(صفحه118)
مسألة 9: لو توقّف دفع منكر أو إقامة معروف على التوسّل بالظالم ليدفعه عنالمعصية جاز، بل وجب مع الأمن عن تعدّيه ممّا هو مقتضى التكليف، ووجب علىالظالم الإجابة، بل الدفع واجب على الظالم كغيره، ووجبت عليه مراعاة ما وجبتمراعاته على غيره من الإنكار بالأيسر ثمّ الأيسر1.
مسألة 10: لو حصل المطلوب بالمرتبة الدانية من شخص، وبالمرتبة الّتيفوقها من آخر، فالظاهر وجوب ما هو تكليف كلّ منهما كفائيّاً، ولا يجب الإيكالإلى من حصل المطلوب منه بالمرتبة الدانية2.
1ـ لو كان دفع المنكر أو إقامة المعروف متوقّفاً على التوسّل بالظالموالاستمداد منه ليدفعه عن معصية فعل المنكر أو ترك المعروف يجوز التوسّلالمذكور، بل يجب مع الأمن عن تعدّيه ممّا هو مقتضى التكليف، ويجب علىالظالم الإجابة، بل هو أيضاً مكلّف بالأمرين كغيره، ولا يكون تلبّسه بالظلممانعاً عن التكليف المزبور، ولا مستلزماً لتحقّق المخالفة بالنسبة إلى سائرالتكاليف.
غاية الأمر أنّه تجب عليه مراعاة ما وجبت مراعاته على غيره من الإنكاربالأيسر ثمّ الأيسر، كما عرفت.
2ـ لو كان هنا شخصان يحصل المطلوب في هذا الباب من أحدهما بالمرتبةالدانية، ومن الآخر يتوقّف على المرتبة الّتي فوقها، فقد استظهر في المتن في هذالفرض عدم تعيّن التكليف على الأوّل الّذي يحصل المطلوب منه بالمرتبةالدانية، بل التكليف ثابت على كلّ منهما بنحو الواجب الكفائي.
(صفحه119)
مسألة 11: لو كان إنكار شخص مؤثّراً في تقليل المنكر، وإنكار الآخر مؤثّراً فيدفعه، وجب على كلّ منهما القيام بتكليفه، لكن لو قام الثاني بتكليفه، وقلع المنكرسقط عن الآخر، بخلاف قيام الأوّل الموجب للتقليل؛ فإنّه لا يسقط بفعله تكليفالثاني1.
مسألة 12: لو علم إجمالاً بأنّ الإنكار بإحدى المرتبتين مؤثّر، يجب بالمرتبةالدانية، فلو لم يحصل بها المطلوب انتقل إلى العالية2.
1ـ لو كان أيضاً هنا شخصان يكون تأثير انكار أحدهما تقليل المنكر،والآخر قلعه من رأس، فالواجب على كلّ منهما القيام بتكليفه، غاية الأمر أنّهلو قام الثاني المؤثّر في القلع، لم يبق الموضوع لتكليف الأوّل؛ لفرض قلعه منأصل، ولو قام الأوّل المؤثّر في التقليل، يكون تكليف الثاني باقياً غير ساقط؛لفرض بقاء المنكر وإن حصل تقليله بفعل الآخر، لكن أصله باق كما هوالمفروض.
2ـ وجه وجوب الاقتصار أوّلاً على المرتبة الدانية في مفروض المسألةالشكّ في التكليف بالنسبة إلى الزائد، فإذا فرض عدم حصول الغرض بهيثبت الزائد.
(صفحه120)
المرتبة الثالثة: الإنكار باليد
مسألة 1: لو علم أو اطمأنّ بأنّ المطلوب لا يحصل بالمرتبتين السابقتين، وجبالانتقال إلى الثالثة؛ وهي إعمال القدرة مراعياً للأيسر فالأيسر1.
مسألة 2: إن أمكنه المنع بالحيلولة بينه وبين المنكر، وجب الاقتصار عليهلو كان أقلّ محذوراً من غيرها2.
