مسألة 9: تجب فيها النيّة كغيرها من العبادات، ويجوز أن يتولّى الإخراج منوجبت عليه، أو يوكّل غيره في التأدية، فحينئذٍ لابدّ للوكيل من نيّة التقرّب،وإن‏وكّله في الإيصال يجب عليه أن ينوي كون ما أوصله الوكيل إلى الفقير زكاة.ويكفي بقاء النيّة في خزانة نفسه، ولا يجب خطورها تفصيلاً. ويجوز أن يوكّلغيره في الدفع من ماله والرجوع إليه، فيكون بمنزلة الوكيل في دفعه من مالالموكّل، ولا يبعد جواز التوكيل في التبرّع؛ بأن يوكّله أن يؤدّي زكاته من ماله بدونالرجوع إليه. نعم، أصل التبرّع بها بلا توكيل محلّ إشكال1.

1ـ قد ذكرنا⁽¹⁾ في هذا المجال مفصّلاً في بحث زكاة المال، ولا نرى حاجةإلى‏الإعادة أصلاً، والذي ينبغي التعرّض له هنا أنّه تارة: يتولّى الإخراجبالمباشرة من كانت الزكاة واجبة عليه، فلا إشكال، واُخرى: يتحقّق التوكيلوالاستنابة، وهذه على صور:

إحداها: أن يوكّل وكيله العامّ، أو في خصوص أداء الزكاة بالتأدية عنه،فحينئذٍ يجب على الوكيل ما يجب عليه في فرض المباشرة؛ من اعتبار التعيينوقصد القربة.

ثانيتها: أن يوكّل غيره في مجرّد الإيصال إلى الفقير مثلاً، فالواجبعلى الموكّل أن ينوي كون ما أوصله الوكيل إلى الفقير زكاة، ويكفي بقاء هذهالنيّة في خزانة نفسه، ولا يجب خطورها تفضيلاً؛ بأن يعلم زمان الإيصالوسائر خصوصيّاته، بل ينوي حصول التقرّب عند الأداء، ويستمرّ هذه النيّةفيه من دون عروض تغيير.