(صفحه151)
مسألة 7: لو خيف على إحدى الدول الإسلاميّة من هجمة الأجانب، يجب علىجميع الدول الإسلاميّة الدفاع عنها بأيّ وسيلة ممكنة، كما يجب على سائرالمسلمين1.
1ـ كما تحقّقت هذه الهجمة بالإضافة إلى مملكة فلسطين، الّتي يحكمها الآنالصهاينة، حيث يقتلون الصغير والكبير والرجل والمرأة في كلّ يوم ماأمكنهمذلك، ولا يمرّ يوم إلاّ وقد استشهد فيه بعض المسلمين، فالواجب على الدولالإسلاميّة أوّلاً، وعلى جميع المسلمين ثانياً، الدفاع عنهم وعن بلادهم بأيّةوسيلة ممكنة.
وللأسف الشديد نرى سكوت كثير من الدول الإسلاميّة عن هذه الهجمةبدلاً عن الدفاع والتأييد للمسلمين، وممّا يوجب أشدّ الأسف كثرة عددالمسلمين وقلّة عدد اليهود سيّما الصهاينة، كما أنّهم مجهّزون بأنواع الأسلحة الّتيمنع وجود بعضها الاستكبار في سائر البلدان.
(صفحه152)
مسألة 8 : لو أوقع إحدى الدول الإسلاميّة عقد رابطة مخالفة لمصلحة الإسلاموالمسلمين، يجب على سائر الدول الجدّ على حلِّ عقدها بوسائل سياسيّةأو اقتصاديّة، كقطع الروابط السياسيّة والتجاريّة معها، ويجب على سائر المسلمينالاهتمام بذلك بما يمكنهم من المقاومات المنفيّة، وأمثال تلك العقود محرّمة باطلةفي شرع الإسلام1.
1ـ في مفروض المسألة يثبت أمران:
أحدهما: اتّصاف تلك العقود المخالفة لمصلحة الإسلام والمسلمين بالحكمين:التكليفي؛ أي الحرمة؛ لأنّ المفروض كونها خلاف المصلحة، والوضعي؛ وهوالبطلان؛ للعلم بعدم تنفيذ الشارع، الّذي لابدّ من تنفيذه لهذه العقودالكذائيّة.
ثانيهما: الوجوب على سائر الدول لو كانوا متديّنين بأحكام الإسلام،الجدّ على حلّ تلك العقود بأيّة وسيلة ممكنة من الوسائل السياسيّةوالاقتصاديّة، وكذا يجب على جميع المسلمين الاهتمام بذلك بما يمكنهم منالمقاومات المنفيّة، كعدم الاستفادة ممّا يؤخذ بسببها أصلاً، وعدم الالتزامبمفادها.
(صفحه153)
مسألة 9: لو صار بعض رؤساء الدول الإسلاميّة، أو وكلاء المجلسين موجبلنفوذ الأجانب سياسيّاً أو اقتصاديّاً على المملكة الإسلاميّة، بحيث يخاف منه علىبيضة الإسلام، أو على استقلال المملكة ولو في الاستقبال، كان خائناً ومنعزلاً عنمقامه، أيّ مقام كان، لو فرض أنّ تصدّيه حقّ، وعلى الاُمّة الإسلاميّة مجازاتهولوبالمقاومات المنفيّة، كترك عشرته وترك معاملته، والإعراض عنه بأيّ وجهممكن، والاهتمام بإخراجه عن جميع الشؤون السياسيّة، وحرمانه عن الحقوقالاجتماعيّة1.
1ـ في مفروض المسألة ـ الّذي كان عمدة نظر الماتن قدسسره فيه إلى زمانالطاغوت، الّذي كان فيه مجلسان: الشورى ؛ أي السلطة التشريعيّة ، والسنا؛أي السلطة التنفيذيّة ، لما عرفت(1) من أنّ كتابة هذه المسائل كانت في زمنه يكون الوجه في الخيانة والانعزال عن مقامه ـ لو فرض أنّ تصدّيه حقّ ماأفاده من الخوف على بيضة الإسلام، واستقلال المملكة الإسلاميّة، ولذحكم بانعزال وكلاء المجلسين وإن لم يترتّب بعض عليه الأثر.
ومع اتّصافهم بالخيانة والانعزال ولو كان في رأس الدولة الإسلاميّة، يجبعلى الاُمّة مجازاته ولو بالمقاومات المنفيّة، كالأنحاء المذكورة في المتن، كما أنّهيجب عليهم الاهتمام بإخراجه عن جميع الشؤون السياسيّة، وحرمانه عنالحقوق الاجتماعيّة، ومن الأسف ابتلائنا في هذا الزمان ببعض الأشخاص معهذه الصفة، كما لا يخفى.
(صفحه154)
مسألة 10: لو كان في الروابط التجاريّة من الدول، أو التجّار مع بعض الدولالأجنبيّة، أو التجّار الأجنبيّين، مخافة على سوق المسلمين وحياتهم الاقتصاديّة،وجب تركها وحرمت التجارة المزبورة، وعلى رؤساء المذهب مع خوف ذلكأن يحرّموا متاعهم وتجارتهم حسب اقتضاء الظروف، وعلى الاُمّة الإسلاميّةمتابعتهم، كما يجب على كافّتهم الجدّ في قطعها1.
1ـ لو خيف على سوق المسلمين وحياتهم الاقتصاديّة من الروابطالتجاريّة الحاصلة بين الدولة الإسلاميّة، وبين سائر الدول، أو الحاصلة منالتجّار مع بعض الدول الأجنبيّة، أو منهم مع بعض التجّار الأجنبيّين، وجبترك تلك الروابط، وحرمت التجارة المزبورة؛ لما ذكرنا في المسألة الثامنةالمتقدّمة من الدليل.
والواجب على رؤساء المذهب وعلماء الدين مع تحقّق الخوف المذكورأن يحرّموا متاعهم وتجارتهم حسب اقتضاء الظروف، كما أنّ الواجبعلى الاُمّة متابعة العلماء والجدّ في قطع هذه الرابطة الموجبة للخوف على سوقالمسلمين وحياتهم الاقتصاديّة، كما هو المفروض.
(صفحه155)