(صفحه174)
مسألة 2: إذا كان له نخيل أو كروم أو زروع في بلاد متباعدة ـ يدرك بعضها قبلبعض ولو بشهر أو شهرين أو أكثر ـ يضمّ بعضها إلى بعض بعد أن كانت الثمرتان لعامواحد، وحينئذٍ إن بلغ ما أدرك منه النصاب تعلّق الوجوب به وأخرج ما هو فريضته،وما لم يدرك يجب ما هو فريضته عند إدراكه قلّ أو كثر، وإن لم يبلغ النصاب ما سبقإدراكه تربّص حتّى يدرك ما يكمل النصاب، ولو كان له نخل يطلع، أو كرم يُثمر فيعام مرّتين، ضمّ الثاني إلى الأوّل على إشكال1.
1ـ إذا كانت له أشجار من نخل، أو أشجار من كرم أو زروع ـ ولو في بلادمتباعدة مختلفة من حيث الهواء حرّاً وبرداً، أو من جهات اُخر، ويدرك بعضهقبل بعض ولو مع فصل شهر أو شهرين أو أكثر ـ فاللازم ضمّ البعضإلىالبعض إن كانت الثمرتان لعام واحد.
وحينئذٍ إن بلغ ما أدرك منه النصاب تعلّق الوجوب به؛ لبلوغ النصابوأخرج ما هو فريضته، وما لم يدرك يجب ما هو فريضته عند إدراكه قلّأو كثر وإن كان بمقدار لا يبلغ النصاب؛ لأنّ المفروض بلوغ النصاب قبله،بالغاً بنفسه الحدّ المذكور، أم لا.
والظاهر أنّ وجه الإشكال أنّه لا يعتبر الحول في تعلّق الزكاة بالغلاّت،خصوصاً مع أنّ أكثرها لا يحصل في كلّ عام إلاّ مرّة واحدة، وحينئذٍ لادليلعلى جواز الضمّ فيما إذا كان في عام مرّتين، كما لا يخفى.
(صفحه175)
الأمر الثاني: التملّك بالزراعة إن كان ممّا يزرع، أو انتقال الزرع، أو الثمرة ـ معالشجرة أو منفردة ـ إلى ملكه قبل تعلّق الزكاة، فتجب عليه الزكاة على الأقوى فيمإذا نمت مع ذلك في ملكه، وعلى الأحوط في غيره1.
1ـ الأمر الثاني من الأمرين المعتبرين في تعلّق الزكاة بالغلاّت هو كونهمالكاً للزراعة إن كان ممّا يزرع، إمّا بسبب كونه هو الزارع حقيقة، أو انتقالالزرع إليه بالإرث أو الصلح أو نحوهما، وكونه مالكاً للثمرة في غير مايزرع،إمّا مع الشجرة أو بدونها، والوجه في اعتبار هذا الأمر واضح؛ ضرورة أنّالمخاطب بالزكاة هو المالك دون غيره، ولأجله يحتمل أن تكون الشركةحقيقيّة.
فإذا صار مالكاً وكانت ملكيّته قبل تعلّق الزكاة، ففي المتن قد فصّل بينما إذا نمت مع ذلك في ملكه فقوّى وجوب الزكاة، وبين ما لم يكن كذلكفقد احتاط فيه.
ووجه التفصيل: أمّا القوّة في الصورة الاُولى فواضحة؛ لأنّه ـ مضافإلىكون ملكيّته قبل تعلّق الزكاة ـ فقد تحقّق النماء في ملكه أيضاً، فلا يكون فيالبين نقص متصوِّر. وأمّا الاحتياط في الصورة الثانية، فلأجل أنّ الملكيّةوإنكانت قبل تعلّق الزكاة، إلاّ أنّ المفروض أنّه في هذه الصُوَر لم يتغيّر شيءعنده، ولكن مقتضى الاحتياط هو دفع الزكاة، كما لا يخفى.
(صفحه176)
مسألة 3: المشهور عند المتأخّرين أنّ وقت تعلّق الزكاة عند اشتداد الحبّ فيالزرع، وحين بدوّ الصلاح؛ أعني حين الاصفرار أو الاحمرار في ثمرة النخل، وعندانعقاد الحصرم في ثمرة الكرم. والأقوى أنّ المدار هو التسمية حنطة أو شعيرأو تمراً، ولا يترك الاحتياط في الزبيب في الثمرة المترتّبة على القولينفي المسألة1.
