(صفحه104)
مسألة 1: يجب الاقتصار على المرتبة المذكورة مع احتمال التأثير ورفع المنكربها، وكذا يجب الاقتصار فيها على الدرجة الدانية فالدانية، والأيسر فالأيسر، سيّمإذا كان الطرف في مورد يهتك بمثل فعله، فلا يجوز التعدّي عن المقدار اللاّزم،فإن احتمل حصول المطلوب بغمض العين المفهم للطلب، لا يجوز التعدّيإلى مرتبة فوقه1.
1ـ هذه المسألة متعرّضة لأمرين:
أحدهما: وجوب الاقتصار على هذه المرتبة الّتي هي أدنى المراتبالثلاث مع احتمال التأثير ورفع المنكر بها، فلا يجوز التعدّي إلى المرتبتينالآتيتين.
ثانيهما: إنّ هذه المرتبة أيضاً لها درجات الدانية فالدانية،والأيسر فالأيسر، ويجب المشي فيها بهذا الترتيب، سيّما إذا كان الطرففي مورد يهتك بمثل فعله، وحفظ احترام المؤمن وعرضه لازم وإن كانفاسقاً، فلا يجوز التعدّى عن المقدار اللاّزم ولو كان في نفس هذه المرتبة،كمثال المتن.
(صفحه105)
مسألة 2: لو كان الإعراض والهجر مثلاً موجباً لتخفيف المنكر لا قلعه،ولم يحتمل تأثير أمره ونهيه لساناً في قلعه، ولم يمكنه الإنكار بغير ذلك،وجب1.
1ـ لو كان الإعراض والهجر مثلاً ـ الّذي يكون من درجات هذه المرتبة موجباً لتخفيف المنكر لا قلعه من أصله، ولم يحتمل تأثير أمره ونهيه لسانـ الّذي هو واقع في المرتبة الثانية، كما سيجيء(1) إن شاء اللّه تعالى، ولم يمكنهالإنكار بغير ذلك ـ وجب الإعراض والهجر؛ لأنّ تخفيف المنكر أيضاً مطلوبللشارع كقلعه من رأس، غاية الأمر الوقوع في الرتبة المتأخّرة، فالإعراضوالهجر في مفروض المسألة واجب.
(صفحه106)
مسألة 3: لو كان في إعراض علماء الدين ورؤساء المذهب ـ أعلى اللّه كلمتهم عن الظلمة وسلاطين الجور احتمال التأثير ـ ولو في تخفيف ظلمهم ـ يجب عليهمذلك، ولو فرض العكس ـ بأن كانت مراودتهم ومعاشرتهم موجبة له ـ لابدّ منملاحظة الجهات وترجيح الجانب الأهمّ.
ومع عدم محذور آخر ـ حتّى احتمال كون عشرتهم موجباً لشوكتهم وتقويتهم،وتجرّيهم على هتك الحرمات، أو احتمال هتك مقام العلم والروحانيّة، وإساءةالظنّ بعلماء الإسلام ـ وجبت لذلك المقصود1.
1ـ لو كان في إعراض العلماء عن الظلمة وسلاطين الجور احتمال التأثيرولو في تخفيف ظلمهم، كما مرّ في المسألة السابقة، وجب عليهم الإعراضوالهجر، ولو كان المفروض عكس ذلك؛ بأن كانت مراودتهم ومعاشرتهمموجبة لاحتمال التأثير ولو كذلك، لابدّ من ملاحظة الجهات وترجيح الجانبالأهمّ، ومع عدم شيء من المحذورين تجب العشرة لذلك المقصود، والمحذورانعبارة:
1ـ عن احتمال كون عشرتهم موجباً لشوكتهم وتقويتهم وتجرّيهم على هتكالحرمات الإلهيّة.
