(صفحه242)
إلى دعويه الفقر بناءً على اعتبارها؛ فإنّ الظاهر حينئذٍ عدم الضمان؛ لأنّ الإذنالشرعي لا يلائم الضمان، ولا يقاس ذلك بما إذا اضطرّ إلى أكل طعام الغيرخوفاً من الهلاك؛ فإنّه يجوز له ذلك، ولكن قيمة الطعام على عهدته.
الرابع: لو كان الإحراز بأمارة معتبرة عقلاً كالقطع الطريقي، أو الظنّالانسدادي، بناءً على تماميّة مقدّمات دليله والقول بالحكومة، فقد استظهرثبوت الضمان؛ لأنّ القطع الطريقي لا يغيّر الواقع عمّا هو عليه، بل يثبتالمعذوريّة فقط في المخالفة، كما بيّن في محلّه(1).
الخامس: ما لو كان الدافع هو المجتهد أو وكيله؛ فإنّه لا ضمان عليه فيصورة عدم التقصير بالاستناد مثلاً إلى دعوى الفقر، بناءً على عدم اعتبارهكما ذكرنا، وقد ترقّى إلى المالك لو دفعه إلى الحاكم أو وكيله بعنوان أنّه وليّ عامّعلى الفقراء؛ لأنّ حكمه حينئذٍ حكمه. وأمّا إذا كان بعنوان الوكالة عن المالك،وكان الحاكم أو الوكيل واسطة في الإيصال إلى المستحقّ، فقد استظهر الضمانفي هذه الصورة بالإضافة إلى الدافع، وأنّه يجب عليه أداء الزكاة ثانياً؛ لعدموصولها إلى مستحقّها، كما هو المفروض.
- (1) كفاية الاُصول: 297، سيرى كامل در اُصول فقه 9: 233 ـ 239.
الثالث: العاملون عليها، وهم السّاعون في جبايتها، المنصوبون من قبلالإمام عليهالسلام أو نائبه لأخذها وضبطها وحسابها؛ فإنّ لهم من الزكاة سهماً لأجل عملهموإن كانوا أغنياء، والإمام عليهالسلام أو نائبه مخيّر بين أن يقدّر لهم جعالة، أو اُجرة عن مدّةمقرّرة، وبين أن لا يجعل لهم جعلاً فيعطيهم ما يراه، والأقوى عدم سقوط هذالصنف في زمان الغيبة مع بسط يد الحاكم ولو في بعض الأقطار1.
1ـ الكلام في العاملين عليها يقع في مقامات:
الأوّل: في أنّهم من الأصناف المستحقّين للزكاة، والدليل عليه الكتابالعزيز في آية الصدقة(1) والروايات المستفيضة(2)، فلا إشكال من هذه الجهةأصلاً.
الثاني: في المراد منهم؛ وهم السّاعون في أمر الزكاة، الباذلون عملهم فيهجباية وأخذاً، أو حراسة وضبطاً، أو حساباً، أو توزيعاً وتقسيماً، من دوناعتبار الفقر والمسكنة فيهم، بل المعتبر كونهم منصوبين من قبل الإمام عليهالسلام أو نائبه للاُمور المذكورة حتّى يتحقّق لهم الولاية؛ ضرورة أنّ كلّ شخصلايتّصف بهذه الصفة، ولا يجوز له الدخالة بأيّ نحو من الأنحاء المتقدّمة فيأمر الزكاة، بل يحتاج إلى النصب والإذن.
الثالث: في أنّ الإمام عليهالسلام أو نائبه مخيّر في مقدار أداء الزكاة إليهم بينأنيقدّر لهم جعالة أو اُجرة عن مدّة مقرّرة لاعتبار التعيين في باب الإجارة،وبين أن لا يجعل لهم مقداراً معيّناً، بل يعطيهم ما يراه، كما هو كذلك بالإضافة
- (2) وسائل الشيعة 9: 209 ـ 213، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب1.
إلى الأصناف الاُخر.
الرابع: قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ العاملين عليها هم المنصوبون من قبلالإمام عليهالسلام أو نائبه، المأذونون من أحدهما لأجل ذلك، ففي زمان الغيبة إذفرض عدم بسط الحاكم في جميع الأقطار لأجل أمر الزكاة، فالقاعدة تقتضيسقوط هذا الصنف، وقد قوّى في المتن عدم السقوط لو كان الحاكم مبسوطاليد ولو في بعض الأقطار الذي يوجد فيه ما يتعلّق به الزكاة من الاُمورالتسعة المتقدّمة؛ لعدم الفرق ووجود الملاك، كما لا يخفى.