1ـ قد تعرّض في هذه المسألة للأمر الذي وقع فيه الاختلاف بين المشهورعند المتأخّرين، وبين الماتن قدسسره في وقت تعلّق الزكاة بالغلاّت الأربع،فالمشهور(1) في الزرع حين اشتداد الحبّ، وفي ثمرة النخل حين بدوّ الصلاح؛أعني حين الاصفرار أو الاحمرار باختلاف لون ثمرة النخل، وفي ثمر الكرم حينانعقاد الحصرم.
لكن قوّى في المتن تبعاً لظاهر الروايات(2) الواردة في الاُمور المتعلّقة للزكاةأنّ المدار والمعيار هي التسمية باسم الحنطة أو الشعير أو التمر(3).
ويبقى الكلام في الزبيب الذي لا يتحقّق بالبقاء على الكرم نوعاً، بل بالبقاءعلى الأرض، ونهى عن ترك الاحتياط فيه، وقد صرّح في المسألة الاُولى
- (1) مختلف الشيعة 3: 60 مسألة28، إيضاح الفوائد 1: 175، جامع المقاصد 3: 12، حاشية شرائع الإسلام،المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10: 255، الروضة البهيّة 2: 33، مسالك الأفهام 1: 391،الحدائق الناضرة 12: 116، مصابيح الظلام 10: 319، رياض المسائل 5: 104، جواهر الكلام 15: 364.
وفي المقتصر من شرح المختصر: 99، والمهذّب البارع 1: 516، عليه الأصحاب؛ يعني المشهور كما فيمفتاح الكرامة 11: 144، وهو خيرة أكثر الفقهاء، فليراجع مفتاح الكرامة.
- (2) وسائل الشيعة 9: 53 ـ 60، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب8 .
- (3) وبه قال في شرائع الإسلام 1: 153، والمختصر النافع: 116، ووالد العلاّمة، كما في منتهىالمطلب 8 : 203.
المتقدّمة بأنّ زمان التعلّق فيه قبل زمان الجفاف وصيرورته زبيباً، وعرفت أنّبعض الروايات تدلّ على هذا المعنى، وأنّ النصاب المعتبر لابدّ وأن يلاحظبالإضافة إلى حال الجفاف وصيرورته زبيباً، ولو بالتخريص والتقدير بالظنّ،كما لا يخفى.
(صفحه178)
مسألة 4: وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلّة واجتذاذ التمر واقتطافالزبيب. وهذا هو الوقت الذي لو أخّرها عنه ضمن، ويجوز للسّاعي مطالبة المالكفيه ويلزمه القبول، ولو طالبه قبله لم يجب عليه القبول. وفي جواز الإخراج في هذالحال إشكال، بل الأقوى عدمه لو انجرّ الإخراج إلى الفساد، ولو قلنا بأنّ وقتالتعلّق حين بدوّ الصلاح1.
1ـ وقت وجوب الإخراج ـ الذي لو أخّر الزكاة عنه يكون المالك ضامناً،ويجوز في ذلك الوقت للسّاعي مطالبة المالك فيه، ويجب عليه القبول فوراً ـ فيالغلّتين: الحنطة، والشعير حين التصفية، وفي التمر: حين الاجتذاذ من الشجرةوالنخل، وفي الزبيب: حين الاقتطاف(1)، ولو طالبه الساعي قبل ذلك لا يجبعليه القبول.
لكن استشكل في المتن في جواز الإخراج في هذه الحالة، بل قوّى العدمفيمالو انجرّ الإخراج إلى الفساد ولو قيل بأنّ وقت التعلّق حين بدوّ الصلاح،كماعرفت أنّه المشهور عند المتأخّرين؛ وذلك للعلم بأنّ الشارع لميرد الزكاةكذلك؛ لعدم الفائدة المطلوبة منه، كما لا يخفى.
ثمّ إنّ في قوله ـ تعالى ـ : «وَءَاتُواْ حَقَّهُو يَوْمَ حَصَادِهِى»(2) إشعار بما ذكر فيأصل المسألة.
ففي صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر عليهالسلام في قول اللّه ـ عزّ وجلّ ـ : «وَءَاتُواْحَقَّهُو يَوْمَ حَصَادِهِى» فقالوا جميعاً: قال أبو جعفر عليهالسلام : هذا من الصدقة، تعطي
- (1) وعليه اتّفاق العلماء، كما في منتهى المطلب 8 : 204.
فقه
