرابع: لو عزل زكاة الفطرة في الأزيد ممّا تجب عليه، فقد استشكل فيتحقّق الانعزال بذلك حتّى يكون المعزول مشتركاً بينه وبين الزكاة، ولعلّ الوجهفي الاستشكال ما عرفت من أنّ أصل العزل على خلاف القاعدة، ولكن ينبغيالتقييد بما إذا لم يكن مراده إعطاء الأزيد وإن كان كذلك، وقد استدرك منهذه الصورة ما لو عيّنها في مال مشترك بينه، وبين غيره مشاعاً، فجعلالأظهر تحقّق الانعزال بذلك إذا كانت زكاة الفطرة بقدر حصّة صاحب الزكاة،أو أقلّ منها، كما عرفت.

الخامس: ما لو خرج الوقت وقد عزلها في الوقت؛ فإنّه يجوز تأخير دفعالمعزول إلى المستحقّ، خصوصاً مع ملاحظة بعض المرجّحات، ككونه أهلالفضل والفقه، ومشتغلاً في الحوزات العلميّة، أو كونه أشدّ فقراً واحتياجاً منغيره، لكنّه كما عرفت سابقاً⁽¹⁾ أنّه لو كان ذلك مع التمكّن ووجود المستحقّفعلاً، فلو لم يدفع إليه وتلفت يكون ضامناً للمثل أو القيمة؛ لأنّه لم‏يكن لهمجوّز للتأخير حينئذٍ، بخلاف ما إذا لم يتمكّن؛ لعدم المستحقّ؛ فإنّه لا يكونضامناً في صورة التلف إلاّ مع التعدّي أو التفريط في الحفظ، كما هو الشأن فيسائر الأمانات.