2ـ وعن احتمال هتك مقام العلم والروحانيّة، وإساءة الظنّ بعلماء الإسلام،وقد عرفت(1) اتّصال عقائد المسلمين سيّما الضعفاء بهم.
(صفحه107)
مسألة 4: لو كانت عشرة علماء الدين ورؤساء المذهب خالية عن مصلحةراجحة لازمة المراعاة، لا تجوز لهم، سيّما إذا كانت موجبة لاتّهامهم وانتسابهمإلى الرضا بما فعلوا1.
1ـ لو كانت عشرة العلماء خالية عن مصلحة راجحة لازمة المراعاةلاتجوز لهم؛ لعدم رجحان فيها أصلاً، بل المرجوحيّة نوعاً، خصوصاً إذا كانموجبة لاتّهامهم وانتسابهم إلى الرضا بما فعلوا، وخصوصاً إذا كان الظالم مثلالطاغوت، الّذي كان يريد الاتّصال بهم في مقابل الإمام الماتن قدسسره لكسر قوّةالمظاهرات وسلب عقائد الناس عن خطّ الإمام ومشيه.
والعلماء حيث يكونون بأنفسهم صالحين لا يكونون واردين في الاُمورالسياسيّة الّتي لها خطّ خاصّ من الإبهام، وعدم وضوح الوجه الواقعيللأفعال الصادرة منهم ومن حواشيهم، ولذا قد عرفت(1) أنّ هذه مرحلةخطيرة جدّاً، واللاّزم جعل الإنسان نفسه في حفظ اللّه ويتوكّل عليه إنّه قريبمجيب.
(صفحه108)
مسألة 5: لو كان في ردّ هدايا الظلمة وسلاطين الجور احتمال التأثير فيتخفيف ظلمهم، أو تخفيف تجرّيهم على مبتدعاتهم، وجب الردّ، ولا يجوز القبول،ولو كان بالعكس لابدّ من ملاحظة الجهات وترجيح الجانب الأهمّ، كما تقدّم1.
مسألة 6: لو كان في قبول هداياهم تقوية شوكتهم وتجرّيهم على ظلمهمأومبتدعاتهم يحرم القبول، ومع احتمالها فالأحوط عدم القبول، ولو كان الأمربالعكس تجب ملاحظة الجهات وتقديم الأهمّ2.
1 ، 2ـ لو كان في ردّ هدايا الظلمة وسلاطين الجور احتمال التأثير في تخفيفظلمهم، أو تجرّيهم على مبتدعاتهم، وجب الردّ، ولا يجوز القبول، وقد كانبعض عمّال الطاغوت في زمنه يخدعون في هذه الجهة، ويعطون بعض العلماءبعنوان سهم الإمام عليهالسلام مع عدم اعتقاده به، بل كان غرضه من ذلك ما ذكرنمن جلبهم وانحرافهم عن خطّ الإمام الماتن ومشيه، وإيجاد التفرقة بين العلماء،واللاّزم ملاحظة هذه الجهة الدقيقة لئلا يتأثّر الإنسان من السياسة الخبيثةالمضادّة للإسلام.
ونظيرذلكيوجد بالنسبةإلىبعضالسياسيّينغيرالمتعهّدينبالإسلاموالثورة،فيأخذون من الاستكبار العالمي مثل الدراهم والدنانير لإيجاد الاختلال فيالمملكة الإسلاميّة الإيرانيّة، والخدشة في أساس الثورة، وعددهم غير قليل،وكيف كان، لو كان في قبول هداياهم تقوية شوكتهم وتجرّيهم على ظلمهمومبتدعاتهم، يحرم القبول، ومع احتمالها يكون مقتضى الاحتياط اللاّزم عدمالقبول؛ لكون المحتمل قويّاً جدّاً، وفي مثله يكون الاحتياط لازماً. نعم، لو كانالأمر بالعكس تجب ملاحظة الجهات وتقديم الأهمّ، كما مرّ في المسألة الثالثة.
فقه
