(صفحه71)
مسألة 8 : لو علم عجزه، أو قام الطريق المعتبر على عجزه عن الإصرار واقعاً،وعلم أنّ من نيّته الإصرار لجهله بعجزه، لا يجب النهي بالنسبة إلى الفعل غيرالمقدور؛ وإن وجب بالنسبة إلى ترك التوبة والعزم على المعصية لو قلنا بحرمته1.
1ـ لو علم عجزه، أو قام ما يقوم مقامه على عجزه عن الإصرار بحسبالواقع، لكنّه علم أنّ من قصده الإصرار والاستمرار لجهله بعجزه، واعتقادهالعدم، لا يجب النهي بالنسبة إلى الفعل غير المقدور يقيناً؛ لغرض عجزه علمأو ما يقوم مقامه، ولكن هنا أمران يجب الأمر بالإضافة إليهما: أحدهما: التوبةكما تقدّم(1)، وثانيهما: العزم على المعصية ونيّتها لو قلنا بالحرمة، وأنّه منهيّ عنه؛فإنّه يجب النهي عنه على هذا التقدير.
(صفحه72)
مسألة 9: لو كان عاجزاً عن ارتكاب حرام، وكان عازماً عليه لو صار قادراً،فلوعلم ولو بطريق معتبر حصول القدرة له، فالظاهر وجوب إنكاره، وإلاّ فلا، إلعلى عزمه على القول بحرمته1.
مسألة 10: لو اعتقد العجز عن الاستمرار وكان قادراً واقعاً، وعلم بارتكابه مععلمه بقدرته، فإن علم بزوال اعتقاده، فالظاهر وجوب الإنكار بنحو لا يعلمهبخطئه، وإلاّ فلا يجب2.
1ـ لو كان عاجزاً عن ارتكاب حرام فعلاً، ولكنّه كان عازماً علىالارتكاب لو صار قادراً، وخرج من العجز، وعلم ولو بطريق معتبر حصولالقدرة له وإطّلاعه على ذلك، فقد استظهر حينئذٍ وجوب الإنكار، وفي غيرهذا الفرض لا يجب الإنكار إلاّ على عزمه بناءً على القول بحرمته.
ووجه الاستظهار واضح؛ لأنّه حينئذٍ عازم على الحرام، والمفروضحصول القدرة له وعلمه بذلك، وهذا هو المراد من العبارة، لا مجرّد حصولالقدرة ولو مع عدم علمه به، كما لا يخفى.
2ـ لو اعتقد العجز عن الاستمرار مع ثبوت القدرة له واقعاً عليه،فإن لم يعلم زوال اعتقاده، فمقتضى الاستصحاب بقاء الاعتقاد، وإن علم بزوالاعتقاده ـ وقد عرفت أنّ المفروض ثبوت القدرة له واقعاً ـ فالظاهر حينئذٍوجوب الإنكار، لكن في المتن بنحو لا يعلمه بخطئه، وإلاّ فلا يجب.
(صفحه73)
مسألة 11: لو علم إجمالاً بأنّ أحد الشخصين أو الأشخاص مصرّ على ارتكابالمعصية، وجب ظاهراً توجّه الخطاب إلى عنوان ينطبق عليه؛ بأن يقول: من كانشارب الخمر فليتركه، وأمّا نهي الجميع أو خصوص بعضهم فلا يجب، بل لا يجوز،ولو كان في توجّه النهي إلى العنوان ـ المنطبق على العاصي ـ هتك عن هؤلاءالأشخاص، فالظاهر عدم الوجوب، بل عدم الجواز1.
1ـ لو علم إجمالاً بأنّ أحد الشخصين أو الأشخاص يكون مصرّاً علىارتكاب المعصية ولم يتعيّن بشخصه، فقد استظهر في المتن أنّ الواجب توجّهالخطاب إلى عنوان منطبق عليه، كأن يقول: من كان شارب الخمر مثلفليتركه.
