الأوّل: كون المخاطب بها مكلّفاً⁽¹⁾؛ لأنّ التكاليف الإلزاميّة مرفوعة عنالصبيّ والمجنون، ولا فرق في الصبيّ بين أن يكون مراهقاً أو غيره، كما أنّهلا فرق في المجنون بين أن يكون أطباقيّاً أو أدواريّاً، غاية الأمر تقيّد الثانيبما إذا كان دور جنونه عند دخول ليلة العيد الذي هو وقت تعلّق التكليفبزكاة الفطرة، وأمّا إذا كان دور جنونه غير ذلك الوقت، فالظاهر اللزوم عليه.

ثمّ إنّ الظاهر أنّه لا يجب على وليّهما أن يؤدّي عنهما وإن كان لهما مال كاففي ذلك، بل وإن كان لا يعتبر في العيال ذلك، إلاّ أنّه فرق بين من تجب عليه،وبين من تجب عنه، ولأجله قوّى في المتن السقوط عنهما بالنسبة إلى‏منيعولانه؛ لأنّ مرجعه إلى ثبوت التكليف عليهما، مع أنّك عرفت أنّ قلمالتكليف مرفوع عنهما، ويترتّب على اعتبار هذا الأمر أيضاً أنّ من هو مغمىعليه عند دخول ليلة العيد لا تجب الزكاة عليه؛ لفرض الإغماء وعدم ثبوتالتكليف معها.

ثمّ إنّه ورد في مورد الصبيّ بعض الروايات الخاصّة، مثل:

صحيحة محمّد بن القاسم بن الفضيل البصري أنّه كتب إلى أبي الحسنالرضا عليه‏السلام يسأله عن الوصيّ يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟فكتب عليه‏السلام : لا زكاة على يتيم، وفي بعض النسخ «على مال اليتيم»⁽²⁾.

ثمّ إنّه ينبغي هنا التنبيه على أمر؛ وهو: أنّ التكليف بزكاة الفطرة مجرّد حكم