(صفحه123)
مسألة 5: لو انجرّت المدافعة إلى وقوع ضرر على الفاعل، ككسر كأسهأو سكّينه، بحيث كان من قبيل لازم المدافعة، فلا يبعد عدم الضمان. ولو وقعالضرر على الآمر والناهي من قبل المرتكب، كان ضامناً وعاصياً1.
مسألة 6: لو كسر القارورة الّتي فيها الخمر مثلاً، أو الصندوق الّذي فيه آلاتالقمار ممّا لم يكن ذلك من قبيل لازم الدفع، ضمن وفعل حراماً2.
1ـ لو انجرّت المدافعة إلى وقوع ضرر على فاعل المنكر، بحيث كان وقوعالضرر المزبور لازم المدافعة غير منفكّ عنها عادةً، كالمثالين المذكورين فيالمتن، فقد نفى البُعد عن عدم الضمان؛ لأنّ مقتضى التوقّف وعدم الانفكاكالجواز شرعاً، ومع ثبوت الجواز كذلك لا ضمان؛ وإن حكم بالضمان في بعضموارد الجواز، كأكل طعام الغير إذا اضطرّ إليه لأجل التخلّص من الهلاكالمسبّب عن الجوع، لكنّ الإضطرار يغاير الموارد الاُخر.
نعم، لو وقع الضرر على الآمر والناهي من قبل المرتكب، ولو كان بعنوانالدفاع عن فعل نفسه، لا إشكال ظاهراً في الضمان والعصيان.
2ـ في الفرضين المذكورين في المتن، إذا لم يكن ذلك من قبيل لازم الدفعيكون الضمان ثابتاً، وكذلك فعل الحرام؛ لعدم التوقّف المذكور.
(صفحه124)
مسألة 7: لو تعدّى عن المقدار اللاّزم في دفع المنكر، وانجرّ إلى ضرر علىفاعل المنكر ضمن، وكان التعدّي حراماً1.
مسألة 8 : لو توقّف الحيلولة على حبسه في محلّ، أو منعه عن الخروج من منزلهجاز، بل وجب مراعياً للأيسر فالأيسر، والأسهل فالأسهل، ولا يجوز إيذاؤهوالضيق عليه في المعيشة2.
مسألة 9: لو لم يحصل المطلوب إلاّ بنحو من الضيق والتحريج عليه، فالظاهرجوازه بل وجوبه مراعياً للأيسر فالأيسر3.
1ـ الوجه في ثبوت الحكمين: التكليفي والوضعي في مفروض المسألة ـ وهوالتعدّي عن المقدار اللاّزم إذا انجرّ إلى ثبوت الضرر على فاعل المنكر ـ واضح؛وهو عدم جواز التعدّي المذكور، وصيرورته موجباً للضرر، فليس مثلالمسألة السابقة إذا كان من قبيل لازم الدفع الواجب.
2ـ لو توقّفت الحيلولة على مجرّد حبسه في محلّ، أو منعه من الخروج عنمنزله يجوز، بل يجب مراعياً للأيسر فالأيسر، والأسهل فالأسهل، ولا يجوزمضافاً إلى ذلك الإيذاء والضيق عليه في المعيشة مع عدم توقّف الرفع عليهما.
3ـ لو لم يحصل المطلوب وهو رفع المنكر إلاّ بنحو من الضيق وإيجاده فيالحرج، فقد استظهر في المتن الجواز، بل الوجوب حينئذٍ؛ لتوقّف حصولالمطلوب عليه. غاية الأمر لزوم مراعاة الأيسر فالأيسر.
(صفحه125)
مسألة 10: لو لم يحصل المطلوب إلاّ بالضرب والإيلام، فالظاهر جوازهممراعياً للأيسر فالأيسر، والأسهل فالأسهل، وينبغي الاستئذان من الفقيه الجامعللشرائط، بل ينبغي ذلك في الحبس والتحريج ونحوهما1.
