(صفحه55)
مسألة 7: لو علم أنّ أمره أو نهيه مؤثّر لو أجازه في ترك واجب آخر،أو ارتكاب حرام آخر، فمع أهمّية مورد الإجازة لا إشكال في عدم الجواز وسقوطالوجوب، بل الظاهر عدم الجواز مع تساويهما في الملاك وسقوط الوجوب. وأمّلو كان مورد الأمر والنهي أهمّ، فإن كانت الأهمّية بوجه لا يرضى المولى بالتخلّفمطلقاً، كقتل النفس المحترمة، وجبت الإجازة، وإلاّ ففيه تأمّل وإن لا يخلو منوجه1.
1ـ لو علم أنّ أمره أو نهيه إنّما يؤثّر فيما إذا أجازه في ترك واجب آخر،أو ارتكاب حرام آخر، ففي المسألة صورتان:
إحداهما: أهميّة مورد الإجازة من المعروف الّذي هو تاركه، والمنهي عنهالّذي هو فاعله، ففي هذه الصورة لا إشكال في عدم الجواز وسقوط وجوبالأمر والنهي.
ثانيتهما: ما لو كان مورد الأمر والنهي أهمّ، وفيها تفصيل بين ما إذا كانتالأهمّية بوجه لا يرضى المولى بالتخلّف أصلاً، كقتل النفس المحترمة، الّذيلا يسوّغه الإكراه أيضاً، ولو اقترن بالتوعيد بالقتل، ففي هذا الفرض تجبالإجازة، وبين ما إذا لم تبلغ الأهمّية هذا المقدار، فقد تأمّل في وجوب الإجازةفيه وإن نفى خلوّه عن الوجه؛ لغرض ثبوت أصل الأهمّية، وهو الملاكلا المقدار المخصوص، فتدبّر.
(صفحه56)
مسألة 8 : لو علم أنّ إنكاره غير مؤثر بالنسبة إلى أمر في الحال، لكن علمأواحتمل تأثير الأمر الحالي بالنسبة إلى الاستقبال وجب، وكذا لو علم أنّ نهيه عنشرب الخمر بالنسبة إلى كأس معيّن لا يؤثّر، لكن نهيه عنه مؤثّر في تركه فيما بعدـ مطلقاً أو في الجملة ـ وجب1.
1ـ لو علم أنّ إنكاره لا يؤثّر بالإضافة إلى الحال، لكن علم أو احتملالتأثير بالنسبة إلى الاستقبال، فالأمر في الحال واجب؛ لتحقّق الغرض فيالاستقبال، بل الأمر كذلك مع الدقّة في مطلق الأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر، كما لا يخفى.
وكذا يجب لو علم أنّ نهيه عن شرب الخمر بالنسبة إلى كأس معيّن لهظرفيّة خاصّة، أو كونه من جنس مخصوص لا يؤثّر فيه، لكن يؤثّر نهيه عنهبالإضافة إلى تركه فيما بعد مطلقاً أو في الجملة؛ لعين الدليل المذكور.
(صفحه57)
مسألة 9: لو علم أنّ أمره أو نهيه بالنسبة إلى التارك والفاعل لا يؤثّر، لكن يؤثّربالنسبة إلى غيره بشرط عدم توجّه الخطاب إليه، وجب توجّهه إلى الشخص الأوّلبداعي تأثيره في غيره1.
1ـ لو علم أنّ أمره أو نهيه مع التوجّه إلى التارك للمعروف أو الفاعلللمنكر لا يكاد يكون مؤثّراً في حقّه، لكن يؤثّر علماً أو احتمالاً بالنسبةإلىغيره بشرط عدم توجّه الخطاب إليه، فاللازم توجيه الخطاب إلى الشخصالأوّل الّذي يعلم بعدم التأثير فيه بداعي التأثير في غيره، الّذي كان التأثير فيهعلماً أو احتمالاً مشروطاً بعدم توجّه الخطاب إليه؛ والسرّ: أنّ هذا النوع منالإتيان بالواجبين لعدم اعتبار كيفيّة خاصّة فيه.
(صفحه58)
مسألة 10: لو علم أنّ أمر شخص خاصّ مؤثّر في الطرف دون أمره، وجبأمره بالأمر إذا تواكل فيه مع اجتماع الشرائط عنده1.
مسألة 11: لو علم أنّ فلاناً همَّ بارتكاب حرام واحتمل تأثير نهيه عنه وجب2.
1ـ لو علم أنّ أمره أو نهيه لا يؤثّر في الطرف التارك أو الفاعل، لكن أمرشخص خاصّ أو نهيه يكون مؤثّراً في الطرف، فإذا كانت الشرائط مجتمعةعند ذلك الشخص، ولم يكن متواكلاً ومتسامحاً في الإتيان بالوظيفة الإلهيّةفبها، وإذا كان متواكلاً مع الاجتماع المذكور، يجب أمره بالأمر أو النهي فيصورة العلم بالتأثير أو احتماله، وإلاّ فلا وجه للوجوب.
2ـ لو علم أنّ زيداً مثلاً همَّ بارتكاب محرّم، بحيث لو لم يزجره زاجرلتحقّق منه ذلك المحرّم؛ لتماميّة شرائط وجوده حتّى الإرادة ما عدا المانعالمذكور، فمع احتمال تأثير نهيه في الانزجار، وعدم تحقّق الحرام، لكان النهيعنه واجباً؛ إذ لا يتوقّف النهي عن المنكر على صدوره، كما لا يخفى.
(صفحه59)
مسألة 12: لو توقّف تأثير الأمر أو النهي على ارتكاب محرّم، أو ترك واجب،لايجوز ذلك، وسقط الوجوب، إلاّ إذا كان المورد من الأهمّية بمكان لا يرضىالمولى بتخلّفه كيف ما كان ـ كقتل النفس المحترمة ـ ولم يكن الموقوف عليه بهذهالمثابة، فلو توقّف دفع ذلك على الدخول في الدار المغضوبة ونحو ذلك وجب1.
1ـ لو توقّف تأثير أمره أو نهيه على ارتكاب شخصه محرّماً، أو تركهواجباً معروفاً في نفسه، لا يجوز الأمر والنهي، وسقط الوجوب؛ لعدم الفرقبين ما يرتكبه بنفسه، وبين ما يرتكبه الغير من حيث الحكم.
وقد استثنى من ذلك ما إذا كان المورد الّذي يريد النهي عنه مثلاً بمثابةلا يرضى المولى بالتخلّف أصلاً ـ كقتل النفس المحترمة، أو حفظها من الغرقوأمثال ذلك ـ ولميكن الموقوف عليه بهذه المثابة؛ فإنّه يجب حينئذٍ النهي عنهإذا توقّف على العبور من الأرض المغصوبة مع عدم إذن صاحبها، وكذا فيمثال الحفظ.
وأمّا إذا لم يكن المورد بهذه المثابة من الأهمّية، فلا يجب الأمر بالمعروفوالنهي عن المنكر حينئذٍ، ولعلّه ينافي ما أفاده في ذيل المسألة السابقة المتقدّمة؛من أنّه إذا لم يكن مورد الإجازة بالغاً في الأهمّية مرتبة القتل، فقد تأمّل فيوجوب الإجازة وإن نفى خلوّه عن الوجه، فتدبّر.
فقه
