ومقصوده السؤال عن صحّة هذا العمل ومشروعيّته.

ويرد عليه: أنّ حمل «أُعطيهم» على صورة المجهول، مع وضوح فاعله ومنيعطى إليه، وكون المعطى معنوناً بعنوان الزكاة غير صحيح، ويونس بنيعقوب لم يعلم أنّه كان وكيلاً للإمام عليه‏السلام في مثل هذه الجهات، مع أنّ التعرّضللإجازة الشخصيّة لا يجدي في مقام النقل. وإن كان مراده السؤال عن الحكمالشرعي الكلّي بالنسبة إلى كلّ من يعطي الزكاة ولو كان وكيلاً له في هذهالجهة أو مطلقاً، فهو عين النقل والرواية؛ لعدم مدخليّة شخص فيما ذكر،فالإنصاف أنّ الرواية لا تكون في مقام الاستجازة والإجازة الشخصيّين،كما لا يخفى.

بقي الكلام في المدار في القيمة، وقد فصّل فيه في المتن بين صورة وجودالعين وعدم تحقق التلف له، فالمدار وقت الأداء والبلد الذي تكون العين فيهموجودة، وبين صورة التلف بالضمان، فالمدار قيمة يوم التلف وبلده.

أقول: أمّا صورة وجود العين، فواضح أنّ المدار في القيمة فيها ما اُفيد؛ لأنّهبعد دلالة الأدلّة المتقدّمة على جواز دفع القيمة، فالقدر المسلّم هي القيمةالقائمة مقام العين؛ وهي لا تتحقّق إلاّ بالقيمة المذكورة، كما لا يخفى.

وأمّا صورة تلف العين مع الضمان، كما إذا تلفت مع التعدّي أو التفريط،فقد استظهر في المتن أنّ المدار قيمة التلف وبلده وإن احتاط استحباباً برعايةأكثر الأمرين من ذلك، ومن يوم الأداء وبلده؛ والوجه فيه: أنّ التحقيق أنّالمستفاد «من قاعدة على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي»⁽¹⁾ ـ في المغصوب ومثله