1ـ لو توقّف حصول المطلوب على الضرب والإيلام، وعلم عدم تأثيرالمراتب والدرجات السابقة، فقد استظهر في المتن جوازهما مع الرعايةالمذكورة، ولكن ذكر بأنّه ينبغي الاستئذان من الفقيه الجامع للشرائط؛ ولعلّهلأجل أنّ ملازمتهما للإيذاء على جسم مسلم تكونان من قبيل الحدودالشرعيّة، الّتي لا يجوز التصدّي لها إلاّ للفقيه الجامع، والمقام شبيه لها، فينبغيالاستئذان منه، ولهذه الجهة ظاهراً قال: ينبغي ذلك في الحبس والتحريجونحوهما. بخلاف مجرّد المنع عن الخروج مع عدم استلزامه للإيذاء ونحوها،فتدبّر.
(صفحه126)
مسألة 11: لو كان الإنكار موجباً للجرّ إلى الجرح أو القتل، فلا يجوز إلاّ بإذنالإمام عليهالسلام على الأقوى، وقام في هذا الزمان الفقيه الجامع للشرائط مقامه معحصول الشرائط1.
1ـ قال المحقّق قدسسره في الشرائع: ولو افتقر إلى الجراح أو القتل، هل يجب؟قيل: نعم، وقيل: لا، إلاّ بإذن الإمام عليهالسلام ، وهو الأظهر(1). بل في محكيّ المسالك:هو أشهر(2)، بل في محكيّ مجمع البرهان: هو المشهور(3). بل عن الاقتصاد:الظاهر من مذهب شيوخنا الإماميّة ـ رفع اللّه درجاتهم ـ أنّ هذا الضرب منالإنكار لا يكون إلاّ للأئـمّة عليهمالسلام ، أو لمن يأذن له الإمام عليهالسلام (4).
ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان مطلقاً، إلاّ أنّ تجويزذلك لجميع الناس عدولهم وفسّاقهم فيه فساد عظيم والهرج والمرج، بل فيالجواهر خصوصاً في مثل هذا الزمان الّذي غلب النفاق فيه على الناس(5).
- (1) شرائع الإسلام 1: 343.
- (2) مسالك الأفهام 3: 105.
- (3) مجمع الفائدة والبرهان 7: 542.
- (4) الاقتصاد للشيخ الطوسي :241.
- (5) جواهر الكلام 22: 654.
مسألة 12: لو كان المنكر ممّا لا يرضى المولى بوجوده مطلقاً، كقتل النفسالمحترمة جاز ـ بل وجب ـ الدفع ولو انجرّ إلى جرح الفاعل أو قتله، فيجب الدفاععن النفس المحترمة بجرح الفاعل أو قتله لو لم يمكن بغير ذلك؛ من غير احتياجإلى إذن الإمام عليهالسلام ، أو الفقية مع حصول الشرائط، فلو هجم شخص على آخر ليقتلهوجب دفعه ولو بقتله مع الأمن من الفساد، وليس على القاتل حينئذٍ شيء1.
مسألة 13: لا يجوز التعدّي إلى القتل مع إمكان الدفع بالجرح، ولابدّ من مراعاةالأيسر فالأيسر في الجرح، فلو تعدّى ضمن، كما أنّه لو وقع عليه من فاعل المنكرجرح ضمن، أو قتل يقتصّ منه2.
1ـ هذه المسألة وكذا المسألة اللاحقة متمّمتان للمسألة السابقة،وقدتعرّض في هذه المسألة لما إذا كان المنكر ممّا لا يرضى الشارع بوجودهمطلقاً، كقتل النفس المحترمة؛ فإنّه حينئذٍ يجوز بل يجب الدفع ولو انجرّإلى جرح الفاعل أو قتله ولم يمكن بغير ذلك، من غير حاجة إلى أذنالإمام عليهالسلام ، أوالفقيه الجامع؛ لعدم حصول المنكر المذكور. نعم، يعتبر الأمن منالفساد من دون أن يكون على القاتل شيء.
2ـ لا يجوز التعدّي عن الجرح الّذي هو أقلّ ضرراً إلى القتل مع إمكانالدفع به؛ لما مرّ مراراً من لزوم مراعاة الأيسر فالأيسر، الّذي هو لازمالمراعاة في مراتب الجرح أيضاً، كما أنّه لو وقع عليه من فاعل المنكر جرحيكون ضامناً، أو قتل يجوز أن يقتصّ منه، كما لا يخفى.
فقه
