(صفحه254)
مسألة 15: لو كان المديون ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة، جاز لهإعطاؤه لوفاء دينه وإن لم يجز لنفقته1.
1ـ لو كان المديون واجب النفقة على من تجب عليه الزكاة، فلا إشكال(1)في أنّه لا يجوز له الإعطاء من الزكاة لأجل النفقة؛ لأنّ المفروض وجوبهعليه. وأمّا الإعطاء بعنوان وفاء دينه غير القادر على أدائه بنفسه، فالظاهر أنّهلا مانع منه.
ويمكن أن يقال بعدم الجواز حينئذٍ إذا كان دينه لأجل الصرف في نفقته؛لامتناع من تجب نفقته عليه ممّن تجب عليه الزكاة عن أداء النفقة، أو مانعآخر، كما إذا كان في بلد آخر وصار وصول النفقة إليه مع التأخير، وقد استدانلذلك؛ فإنّه لا يبعد أن يقال بالعدم كما ذكرنا؛ لأنّ المفروض أنّه لا تلائم بينالوجوب وبين الزكاة، وفي أمثال هذه الموارد متحقّق، كما لا يخفى.
- (1) كما في مستمسك العروة الوثقى 9: 264.
مسألة 16: كيفيّة صرف الزكاة في هذا المصرف: إمّا بدفعها إلى المديونليوفي دينه، وإمّا بالدفع إلى الدائن وفاءً عن دينه، ولو كان الغريم مديوناً لمن عليهالزكاة جاز له احتساب ما في ذمّته زكاة، كما جاز له أن يحتسب ما عنده من الزكاةوفاءً للدين الذي على الغريم، ويبرأ بذلك ذمّته وإن لم يقبضها ولم يوكّل المالكفي قبضها، بل ولم يكن له اطّلاع بذلك1.
1ـ كيفيّة صرف الزكاةفيهذا المصرف ـ أيالغارمين ـ إنّماهيبأحدالنحوين:
الأوّل: أن يدفع الزكاة إلى المديون مع إعلامه له واشتراطه عليه أن يوفيدينه الذي لا يكون متمكّناً في نفسه من أدائه.
الثاني: أن يدفعها إلى الدائن مستقيماً ومن دون وساطة المديون بعنوانالوفاء عن دينه وبراءة ذمّته من ذلك، وقد حقّق في محلّه(1) أنّه يمكن في تحقّقالأداء تبرّع المتبرّع ولو لم يعلم به المديون، بل ولم يرض به أصلاً؛ لأنّ أداءالدين من الاُمور التوصليّة، ولا يفتقر إلى قصد القربة.
ولو كان الغريم مديوناً لمن عليه الزكاة وتجب عليه، يجوز لصاحب الزكاةأحد أمرين:
الأوّل: أن يحتسب ما له على ذمّته بعنوان الزكاة.
الثاني: أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاءً للدين الذي على الغريم، كما فيصورة التبرّع بأداء دين الغير، ولا يحتاج إلى قبض المالك، ولا أن يوكّل المالكفي القبض، بل قد عرفت(2) أنّه لا يلزم الاطّلاع على ذلك.
- (1) مسالك الأفهام 6: 14 ـ 17، جواهر الكلام 28: 164 ـ 166، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة،كتاب الدَّين: 196، وكتاب الهبة: 471.
مسألة 17: لو كان لمن عليه الزكاة دين على شخص، وكان لذلك الشخص دينعلى فقير، جاز له احتساب ما على ذلك الشخص زكاة، ثمّ احتسابه له وفاءً عمّا لهعلى ذلك الفقير، كما جاز أن يُحيله ذلك الشخص على ذلك الفقير، فيبرأ بذلك ذمّةذلك الشخص عن دين من عليه الزكاة، وذمّة الفقير عن دين ذلك الشخص، ويشتغللمن عليه الزكاة، فجاز له أن يحسب ما في ذمّته زكاة كما مرّ1.
1ـ لو كان هناك أشخاص ثلاثة: زيد وعمرو وبكر مثلاً، وكان زيد منعليه الزكاة، وعمرو مديوناً له من دون أن يكون من الغارمين، وبكر مديونلعمرو وكان من مصاديق الغارمين الذين لهم سهم من الزكاة، يجوز لزيدـ وهو من تجب عليه الزكاة ـ أحد الطريقين:
الطريق الأوّل: أن يحتسب زيد الدين الذي له على عمرو بعنوان الزكاة،غاية الأمر احتسابه له وفاءً عمّا له على ذلك الفقير الغارم.
