مسألة 7: لو ارتكب طرفي العلم الإجمالي للحرام، أو أحد الأطراف، يجب فيالأوّل نهيه، ولا يبعد ذلك في الثاني أيضاً، إلاّ مع احتمال عدم منجّزيّة العلمالإجمالي عنده مطلقاً، فلا يجب مطلقاً، بل لا يجوز، أو بالنسبة إلى الموافقةالقطعيّة، فلا يجب، بل لا يجوز في الثاني، وكذا الحال في ترك أطراف المعلومبالإجمال وجوبه1.

1ـ لو ارتكب الطرفين أو الأطراف من جميع أطراف العلم الإجمالي للحرام،أو ارتكب أحد الطرفين أو الأطراف، فهنا صورتان:

إحداهما: ارتكاب الطرفين للحرام أو الأطراف جميعاً، فقد أوجب فيهنهيه؛ لأنّ النهي عنه نهي عن الحرام المعلوم بالإجمال، مضافاً إلى أنّك عرفتفي المسألة السابقة نفي البُعد عن الوجوب فيما إذا خالف الاحتياط اللاّزم، إلأن‏يحتمل فيمفروض المقام عدم منجّزية العلم الإجمالي عنده مطلقاً، لا بالنسبةإلى وجوب الموافقة القطعيّة، ولا بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعيّة، ففي هذالفرض لا يجب نهيه، بل لا يجوز؛ لعدم كونه آتياً بالمنكر باعتقاده احتمالاً.

ثانيتهما: ارتكاب أحد الطرفين أو الأطراف، وفي هذه الصورة أيضاً يجبنهيه إلاّ مع احتمال أن لا يكون العلم الإجمالي عنده منجّزاً بالنسبة إلى‏الموافقةالقطعيّة ووجوبها، وفي هذه الصورة لا يجب بل لا يجوز كما عرفت في الصورةالاُولى، ثمّ إنّ نظير ذلك يتصوّر بالنسبة إلى الطرفين أو أطراف المعلومبالإجمال وجوبه؛ لعدم الفرق بين الفرضين.

ثمّ اعلم أنّ عبارة المتن في طرح المسألة غير خالية عن الاضطراب، وحقّهأن يقال: لو ارتكب جميع أطراف العلم الإجمالي بالحرام، أو أحد الأطراف إلخ.