مسألة 9: ليس للمتجزّئ شيء من الاُمور المتقدّمة، فحاله حال العامّي في ذلكعلى الأحوط. نعم، لو فقد الفقيه والمجتهد المطلق، لا يبعد جواز تصدّيه للقضاء إذكان مجتهداً في بابه، وكذا هو مقدّم على سائر العدول في تصدّي الاُمور الحسبيّةعلى الأحوط1.

1ـ الاُمور المتقدّمة إنّما هي للمجتهد المطلق والفقيه الجامع للشرائط. وأمّالمجتهد المتجزّئ، فليس له شيء منها وإن كان متّصفاً بالعدالة، بل حاله حالالعامّي على الأحوط، الّذي منشؤه عدم ثبوت الولاية لأحد على أحد أوعلىأمر، إلاّ مع قيام الدليل، وقد قام⁽¹⁾ في المجتهد الجامع للشرائط.

نعم، لو كان الفقيه كذلك مفقوداً، فقد نفى البعد عن جواز تصدّيه للقضاء إذكان مجتهداً في هذا الباب، ولكن أشرنا⁽²⁾ إلى الاكتفاء بكونه عالماً بالقضاءوبمسائلها ولو لم يكن مجتهداً في ذلك إذا كان بإذن الفقيه الجامع، وذلك لكثرةالابتلاء بالمسائل القضائيّة، وكثرة المراجعين إلى المحاكم، الذين يكونالاختلاف فيهم بين المدّعي والمنكر في أبعاد شتّى؛ من الاُمور الماليّةوالعرضيّة، والمرتبطة بالزوجيّة وغيرها من الاُمور الّتي تكون خارجة عنحدّ الإحصاء.

وفي هذا العصر الّذي هو عصر الحكومة الإسلاميّة في هذه الأمكنة لايقدرالفقهاء ـ ولو كانوا فرضاً كثيرين ـ على التصدّي بالمباشرة لمسألة القضاء،فاللاّزم الحكم بجواز المطّلع عنها لها مع الإذن من الفقيه الجامع للشرائط.وكذا الحال بالنسبة إلى الاُمور الحسبيّة، كالحفظ والتصرّف في أموال الغيّب