(صفحه217)
مسألة 5: لو كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديده، فلا يبعد التفصيل بينماكان عمله لها فيوزّع عليها، وبين ما إذا عمل للسنة الاُولى وإن انتفع منه في سائرالسنين قهراً، فيحسب من مؤونة الاُولى، فيكون غيرها بلا مؤونة من هذه الجهة1.
مسألة 6: لو شكّ في كون شيء من المؤن أو لا، لم يُحسب منها2.
1ـ لو كان لعمل مدخليّة وأثر في ثمر سنين متعدّدة لا في خصوص هذهالسنة، فقد نفى البعد في المتن عن التفصيل بحسب نيّة العامل، فإن كان من نيّتهالعمل لمجموع تلك السنوات توزّع المؤونة على تلك السنوات، ولااختصاصلها بالسنة الاُولى التي هو فيها، وإن كان من نيّته العمل للسنة الاُولى ـ وإنكانيعلم بالانتفاع في سائر السنين أيضاً ـ فتحسب من مؤونة خصوص هذهالسنة؛ والوجه في التفصيل ظاهر.
2ـ لو شكّ في كون شيء من المؤونة المستثناة أو لا، ففي المتن: لميحسبمنها؛ أي من المؤونة؛ والسرّ توقّف الاستثناء على إحراز كونها مؤونة خارجةعن دائرة تعلّق الزكاة، فمع عدم الإحراز يبقى الوجوب بحاله، إلاّ أنيقال: إنّالخارج هي المؤونة الواقعيّة، فمع الشكّ فيها لا مجال للرجوع إلىأصالة العموم،إلاّ أن يكون الاستصحاب جارياً في الشيء الذي شكّ في كونه مؤونة، فتدبّر.
(صفحه218)
المطلب الثالث
كلّ ما سقي سيحاً ـ ولو بحفر نهر ونحوه، أو بعلاً ـ وهو ما يشرب بعروقه أو عذياً ـ وهو ما يُسقى بالمطر ـ ففيه العشر، وما يُسقى بالعلاج ـ بالدلو والدواليوالنواضح والمكائن ونحوها من العلاجات ـ ففيه نصف العشر، وإن سقي بهمفالحكم للأكثر الذي يسند السقي إليه عرفاً.
وإن تساويا ـ بحيث لم يتحقّق الإسناد المذكور، بل يصدق أنّه سقي بهما ـ ففينصفه العشر وفي نصفه الآخر نصف العشر، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بإخراجالعشر إذا كان الأكثر بغير علاج ولو مع صدق السقي بهما، ومع الشكّ فالواجبالأقلّ إلاّ في المسبوق بالسقي بغير علاج، ولو شكّ في سلب ذلك يجب الأكثر، بلالأحوط ذلك مطلقاً1.
1ـ في هذا المطلب مقامات:
الأوّل: التفصيل بين السقي بالعلاج ـ الذي من مصاديقه المكائن الحادثةالرائجة في هذه الأعصار والأمصار ـ والسقي بغير العلاج، ففي الأوّل نصفالعشر، وفي الثاني العشر، وهو الذي عليه الإجماع(1)، ويدلّ عليه رواياتمستفيضة.
منها: صحيحة الحلبي قال: قال أبو عبد اللّه عليهالسلام : في الصدقة فيما سقت السماء
- (1) غنية النزوع: 120 ـ 121، المعتبر 2: 539، منتهى المطلب 8 : 197، مفاتيح الشرائع 1: 201 مفتاح230،جواهر الكلام 15: 401، وبإجماع المسلمين، كما حكاه في مفتاح الكرامة 11: 318 عن كشف الالتباس،ولا خلاف فيه، كما في تذكرة الفقهاء 5: 151، والحدائق الناضرة 12: 122، ورياض المسائل 5: 109،وكتاب الزكاة (تراث الشيخ الأعظم): 236 مسألة27، ومصباح الفقيه 13 (كتاب الزكاة): 392.
والأنهار إذا كانت سيحاً أو كان بعلاً: العشر، وما سقت السواني والدواليأو سقي بالغرب فنصف العشر(1).
والبعل ـ كما في المتن ـ هو مايشرب بعروقة؛ أي بالمصّ. والسواني جمعالسانية؛ وهي الناقة التي يُستقى عليها. والغَرب: الدلو العظيمة، كما في محكيّصحاح الجوهري(2).
