والظاهر أنّ المراد من الذيل صورة اتّجار الولي لا نفس الصغير، والخطابإنّما يكون متوجِّهاً إلى الولي؛ لأنّ الصغير لا يمكن له الاتّجار بوجه، ويؤيّدهإفراد الضمير الشاهد على ثبوت الأمر بالزكاة ـ سواء كان المراد به الوجوبأم الاستحباب ـ بالإضافة إلى الولي، مع أنّ جملة «مالم‏تجب عليهم الصلاة»يكون الضمير فيها بصورة الجمع، كما هو غير خفيّ.

ويمكن أن تقرأ بصيغة المبني للمفعول؛ يعني إذا وقع الاتّجار به ولو من غيرالولي، وغير من له الاختيار، بناءً على ما تقدّم في صحيحة الحلبي المتقدّمة منقوله عليه‏السلام : «فإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم»، مع‏أنّ ملاحظة ثبوتالزكاة إنّما هي بلحاظ الربح الذي هو مال لليتيم وإن كان العامل ضامنبالإضافة إلى أصل المال.

وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال⁽¹⁾، ومقتضى إطلاقها عدمالفرق بين المال الصامت وبين غيره.

ثمّ إنّه بقي فيما يتعلّق باعتبار البلوغ أمران مذكوران في المتن:

أحدهما: أنّه إذا اتّجر له الوليّ الشرعيّ يستحبّ له إخراج زكاة مالالطفل، كما يستحبّ له إخراج زكاة غلاّته. وأمّا مواشيه، فلا تتعلّق بهالزكاة؛ أي حتّى بنحو الاستحباب، قال المحقّق في الشرائع: نعم، إذا اتّجرله من إليه النظر استحبّ له إخراج الزكاة من مال الطفل⁽²⁾؛ وهذا ـ أيالاستحباب ـ هو المشهور بين الأصحاب⁽³⁾، بل عن بعض دعوى الإجماع