الأصلي؛ لعدم تحقّق الاستحقاق قبل البيع، مع أنّ الشفعة الحقيقيّة لا تتحقّق إلبالبيع، كما عرفت⁽¹⁾ من تعريفها. وعليه: فالمراد بصاحب الأرض في الروايةهو المشتري. وعليه: فالمراد بالشريك المضاف إليه هو الشفيع، والتعبيربالبطلان إنّما يؤيّد هذا المطلب، ولعلّ هذا ظاهر الرواية.

وكيف كان، فالتفصيل في مثل المتن بين ما إذا كان في البلد فينتظر ثلاثةأيّام، وبين ما إذا كان في بلد آخر فينتظر مضافاً إلى الثلاثة مقدار المسافرةوالانصراف مع نقل المال ـ وإن كان في تعبير المتن مسامحة ـ لابدّ وأن يكونمستنداً إلى رواية، ولا رواية ظاهراً في المسألة غير الرواية المتقدّمة⁽²⁾،ولأجلها يمكن أن يقال بالانجبار لو كان فيها قصور من حيث الاعتبار.

وقد انقدح ممّا ذكرنا أنّه لا شفعة للعاجز عن الثمن مطلقاً وإن أتى بالضامنأو الرهن، إلاّ مع رضا المشتري؛ لأنّه طرف الحقّ.

وأمّا ما اُفيد في الذيل من أنّه إذا كان البلد بعيداً يتضرّر المشتري بتأجيلهفلا شفعة فيه، فلعلّ الوجه فيه أنّ المنساق من الرواية صورة عدم التضرّر؛لأجل ما ذكر، ويؤيّده الاعتبار كما لا يخفى.

نعم، في محكيّ مجمع البرهان بعد أن ذكر أنّ وجه ذلك نفيه عقلاً ونقلاً،قال: ولكنّه غير ظاهر؛ لأنّا نجد وقوعه في الشرع كثيراً، فليس له ضابطواضح، خصوصاً مع وجود النصّ⁽³⁾.