1ـ المرتبة الثالثة: الإنكار باليد، وكلمة «اليد» كناية عن القدرة،كماصرّح به في المسألة الاُولى من مسائل هذه المرتبة، واستعمالها فيها كثير،كقول الشاعر: شلّت يد الطغيان والتعدّي(1).
وكيف كان، لو علم أو اطمأنّ بأنّ المطلوب لا يحصل بالمرتبتين السابقتينبجميع درجاتهما المتقدّمة، ولا بالجمع بينهما، كما هو المفروض في بعض المسائلالمتقدّمة، يتحقّق الانتقال إلى هذه المرتبة؛ وهي إعمال القدرة مراعياً للأيسرفالأيسر؛ للتحفّظ ـ ضمن حصول الغرض ـ على شأن المسلم واحترامه،كما عرفت(2).
2ـ أوّل درجة من درجات هذه المرتبة احتمال حصول المطلوب بالحيلولةبين الفاعل، وبين المنكر، فلو أمكنه المنع بالحيلولة يجب الاقتصار عليهلو كان أقلّ محذوراً من غيرها.
- (1) صدره: وجاوزوا الحدّ بلطم الخدّ، والبيت للحكيم الإلهي الاصفهاني الغروي قدسسره ، الأنوار القدسيّة: 36.
مسألة 3: لو توقّفت الحيلولة على تصرّف في الفاعل أو آلة فعله ـ كما لوتوقّفت على أخذ يده أو طرده، أو التصرّف في كأسه الّذي فيه الخمر، أو سكّينهونحو ذلك ـ جاز بل وجب1.
1ـ لو استلزمت الحيلولة وتوقّفت على تصرّف، إمّا في الفاعل، وإمّا في آلةفعله المنكر، كالأمثلة المذكورة في المتن، جاز بل وجب، والمراد بالسّكينما لا يراد به قتل النفس المحترمة، الّذي لا يرضى الشارع به أصلاً، وإلاّ فإذكان مراده ذلك فالواجب شديداً المقابلة معه بأيّ نحو أمكنت؛ لئلاّ يتحقّقالأمر الّذي لا يكون الشارع راضياً به قطعاً، والوجه واضح.
(صفحه122)
مسألة 4: لو توقّف دفع المنكر على الدخول في داره أو ملكه، والتصرّف فيأمواله ـ كفرشه وفراشه ـ جاز لو كان المنكر من الاُمور المهمّة، الّتي لا يرضىالمولى بخلافه كيف ما كان، كقتل النفس المحترمة، وفي غير ذلك إشكالوإن لا يبعد بعض مراتبه في بعض المنكرات1.
1ـ لو توقّف دفع المنكر على الدخول في داره أو ملكه، كالتصرّف فيأمواله؛ كفراشه وفرشه مع عدم إذن من الفاعل، بل ولا عدم رضاه، ففيالمسألة صورتان:
إحداهما: ما إذا كان المنكر من الاُمور المهمّة الّتي يرضى الشارع بخلافهكيفما كان، كقتل النفس المحترمة على ما عرفت(1)، وفي هذه الصورة يجوز بلتجب الاُمور المذكورة الّتي يتوقّف عليها رفع المنكر؛ ليحصل الغرض المهمّعند الشارع؛ وهو عدم القتل، كما مرّ آنفاً.
ثانيتهما: ما إذا لم يكن المنكر ـ مثل الصورة الاُولى ـ من الاُمور المهمّةالموصوفة بما ذكر، وقد استشكل في هذه الصورة في جواز الاُمور المذكورة، بلنفى البُعد عن بعض مراتبه في بعض المنكرات، ولعلّه ناظر إلى أنّ المنكر إنكان مثل شرب الخمر لا تجوز الاُمور المذكورة عند التوقّف، وكذا مثله. وأمّإذا كان مثل اللواط والزنا بالمحارم النسبيّة، فلا يبعد جواز بعض الاُمورالمذكورة، كالتصرّف في فراشه وفرشه، فتدبّر.
فقه
