(صفحه268)
أو على الحصر في المؤمن.
فمن القسم الأوّل: صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري، عن الرّضا عليهالسلام قال:سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لا، ولا زكاة الفطرة(1).
ومن القسم الثاني: مكاتبة عليّ بن بلال قال: كتبت إليه أسأله هل يجوزأن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتب: لا تعطِ الصدقةوالزكاة إلاّ لأصحابك(2).
وأمّا ولد الزنا، فإن لم يكن أبواه العرفي من المؤمنين، فلا إشكال في عدمجواز إعطاء الزكاة إليه في حال الصغر. وأمّا إذا كانا مؤمنين، ففي المتن أيضالعدم، والوجه فيه عدم اللحوق بهما إلاّ في بعض الآثار الخاصّة.
وأمّا الأطفال الحقيقيّة من المؤمن ومن فرق الحقّة، فلا إشكال في جوازالدفع إليهم، من غير فرق بين الذكر والاُنثى، ولا بين المميّز وغيره، بل فيه أنّالولد لو كان أبواه مختلفين من حيث المذهب، فإن كان أبوه مؤمناً يجوز دفعالزكاة إليه، ولا عكس؛ بأن كانت اُمّه مؤمنة دون أبيه؛ فإنّه لا يجوز الدفع إليه.
وقد وردت في الأطفال أعمّ من اليتيم روايات:
كصحيحة أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه عليهالسلام : الرجل يموت ويتركالعيال، أيعطون من الزكاة؟ قال: نعم، حتّى ينشؤوا ويبلغوا ويسألوا من أينكانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم، فقلت: إنّهم لا يعرفون؟ قال: يحفظ فيهم
- (1) الكافي 3: 547 ح6، تهذيب الأحكام 4: 52 ح137، المقنعة: 242، وعنها وسائل الشيعة 9: 221، كتابالزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب5 ح1.
- (2) تهذيب الأحكام 4: 53 ح140، وعنه وسائل الشيعة 9: 222، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاةب5 ح4.
ميّتهم، ويحبّب إليهم دين أبيهم، فلا يلبثون أن يهتمّوا بدين أبيهم، فإذا بلغووعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم(1).
وموثقة أبي خديجة، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال: ذريّة الرجل المسلم إذا ماتيعطون من الزكاة والفطرة، كما كان يعطى أبوهم حتّى يبلغوا، فإذا بلغووعرفوا ما كان أبوهم يعرف اُعطوا، وإن نصبوا لم يعطوا(2).
وصحيحة يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليهالسلام : عيال المسلميناُعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثياباً وطعاماً وأرى أنّ ذلك خير لهم؟قال: فقال: لا بأس(3).
وموثّقة عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي الحسن عليهالسلام : رجل مسلممملوك ومولاه رجل مسلم وله مال يزكّيه، وللملوك ولد صغير حرّ، أيجزىءمولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة؟ فقال: لا بأس به(4).
هذا كلّه، مضافاً إلى أنّه لا دليل على اعتبار البلوغ في مثل الفقير والمسكين،ومقتضى إطلاق الآية العدم، كما أنّه لا دليل على اعتبار العقل، ثمّ إنّه أفاد فيالمتن أنّه لا تسلّم الزكاة إلى شخص الصغير، بل إلى وليّه الشرعي من مثلالأب أو الجدّ له، ويمكن أن يصرفها فيه صاحب الزكاة بشخصه، أو بواسطةأمين.
- (1) الكافي 3: 548 ح1، تهذيب الأحكام 4: 102 ح287، وعنهما وسائل الشيعة 9: 226، كتاب الزكاة، أبوابالمستحقّين للزكاة ب6 ح1.
- (2) الكافي 3: 549 ح3، وعنه وسائل الشيعة 9: 227، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب6 ح2.
- (3) قرب الإسناد: 49 ح159، وعنه وسائل الشيعة 9: 227، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب6 ح3.
- (4) الكافي 3: 563 ح14، وعنه وسائل الشيعة 9: 294، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب45 ح1.
ثمّ إنّ المجنون كالطفل في جميع ما ذكر؛ لعدم الفرق.
وأمّا السّفيه، فلا إشكال في جواز إعطاء الزكاة إيّاه وإن كان بعد ثبوتحجره عند الحاكم؛ ضرورة أنّ السفاهة مانعة عن أخذ ماله لا إعطاء المالإيّاه، وقد صرّح سيّد العروة بأنّه يجوز دفع الزكاة إلى السّفيه تمليكاً وإن كانيحجر عليه بعد ذلك، كما أنّه يجوز الصرف عليه من سهم سبيل اللّه، بل منسهم الفقراء أيضاً على الأظهر من كونه كسائر السهام أعمّ من التمليكوالصرف(1)، انتهى.
