مسألة 4: لو توقّف دفع المنكر على الدخول في داره أو ملكه، والتصرّف فيأمواله ـ كفرشه وفراشه ـ جاز لو كان المنكر من الاُمور المهمّة، الّتي لا يرضىالمولى بخلافه كيف ما كان، كقتل النفس المحترمة، وفي غير ذلك إشكالوإن لا يبعد بعض مراتبه في بعض المنكرات1.

1ـ لو توقّف دفع المنكر على الدخول في داره أو ملكه، كالتصرّف فيأمواله؛ كفراشه وفرشه مع عدم إذن من الفاعل، بل ولا عدم رضاه، ففيالمسألة صورتان:

إحداهما: ما إذا كان المنكر من الاُمور المهمّة الّتي يرضى الشارع بخلافهكيفما كان، كقتل النفس المحترمة على ما عرفت⁽¹⁾، وفي هذه الصورة يجوز بلتجب الاُمور المذكورة الّتي يتوقّف عليها رفع المنكر؛ ليحصل الغرض المهمّعند الشارع؛ وهو عدم القتل، كما مرّ آنفاً.

ثانيتهما: ما إذا لم يكن المنكر ـ مثل الصورة الاُولى ـ من الاُمور المهمّةالموصوفة بما ذكر، وقد استشكل في هذه الصورة في جواز الاُمور المذكورة، بلنفى البُعد عن بعض مراتبه في بعض المنكرات، ولعلّه ناظر إلى أنّ المنكر إنكان مثل شرب الخمر لا تجوز الاُمور المذكورة عند التوقّف، وكذا مثله. وأمّإذا كان مثل اللواط والزنا بالمحارم النسبيّة، فلا يبعد جواز بعض الاُمورالمذكورة، كالتصرّف في فراشه وفرشه، فتدبّر.