ولكنّه ينبغي أن يعلم أنّ الالتزام باختصاص الرفع في حديث الرفعبالأحكام التكليفيّة من جهة، والالتزام بشرعيّة عبادات الصبيّ وكونهمستحبّة من جهة اُخرى، هل يختصّ موردها بما إذا كان دليل العبادة اللاّزمةالمرفوعة عن الصبيّ شاملاً بمقتضى ظاهر اللّفظ للصبيّ أيضاً بلسان عامّأو مطلق، أو يعمّ ما إذا كان ظاهره الاختصاص بالبالغين، بحيث يكون مرجعهإلى ثبوت الاستحباب بالنسبة إلى كلّ غير بالغ، غاية الأمر ثبوت اللّزومبالإضافة إلى البالغين؟

لا يبعد أن يُقال بأنّ اللاّزم الالتزام بالأوّل، فكلّ عبادة يكون مقتضىدليلها بحسب الظاهر، الإطلاق، يكون مشروعاً بالإضافة إلى الصبيّ، دونمايكون دليله مختصّاً بالبالغين، فتأمّل.

نعم، يشكل الأمر في المقام بلحاظ أنّ بعض الأدلّة في باب الزكاة لايكونبلسان التكليف المختصّ بالبالغ، بل بلسان مثل قوله عليه‏السلام فيما سقته السماء:العشر⁽¹⁾. ونحوه ممّا دلّ على الوضع وشركة الفقراء⁽²⁾، ولكنّ الظاهر عدمثبوت الإطلاق له؛ لعدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة، بل في مقام بيانتعيين المقدار بعد الفراغ عن أصل ثبوت الزكاة، كما لا يخفى.

هذا كلّه، مضافاً إلى دلالة روايات كثيرة على عدم ثبوت الزكاة في مالاليتيم، الذي يكون المراد به ظاهراً غير البالغ، مثل:

صحيحة الحلبي، عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام قال: قلت له: في مال اليتيم عليه زكاة؟فقال: إذا كان موضوعاً فليس عليه زكاة، فإذا عملت به فأنت له ضامن