مسألة 7: لو ملك نخلاً أو كرماً أو زرعاً قبل زمان التعلّق، فالزكاة عليه فيما نمتمع ذلك في ملكه على الأقوى، وفي غيره على الأحوط كما مرّ، فيجب عليه إخراجالزكاة بعد التعلّق مع اجتماع الشرائط، بخلاف ما إذا ملك بعد زمان التعلّق؛ فإنّالزكاة على من انتقل عنه ممّن كان مالكاً حال التعلّق، ولو باعه مثلاً قبل أداء ماعليه،فهو فضوليّ بالنسبة إلى حصّة الزكاة يحتاج إلى إجازة الحاكم، فإن أجاز ردّ الثمنإليه بالنسبة ورجع إلى البائع به، وإن ردّه أدّى الزكاة، وله الرجوع إلى البائع بثمنهبالنسبة. هذا إذا أحرز عدم التأدية، ومع إحرازها أو احتمالها لا شيء عليه1.

1ـ في المسألة صورتان مهمّتان:

إحداهما: ما لو ملك النخل أو الكرم أو الزرع قبل زمان تعلّق الزكاةووجوبها، وقد فصّل في هذه الصورة ـ كما سبق⁽¹⁾ ـ بين ما إذا نمت مع ذلك فيملكه، فقد قوّى فيه وجوب الزكاة على المالك الجديد، وبين غيره فاحتاطذلك، والمفروض في كلا الفرضين اجتماع الشرائط لا بدونه.

أمّا وجه القوّة في الفرض الأوّل فواضح؛ لأنّ التعلّق وقع في ملكه، ومعذلك حصلت النماء أيضاً كذلك. وأمّا وجه الاحتياط، فمجرّد كون الانتقال إليهقبل زمان التعلّق، وهو وقع في ملكه وإن لم يتحقّق فيه نماء أصلاً.

ثانيتهما: ما لو كانت الملكيّة المذكورة بعد زمان التعلّق، وفي هذه الصورةتارةً: يقع البحث في المكلّف بالزكاة، وأنّ الخطاب إلى من يتوجّه، واُخرى: فيالبيع قبل أداء الزكاة.

أقول: أمّا بالنسبة إلى الجهة الاُولى: فالظاهر أنّه لا إشكال في أنّ الزكاة