(صفحه 245)
الرابع: المؤلّفة قلوبهم؛ وهم الكفّار الذين يراد اُلفتهم إلى الجهاد أو الإسلام،والمسلمون الذين عقائدهم ضعيفة فيعطون لتأليف قلوبهم، والظاهر عدم سقوطهفي هذا الزمان1.
1ـ لا إشكال ولا خلاف في أصل الحكم(1)؛ لعين ما تقدّم من الدليل منالكتاب والسنّة، إنّما الخلاف في الموضوع، فالمنسوب إلى المشهور الاختصاصبالكفّار(2)، حكي ذلك عن تصريح الشيخ والمحقّق في المبسوط(3) والشرائع(4)،وعن المفيد(5) ـ وتبعه جماعة ـ التعميم، وأنّ هذا الصنف على ضربين(6). وعنصاحب الحدائق الاختصاص بالمسلمين(7).
ولا يخفى أنّ مقتضى الإطلاق هو ما ذهب إليه المفيد قدسسره وتبعه الماتن قدسسره ،فإن كان هناك دليل مقيّد اُخذ به، وإلاّ فاللازم الأخذ بمقتضى الإطلاق.
- (1) مستند الشيعة 9: 272، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 24: 66.
- (2) الحدائق الناضرة 12: 175، رياض المسائل 5: 151، مصباح الفقيه 13 (كتاب الزكاة): 534، مستمسكالعروة الوثقى 9: 246، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 24: 67.
- (5) حكى عنه في السرائر 1: 457، والمعتبر 2: 573، وتذكرة الفقهاء 5: 251، ومنتهى المطلب 8 : 339،ومدارك الأحكام 5: 214 وغيرها، ولكن لم نجده في كتبه، بل في المقنعة: 241، والإشراف المطبوعضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد 9: 39 خلاف ذلك.
- (6) السرائر 1: 457، مختلف الشيعة 3: 77 مسألة49، تبصرة المتعلّمين: 62، تذكرة الفقهاء 5: 251، جواهرالكلام 15: 569، مصباح الفقيه 13 (كتاب الزكاة): 537، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمامالخوئي 24: 70 ـ 71.
- (7) الحدائق الناضرة 12: 177، وكذا في مستند الشيعة 9: 275 ـ 276.
فنقول: الظاهر أنّه لا دليل على الأوّل، وأمّا الثالث، فقد استدلّ له في محكيّالحدائق بروايات، عمدتها:
صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليهالسلام قال: سألته عن قول اللّه ـ عزّ وجلّ ـ :«وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ»(1)؟ قال: هم قوم وحّدوا اللّه ـ عزّ وجلّ ـ وخلعوا عبادةمن يُعبَد من دون اللّه، وشهدوا أن لا إله إلاّ اللّه، وأنّ محمّداً رسول اللّه صلىاللهعليهوآله ، وهمفي ذلك شُكّاك في بعض ما جاء به محمّد صلىاللهعليهوآله ، فأمر اللّه نبيّه صلىاللهعليهوآله أن يتألّفهم بالمالوالعطاء لكي يَحسُنَ إسلامهم، ويثبُتوا على دينهم الذي دخلوا فيه وأقرّوا به.
وأنّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآله يوم حنين تألّف رؤساء العرب من قريش وسائر مضر،منهم: أبوسفيان بن حرب، وعينية بن حصين الفزاري وأشباههم من الناس،فغضبت الأنصار ـ إلى أن قال زرارة ـ : فسمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول: فحطّ اللّهنورهم، وفرض اللّه للمؤلّفة قلوبهم سهماً في القرآن(2).
ولكنّ الظاهر أنّه لا دلالة لها على الاختصاص، وأنّ النظر فيها إلى شأننزول الآية، إذن فالتعميم الذي هو مقتضى الآية ومثلها بحاله، وبعد ذلك يظهرأنّ ما في المتن من استظهار عدم السقوط في هذا الزمان أيضاً تامّ.
- (2) الكافي 2: 411 ح2، وعنه بحار الأنوار 21: 177 ح11، والبرهان في تفسير القرآن 2: 798 ح4585،وتفسير كنز الدقائق 4: 217.
وفي بحار الأنوار 96:57 ح8 ، والبرهان في تفسير القرآن 2: 800 ح4595، 2:137 ح11 عن تفسير العيّاشي2:91 ح70.
وفي مستدرك الوسائل7: 102 ح7754 عن العيّاشي صدره.
فقه
