ثمّ إنّ بعض الأعلام قدس‏سره ـ بعد اعترافه بأنّ هذه الروايات تدلّ بأجمعها علىأنّ المعتبر في تعلّق الزكاة هو الاستيلاء الخارجي على العين الزكويّة بإتلافٍ،أو أكلٍ أو نحوهما؛ من دون أن تدلّ على اعتبار التمكّن من التصرّفاتالشرعيّة الاعتباريّة ـ قال ما ملخّصه:

إنّ بذلك يندفع الإشكال المعروف الراجع إلى أنّه لو اُريد التمكّن من جميعالتصرّفات كذلك، فهذا غير متحقّق في كثير من موارد تعلّق الزكاة،كما لو اشترى مقداراً من الأنعام واشترط البائع أن لا يبيعها أو لا يهبها منزيد مثلاً سنة واحدة؛ فإنّه لا يمنع ذلك من تعلّق الزكاة قطعاً.

وإن اُريد التمكّن من التصرّف ولو في الجملة، فهذا متحقّق في كثير منالموارد، كالمسروق، أو المحجور، أو الغائب؛ لإمكان بيعه أو هبته من السارق،أو من غيره المتمكّن من تسلّمه. ووجه الاندفاع ما مرّ من أنّ هذه الأخبارناظرة إلى التصرّفات الخارجيّة في قبال مثل المال الغائب الذي لا يمكن فيهذلك، ولا دلالة لها على اعتبار التمكّن من التصرّفات الاعتباريّة⁽¹⁾.

ويرد عليه: أنّ اعتبار تمام التمكّن في ثبوت الزكاة إنّما يلاحظ في جانبالإثبات. وأمّا في جانب النفي، فيكفي انتفاء أحد الأمرين. وعليه: فالحكمبثبوت الزكاة في الأمثلة التي ذكرها، كالمسروق، والمحجور، والغائب وأمثالها،يكون المستند في نفيها عدم التمكّن الخارجي؛ وإن كان التمكّن من التصرّفاتالاعتباريّة الشرعيّة متحقّقاً، فاجتماع الإمكانين ملحوظ في جانب الإثبات.