أقول: الظاهر أنّه لا إشكال في الدفع إليه من سهم الفقراء، غاية الأمر أنّهإذا كان بنحو التمليك يدخل في أمواله التي يتعلّق بها الحجر. وأمّا الدفع منسهم سبيل اللّه، فهو إنّما يتمّ على أحد التفسيرين فيه. وأمّا على التفسير الآخرالذي نفينا البُعد عنه(2) من الاختصاص بالمصالح الراجعة إلى العموم والمنافعالعائدة إلى الاجتماع، فلا يجوز الدفع إليه بهذا العنوان، كما لا يخفى.
- (1) العروة الوثقى 2: 130 مسألة2732.
الثاني: أن لا يكون شارب الخمر على الأحوط، بل غير متجاهر بمثل هذهالكبيرة على الأحوط. ولا يشترط فيه العدالة وإن كان أحوط، فيجوز الدفع إلىغيرالعادل من المؤمنين مع عدم التجاهر بما ذكر وإن تفاوتت مراتب الرجحان فيالأفراد.
نعم، يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم أو إغراء بالقبيح، وفيالمنع ردع عن المنكر. والأحوط اعتبار العدالة في العامل حال عمله وإن لاتبعدكفاية الوثوق والاطمئنان به.
وأمّا في الغارم وابن السبيل والرقاب، فغير معتبرة، فضلاً عن المؤلّفة، وفيسبيل اللّه1.
1ـ الدليل على اعتبار هذا الأمر رواية داود الصرمي قال: سألته عنشارب الخمر يعطى من الزكاة شيئاً؟ قال: لا(1).
واعتبر سندها(2) من طريق وقوع الراوي في أسانيد كتاب كاملالزيارات(3)، كما أنّه ربما يقال بعدم قدح الإضمار؛ لعدم احتمال رواية الشيخينـ الكليني والطوسي ـ عن غير الإمام المعصوم عليهالسلام (4)، وهذا المقدار يكفي للحكمبأنّ الاعتبار إنّما هو على سبيل الاحتياط الوجوبي.
كما أنّ مقتضى إلغاء الخصوصيّة عن شارب الخمر التعميم بالإضافة
- (1) تهذيب الأحكام 4: 52 ح138، المقنعة: 242، الكافي 3: 563 ح15، وعنها وسائل الشيعة 9: 249، كتابالزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب17 ح1.
- (2) والقائل به هو السيّد الخوئي في المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 24: 154.
- (3) كامل الزيارات: 505 ح787.
- (4) القائل به أيضاً السيّد الخوئي في نفس المورد.
إلى المتجاهر بمثل شرب الخمر، أو أقوى منه، كما لا يخفى.
وأمّا العدالة، فقد أفتى في المتن بعدم اشتراطها، وإن كان ذلك مقتضىالاحتياط الاستحبابي؛ والوجه فيه: أنّ اعتبارها لعلّه ينافي الغرض من الزكاة؛من خروج الفقراء والمساكين عن هذه العناوين بعد كون العدالة فيهم قليلة.
نعم، لا ينبغي الإشكال في تفاوت مراتب الرجحان في الأفراد من حيثالاشتغال بالعلوم الحوزويّة، وشدّة الفقر، وقرابة الفقير، ورحميّته وأمثال ذلك.
نعم، قوّى في المتن عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم، أو إغراءًبالفعل القبيح، وفي المنع ردع عن المنكر، وإن نوقش في الأوّل بأنّ الحرامالمنهيّ عنه هو التعاون على الإثم والعدوان لا الإعانة عليه(1)، ولكن دفعنا هذهالمناقشة في المكاسب المحرّمة، في مسألة بيع العنب ممّن يعلم أنّه يصنعه خمراً(2)،مع العلم بأنّ نظر الشارع في جعل الزكاة وتشريعها لا يكون ذلك.
ثمّ إنّه جعل في المتن مقتضى الاحتياط الوجوبي اعتبار العدالة في العاملين،الذين هم من الأصناف الثمانية من المستحقّين، وإن نفى البعد عن كفاية الوثاقة.
ولعلّ الدليل على الاعتبار هو اقتضاء شغلهم، والتناسب بين الحكموالموضوع ذلك؛ لأنّه مع عدم الوثاقة لا يؤمن من العمل على طبق وظيفةالجباية؛ من الأخذ من كلّ من تجب الزكاة عليه وإن كان من القرابة والأحبّة،كما أنّه لا يؤمن من الصرف فيما يشتهيه ويريده وإن لم يكن ذا سهم في الزكاة،وهكذا بعض الاُمور الاُخر.
- (1) النافش هو السيّد الخوئي قدسسره في المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 24: 151.
- (2) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، المكاسب المحرّمة: 91 ـ 103.
فقه
