كالغلاّت والمواشي وإن نسب الخلاف إلى جماعة⁽¹⁾ ـ أنّ أكثر الأدلّة الواردةفي الزكاة، كالآيات التي عطف فيها إيتاء الزكاة على إقامة الصلاة⁽²⁾، إنّما هيبلسان التكليف، والحكم التكليفي يختصّ بالبالغ.

وقد حقّقنا في كتابنا «القواعد الفقهيّة» أنّ من جملة تلك القواعد عدماختصاص الأحكام الوضعيّة بالبالغين، وشمولها لغير البالغين، كضمان الإتلاف،وضمان الغصب، ومثلهما من الأحكام؛ وأنّ حديث⁽³⁾ رفع القلم عن الصبيّحتّى يحتلم ويتّصف بالبلوغ، لا دلالة فيه إلاّ على رفع الأحكام التكليفيّةالالزاميّة وجوباً أو حرمة بلحاظ استتباعها للمؤاخذة⁽⁴⁾.

وعليه: فلا وجه لما عن بعض الأعلام قدس‏سره ممّا يرجع إلى أنّ إطلاق الحديثيعمّ الوضع والتكليف بمناط واحد⁽⁵⁾؛ لما عرفت من عموميّة الأحكامالوضعيّة.

نعم، أوردنا هناك⁽⁶⁾ على الشيخ الأعظم قدس‏سره بأنّه بناءً على مختاره؛ من عدمكون الأحكام الوضعيّة مجعولة مستقلّة، كالأحكام التكليفيّة ـ بل إنّما هيمنتزعة عنها ومأخوذة منها، فالزوجيّة منتزعة من جواز الوط‏ء والاستمتاعمثلاً، والملكيّة مأخوذة من جواز التصرّف المطلق، والضمان في الإتلاف مثل