وقيّده في الذيل بما إذا لم يكن توجّه النهي كذلك موجباً لهتك حرمة الجميع،وإلاّ فالظاهر عدم الوجوب، بل عدم الجواز؛ لهتك حرمة المؤمن الّذيلم يرتكب الحرام في هذه الصورة، وهو غير جائز ولو كان بنحو الإجمال.
كما أنّه في غير هذه الصورة لا يجب نهي الجميع أو نهي بعضهم الخاصّ،بل لا يجوز، أمّا نهي الجميع؛ فللدليل المتقدّم؛ وهو هتك عرض المؤمن الّذيلم يرتكب الحرام قطعاً. وأمّا نهي البعض، فلعدم إحراز مورد النهي عن المنكربالإضافة إليه؛ لاحتمال عدم كونه صادراً عنه المعصية، ومجرّد كونه طرفاً للعلمالإجمالي ـ كما هو المفروض ـ لا يجوِّز ذلك.
(صفحه74)
مسألة 12: لو علم بارتكابه حراماً أو تركه واجباً ولم يعلم بعينه، وجب علىنحو الإبهام، ولو علم إجمالاً بأنّه إمّا تارك واجباً، أو مرتكب حراماً، وجب كذلك أوعلى نحو الإبهام1.
1ـ لو علم بأنّه ارتكب حراماً أو ترك واجباً ولم يعلم بعينه، وجب علىنحو الإبهام؛ أي مع حفظ الشرائط المعتبرة الّتي منها الإصرار علىالاستمرار(1)، ولو علم إجمالاً بأنّه في الاستقبال، إمّا أن يكون تاركاً لواجبأو يكون مرتكباً لحرام، فيجب أيضاً مثل الصورة الاُولى على نحو الإبهام.
وأمّا قوله في الآخر: «أو على نحو الإبهام»، فإن لم تكن النسخة غيرصحيحة، كما هو المحتمل قويّاً؛ بأن تكون كلمة «أو» زائدة مربوطة بالطبع،فالظاهر أنّ المراد به هو عدم توجّه الخطاب إلى شخصه، بل إلى من يريدارتكاب المعصية من ترك الواجب أو فعل الحرام، فتدبّر، والأمر سهل.
(صفحه75)
الشرط الرابع: أن لا يكون في إنكاره مفسدة.
مسألة 1: لو علم أو ظنّ أنّ إنكاره موجب لتوجّه ضرر نفسيّ أو عرضيّ أو ماليّيعتدّ به عليه، أو على أحد متعلّقيه، كأقربائه وأصحابه وملازميه، فلا يجب ويسقطعنه، بل وكذا لو خاف ذلك لاحتمال معتدّ به عند العقلاء، والظاهر إلحاق سائرالمؤمنين بهم أيضاً1.
1ـ الأمر الرابع: أن لا يكون في إنكاره مفسدة، كما صرّح به المحقّق قدسسره فيالشرائع(1)، ونفى الخلاف فيه عقيبه صاحب الجواهر قدسسره (2). والدليل عليهـ مضافاً إلى ثبوت الحرج في جملة من موارده، وإلى أنّ الوجوب حينئذٍ مخالفلقوله ـ تعالى ـ : «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ»(3) ـ جملة منالروايات الواردة في هذا المجال، مثل:
رواية الأعمش، عن جعفر بن محمّد عليهماالسلام ـ في حديث شرائع الدين ـ قال:والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على من أمكنه ذلك، ولم يخف علىنفسه وعلى أصحابه.
وفي الوسائل: وفي عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان، عنالرضا عليهالسلام ـ فى كتابه إلى المأمون ـ نحوه، وأسقط قوله عليهالسلام : «ولا علىأصحابه»(4).
- (1) شرائع الإسلام 1: 342.
- (2) جواهر الكلام 22: 633 ـ 634، وكذا الشيخ في الاقتصاد: 240.
- (4) الخصال: 609، عيون أخبار الرضا عليهالسلام 2: 125، وعنهما وسائل الشيعة 16: 125، كتاب الأمر بالمعروفوالنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي ب1 ح22، وص129 ب2 ح8 .
فقه