ومنها: صحيحة زرارة وبكير جميعاً، عن أبي جعفر عليهالسلام قال في الزكاة:ماكان يعالج بالرّشا والدوالي والنضخ، ففيه نصف العشر، وإن كان يسقى منغير علاج بنهر، أو عين، أو بعل، أو سماء، ففيه العشر كاملاً(3).
ومنها: غير ذلك من الروايات الدالّة عليه، التي جمعها في الوسائل في البابالرابع من أبواب زكاة الغلاّت. والتمثيل في الصحيحة الثانية ـ لما كان يسقى منغير علاج بالنهر أو العين ـ يدلّ على أنّ المراد نفس السقي لامقدّماته، كالتنقيةونحو ذلك.
المقام الثاني: ما إذا تحقّق السقي بهما معاً؛ أي بالعلاج وبغيره، ففي المتن أنّالحكم تابع للأكثر الذي يسند السقي إليه عرفاً، ومعناه أنّ الحكم والتفصيل فيمقدار الزكاة بالعشر ونصفه تابع للإسناد العرفي، الذي يكون تابعاً للأكثريّةنوعاً، وإن كانا متساويين في الإسناد، ففي النصف العشر، وفي الباقي نصفالعشر.
- (1) الكافي 3: 513 ح3، وعنه وسائل الشيعة 9: 183، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلاّت ب4 ح2.
- (2) الصحاح 2: 1231، 1734، وج1: 201.
- (3) تهذيب الأحكام 4: 16 ح40، الاستبصار 2: 15 ح43، وعنهما وسائل الشيعة 9: 184، كتاب الزكاة، أبوابزكاة الغلاّت ب4 ح5.
ولكن ذكر أنّه لا ينبغي ترك الاحتياط بإخراج العشر من الجميع إذا كانمتساويين من حيث الإسناد، ولكن كان السقي بغير علاج أكثر وإن كان هذالفرض لعلّه يتحقّق نادراً؛ والسرّ فيه: التساوي في الإسناد الذي هو ظاهرالروايات المتقدّمة وغيرها، الذي هو المتفاهم عند العرف.
وربما تؤيّده رواية معاوية بن شريح، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال: فيما سقتالسماء والأنهار، أو كان بعلاً فالعشر، فأمّا ما سقت السواني والدّوالي فنصفالعشر. فقلت له: فالأرض تكون عندنا تُسقى بالدوالي ثمّ يزيد الماء وتُسقىسيحاً، فقال: إنّ ذا ليكون عندكم كذلك؟ قلت: نعم، قال: النصف والنصف،نصف بنصف العشر ونصف بالعشر.
فقلت: الأرض تُسقى بالدّوالي ثمّ يزيد الماء فتسقى (وتسقى خ ل) السقيةوالسقيتين سيحاً، قال: وكم تسقي السقية والسقيتين سيحاً؟ قلت: في ثلاثينليلة أو أربعين ليلة، وقد مكث قبل ذلك في الأرض ستّة أشهر، سبعة أشهر،قال: نصف العشر(1).
هذا، ولكن ضُعّف سند الرواية(2) وإن عبّر عنها في الجواهربالحسنة(3)، ولكنّ الظاهر عدم الحاجة إليها، كما أنّ الاحتياط برعاية الأكثريّةفيما إذا كان السقي بغير علاج ـ وإن تساوت النسبة ـ حسن لا محالة.
المقام الثالث: صورة الشكّ، وفي المتن: أنّ الواجب الأقلّ إلاّ في المسبوق
- (1) تهذيب الأحكام 4: 16 ح41، الاستبصار 2: 15 ح44، الكافي 3: 514 ح6، وعنها وسائل الشيعة 9: 187،كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلاّت ب6 ح1.
- (2) المضعِّف هو السيّد الخوئي في المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 23: 338.
- (3) جواهر الكلام 15: 405.
بالسقي بغير علاج. أمّا الحكم في المستثنى منه، فلجريان البراءة فيما إذا دارالأمر بين الأقلّ والأكثر غير الارتباطيّين. وأمّا الحكم في المستثنى، فلجرياناستصحاب السقي بغير علاج، ويترتّب عليه لزوم العشر، كما أنّه لو كان هذالعنوان معلوماً في السابق، وشكّ في سلبه وعدمه، يجري الاستصحاب المذكورالذي يترتّب عليه لزوم الأكثر، ولكنّ الاحتياط في جميع الموارد بدفع الأكثرلا يكاد ينبغي أن يترك.
فقه
