مقطوع بها⁽¹⁾، إنتهى⁽²⁾.

مع أنّ هنا نصوصاً مذكورة في كتاب الحدود⁽³⁾، مضافاً إلى أنّ غير الفقيهالجامع للشرائط لا يكون عالماً بالخصوصيّات المعتبرة في هذه الاُموروبأحكام القضاء، وربما لا يجري الحدّ الشرعيّ أو لا يحكم بالقضاء الشرعيلأجل الفسق وعدم العدالة، فيلزم الفساد العظيم، والهرج والمرج الشديد.

ففي عصر الحضور وبسط يده عليه‏السلام يكون المتصدّي لهذه الاُمور الإمام عليه‏السلام ،أومن نصبه لخصوص ذلك، وليس مثل الحدود، كبعض مراتب الأمر والنهيالمستلزم للجرح أو القتل، كما ذكرناه آنفاً⁽⁴⁾؛ لأنّه ـ مضافاً إلى أنّا اخترنا تبعللمحقّق قدس‏سره في الشرائع أنّ الأظهر فيهما أيضاً إذن الإمام عليه‏السلام على‏ما عرفت⁽⁵⁾ ربما يفرّق بينهما، بأنّ الحدّ مطلوب شرعاً لذاته من حيث إنّه حكم شرعيّمتعلّق بمنصب الإمامة، فلابدّ من إذن الإمام عليه‏السلام .

وأمّا الجرح والقتل؛ فإنّهما مطلوبان لامتثال الأمر والنهي لا لذاتهما،فلا يشترطان بإذن الإمام عليه‏السلام كالدفاع، ولذا وقع الخلاف في الأوّل دون الثاني،وكيف؟ فاستثناء الجهاد البدوي في ذيل المسألة الثانية يدلّ على أنّ الجهاد إذكان‏للدفاع عن‏بيضة‏الإسلام، فلايكون مشروطاً بإذن‏الإمام عليه‏السلام كماسيجيء⁽⁶⁾،وأمّا إذا كان بدويّاً فاللاّزم إذنه الخاصّ، والظاهر أنّه لا خلاف فيه.