مسألة 2: يجوز عزل الفطرة وتعيينها في مال مخصوص من الأجناس، أو عزلقيمتها من الأثمان، والأحوط بل الأوجه الاقتصار في عزل القيمة على الأثمان،ولو عزل‏أقلّ ممّاتجب عليه‏اختصّ الحكم به وبقي الباقي غير معزول. ولو عزلها فيالأزيد، ففيانعزالهابذلك ـ حتّى يكون‏المعزول‏مشتركاًبينه وبين الزكاة ـ إشكال.

نعم، لو عيّنها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعاً، فالأظهر انعزالها بذلك إذكانت حصّته بقدرها أو أقلّ منها. ولو خرج الوقت وقد عزلها في الوقت جاز تأخيردفعها إلى المستحقّ، خصوصاً مع ملاحظة بعض المرجّحات؛ وإن كان يضمنها معالتمكّن ووجود المستحقّ لو تلفت. بخلافه فيما إذا لم يتمكّن؛ فإنّه لايضمن إلاّ معالتعدّي والتفريط في حفظه كسائر الأمانات1.

1ـ في هذه المسألة فروع في باب العزل:

الأوّل: جواز عزل من تجب عليه زكاة الفطرة وتعيينها في مال مخصوصمن الأجناس، وقد عرفت⁽¹⁾ أنّ العزل مطلقاً وإن كان على خلاف القاعدةـ وهنا تكون المخالفة أشدّ؛ لعدم وجود جنس زكويّ كما هناك ـ إلاّ أنّه قد دلّتالأخبار الكثيرة⁽²⁾ على جوازها، فيجوز عزل زكاة الفطرة في صبرة مخصوصةمن الحنطة مثلاً، وهذا لا إشكال فيه.

الثاني: عزل قيمتها، فإن كان من الأثمان فلا شبهة فيه، كما ربما يتداول فيهذا الزمان، وإن كان من غير الأثمان كالثوب مثلاً، فجعل الأحوط بل الأوجهالاقتصار في عزل القيمة على الأثمان؛ لأنّها معدودة مكانها من دون واسطة،مع أنّ تبديل الأثمان بما يحتاج الناس إليه في الموادّ الغذائيّة من الاُمور السهلة