واُجيب عن إيراده بأنّ مفاد الصحيحة لم ينسب إلاّ إلى ابن أبي عقيل وابنالجنيد، فكيف يسنده إلى جماعة من محقّقي الأصحاب، مع أنّه لا يعرف الوجهلإباء رواية البزنطي عن التقيّة والحمل عليها، فأيّة خصوصيّة فيها؟⁽¹⁾.

ولكنّ الأمر سهل على ما هو المختار عندنا من الترجيح بالشهرة الفتوائيّة،وكونها أوّل المرجّحات⁽²⁾ على ما هو المذكور في المقبولة المعروفة⁽³⁾، خصوصمع ملاحظة عدم اختصاص الإشكال بهذه الفقرة، بل جريانه في الخمسوالثلاثين، والخمس والأربعين، والستّين؛ لأنّه يعتبر فيها زيادة واحدة باتّفاقالفريقين من دون نسبة الخلاف ولو إلى واحد.

ويؤيّد ما ذكرنا ما حكاه في الوسائل عن الصدوق في معاني الأخبار، عنحمّاد بن عيسى مثله، إلاّ أنّه قال على ما في بعض النسخ الصحيحة: فإذا بلغتخمساً وعشرين، فإن زادت واحدة ففيها بنت مخاض ـ إلى أن قال: ـ فإذبلغت خمساً وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون، ثمّ قال: إذا بلغتخمساً وأربعين وزادت واحدة ففيها حِقّة، وبهذا النحو إلى الآخر⁽⁴⁾.

ثمّ إنّ في المسألة خلافاً آخر في النصاب العاشر منسوباً إلى الصدوقين؛وهو: أنّهما قالا: إذا بلغت الإبل إحدى وستّين ـ التي فيها جذعة على ما فيالصحيحة⁽⁵⁾ ـ ليس بعد ذلك فيها شيء إلى أن تبلغ ثمانين، فإن زادت واحدة