أو على الحصر في المؤمن.

فمن القسم الأوّل: صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري، عن الرّضا عليه‏السلام قال:سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لا، ولا زكاة الفطرة⁽¹⁾.

ومن القسم الثاني: مكاتبة عليّ بن بلال قال: كتبت إليه أسأله هل يجوزأن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتب: لا تعطِ الصدقةوالزكاة إلاّ لأصحابك⁽²⁾.

وأمّا ولد الزنا، فإن لم يكن أبواه العرفي من المؤمنين، فلا إشكال في عدمجواز إعطاء الزكاة إليه في حال الصغر. وأمّا إذا كانا مؤمنين، ففي المتن أيضالعدم، والوجه فيه عدم اللحوق بهما إلاّ في بعض الآثار الخاصّة.

وأمّا الأطفال الحقيقيّة من المؤمن ومن فرق الحقّة، فلا إشكال في جوازالدفع إليهم، من غير فرق بين الذكر والاُنثى، ولا بين المميّز وغيره، بل فيه أنّالولد لو كان أبواه مختلفين من حيث المذهب، فإن كان أبوه مؤمناً يجوز دفعالزكاة إليه، ولا عكس؛ بأن كانت اُمّه مؤمنة دون أبيه؛ فإنّه لا يجوز الدفع إليه.

وقد وردت في الأطفال أعمّ من اليتيم روايات:

كصحيحة أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام : الرجل يموت ويتركالعيال، أيعطون من الزكاة؟ قال: نعم، حتّى ينشؤوا ويبلغوا ويسألوا من أينكانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم، فقلت: إنّهم لا يعرفون؟ قال: يحفظ فيهم