الطريق الثاني: أن يُحيله عمرو على بكر، فتحصل البراءة لذمّة عمرو عندين زيد بسبب الحوالة، وكذا ذمّة بكر الفقير عن دين عمرو، ويشتغل لمنعليه الزكاة، فجاز له أن يحتسب ما في ذمّته بالحوالة بعنوان الزكاة، كما مرّ.
(صفحه257)
مسألة 18: قد مرّ اعتبار كون الدين في غير معصية، والمدار صرفه فيها لا كونالاستدانة لأجلها، فلو استدان لا للمعصية فصرفه فيها لم يعط من هذا السهم، بخلافالعكس1.
1ـ لا إشكال بمقتضى ما استفدنا من الرواية(1) في اعتبار كون الدين فيتحقّق هذا السهم في غير معصية(2)؛ من دون فرق بين السرّف وغيره،فلو استدان لأجل المعصية وصرف الدين في غرضه وهو المعصية، فلايستحقّالزكاة. وأمّا لو استدان لغير المعصية، بل لما يحتاج إليه في إعاشته مثلاً، ثمّ بدا لهأن يصرف في المعصية وصرفه فيها، فالظاهر أيضاً عدم الاستحقاق؛ لأنّهملازم لأن يكون الشارع قد روّج المعصية وأجاز إعطاء الزكاة لمن استدانولو مع الصرف فيها.
وبعباة اُخرى: المستفاد من الرواية أن لا يكون المصرف معصية؛ سواءكانت الاستدانة لأجلها، أم لم تكن كذلك.
- (2) وادّعى عليه الإجماع في الخلاف 4: 235 ـ 236 مسألة20، وغنية النزوع: 124، ومنتهى المطلب 8 : 349،وتذكرة الفقهاء 5: 257 مسألة172، وفي جواهر الكلام 15: 596، لا أجد فيه خلافاً، وفي مصباح الفقيه13 (كتاب الزكاة): 557، بلا نقل خلاف فيه.
السابع: في سبيل اللّه، ولا يبعد أن يكون هو المصالح العامّة للمسلمينوالإسلام، كبناء القناطر وإيجاد الطرق والشوارع وتعميرها، وما يحصل به تعظيمالشعائر وعلوّ كلمة الإسلام، أو دفع الفتن والمفاسد عن حوزة الإسلام، وبينالقبيلتين من المسلمين وأشباه ذلك، لا مطلق القربات، كالاصلاح بين الزوجينوالولد والوالد1.
1ـ في عنوان سبيل اللّه ـ الذي له سهم بمقتضى الكتاب(1) والروايات، واتّفقعليه الفريقان ـ احتمالات ثلاثة:
أحدها: ما نفى عنه البعد في المتن ممّا هو المشهور(2)؛ وهو عبارة عن المصالحالعامّة للإسلام والمسلمين، كالأمثلة المذكورة في المتن.
ثانيها: ما نسب إلى الصدوق(3)، والمفيد(4)، والشيخ(5) قدسسرهم ، وذهب إليهالجمهور(6) من الاختصاص بما يصرف في سبيل الجهاد والمقاتلة مع أعداءالدين، وحفظ ثغور المسلمين.
ثالثها: ما هو مقتضى الجمود على ظاهر العنوان؛ وهو مطلق الاُمور
- (1) تقدّم تخريجه في ص225.
- (2) الحدائق الناضرة 12: 199، مستند الشيعة 9: 289، جواهر الكلام 15: 613، المستند في شرح العروةالوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 24: 111، وادّعى الإجماع في الخلاف 4: 236 مسألة21، وغنيةالنزوع: 124، وهو خيرة المبسوط 1: 252، والمهذّب 1: 169، والوسيلة: 128، والسرائر 1: 457 ـ 458،والمعتبر 2: 577، والجامع للشرائع: 144، وإرشاد الأذهان 1: 287، وقواعد الأحكام 1: 350 وغيرها.
- (6) المغني لابن قدامة 2: 700، المجموع 6: 200، تذكرة الفقهاء 5: 260.
فقه
