مسألة 25: لو كانت دار مثلاً بين حاضر وغائب، وكانت حصّة الغائب بيدشخص باعها بدعوى الوكالة عنه، لا إشكال في جواز الشراء منه، وتصرّف المشتريفيما اشتراه أنواع التصرّفات ما لم يعلم كذبه، وإنّما الإشكال في أنّه هل يجوزللشريك الأخذ بالشفعة وانتزاعها من المشتري، أم لا؟ الأشبه الثاني1.

1ـ لو كانت دار مثلاً مشتركة بين حاضر وغائب، وكانت حصّة الغائببيد شخص يدّعي الوكالة عنه في البيع فباعها، فتارةً: يلاحظ الحكمبالإضافة إلى المشتري عن مدّعي وكالة الغائب، واُخرى: يلاحظ الحكمبالإضافة إلى الشريك الحاضر.

أمّا الأوّل: فقد ذكر في المتن أنّه يجوز له الشراء أوّلاً، ويجوز التصرّفللمشتري فيما اشتراه أنواع التصرّفات ثانياً ما لم يعلم كذب الوكيل في ادّعائه؛فإنّه حينئذٍ لا يجوز له الشراء ولا التصرّفات؛ والوجه فيه: أنّه حينئذٍمدّع بلا معارض. نعم، في صورة العلم بالكذب لا يترتّب على دعواه أثر،كما لا يخفى.

وأمّا الثاني: فقد تردّد فيه في المتن في ثبوت حقّ الشفعة للشريكوالانتزاع من المشتري، والعدم، ثمّ جعل الثاني أشبه؛ والوجه فيه: أنّكعرفت⁽¹⁾ أنّ الشفعة من أصلها يكون على خلاف الأصل والقاعدة، وظاهرأدلّة ثبوتها إنّما هو الثبوت فيما إذا تحقّق البيع من الشريك البائع، أو وكيلهالمسلّم.

وأمّا صورة بيع مدّعي الوكالة عن الشريك مع عدم العلم بصدقه، فأدلّة