الاتّجار بالنصاب قبل إخراج الزكاة منه، إلاّ أن يقال: إنّ صدور الإجازة منولّي الأمر وكون الاتّجار لمصلحة الزكاة لا يقتضي توزيع الربح والخسرانبالنحو المذكور؛ ضرورة أنّه قد تقتضي المصلحة الاتّجار بالزكاة المعزولةـ ولو كان فيه خسران ـ خوفاً من الضياع أو السرقة ونحوهما، فلابدّ أن‏يقالبأنّ الشهرة موافقة للرواية، وبها يجبر ضعف سندها، وإلاّ لا يبقى مجال لهذالتفصيل، هذا إذا كان الاتّجار لمصلحة الزكاة.

وأمّا إذا كان الاتّجار لنفسه، فتارة: يوقع التجارة بالعين الخارجيّةالشخصيّة؛ وهي شخص الزكاة المعزولة، أو خصوص النصاب. واُخرى:بالذمّة، غاية الأمر يؤدّي ما في الذمّة من المعزولة، أو خصوص النصاب،وثالثة: يريد الأداء بهما حال إيقاع التجارة، وجعل التصحيح في الموردينمحلّ إشكال؛ نظراً إلى عدم ثبوت ولاية للحاكم على هذا النحو من الإجازةمع كون الاتّجار واقعاً لنفسه، بل تقع باطلة في الزكاة المعزولة بأجمعها، وفيالنصاب بنسبة الزكاة.

وأمّا الفرض الثاني، الذي يريد التجارة في الذمّة، غاية الأمر أنّه في مقامالأداء يؤدّي منهما، فلا إشكال في ثبوت الضمان عليه بالإضافة إليه. وأمّالمعاملة، فالظاهر أنّه لا مانع منها إلاّ إذا أراد حين الايقاع الأداء منهما،فقد استشكل في خصوص هذه الصورة، كما إذا دخل الحمّام الذي هو ملكللغير وأراد الاغتسال للجنابة، ونوى دفع الاُجرة من الحرام؛ فإنّ صحّةغسله حينئذٍ محلّ إشكال.