ظاهراً في المؤمنين، كقوله ـ تعالى ـ : «يَـآأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوآاْ ءَامِنُواْ بِاللَّهِ»⁽¹⁾الآية، فيستفاد من مثلها أنّ تخصيص الخطاب بالمؤمنين ليس لأجلاختصاص الحكم بهم.

وأمّا عدم صحّة الزكاة منه لو أدّاها حال كفره، فمستنده أنّ الزكاة منالاُمور العباديّة، ولا يتمشّى فيها القصد من الكافر، ولكنّه مورد للمناقشة بعدتصحيح الأمر بأنّ الزكاة من الاُمور القربيّة لا العباديّة؛ لأنّ النسبة هي العموموالخصوص المطلق، كما حقّقناه في الاُصول⁽²⁾ تبعاً للماتن قدس‏سره بأنّ الكافر المقرّباللّه‏ المنكر لصفة الوحدانيّة أو النبوّة يعقل فيه قصد القربة؛ لما نرى من اجتماعأهل الكتاب في معابدهم، والاشتغال بأعمال يكون الداعي لهم إليها التقرّبإلى اللّه‏ ـ تعالى ـ بالمعنى الشامل للوصول إلى الثواب والفرار عن العقاب.

نعم، يمكن أن يقال: إنّ العمل العباديّ الذي يكون في الإسلام وليس لهسابقة في الأديان ـ كالزكاة في المقام ـ لا يكون الكافر المنكر للنبوّة معتقدبكونه مأموراً به من اللّه‏ تعالى، ومقرّباً للعبد إليه. وعليه: كيف يتمشّى منهقصد القربة مع هذا الاعتقاد؟ نعم، يمكن فرضه في الأعمال العباديّة المشتركة،وهي قليلة جدّاً.

ثمّ إنّه ذكر في المتن أنّ «للإمام عليه‏السلام أو نائبه أخذ الزكاة من الكافر قهراً، بلله أخذ عوضها منه لو كان أتلفها أو تلفت عنده على الأقوى».

وعمدة الدليل على جواز ذلك أنّ الزكاة تتعلّق بالعين على الخلاف في كيفيّة